استثمار ماباس لجعيتا غير دستوري.مخالفات بناء وبيئية في مغارة جعيتا ومطالبات باسترداد الدولة لمرفق جعيتا

نانسي صعب  -

مغارة جعيتا الى الضوء مجدداً هذه المرة من باب عقد استثمارها من قبل شركة الماباس الالمانية. وهي تلقت تحذيراً من وزارة السياحة بضرورة تصحيح وضعها القانوني وازالة كل المخالفات والتجاوزات المرتكبة من جانبها بعد استحداثها مباني او اقساماً من مبانٍ من دون الحصول على تراخيص مسبقة من المراجع البلدية والدوائر الفنية المختصة. وإذا كانت حجة الشركة انها المستثمر لا مالك الارض فتأكيد الوزارة ينطلق من عقد الاستثمار BOT نفسه.

يقول وزير السياحة فادي عبود أنّه تبيّن للبلدية أنّ أعمال البناء منذ أخذ شركة "ماباس " الإستثمار ليس مرخصّاً. أمّا مدير الفرع في شركة ماباس نبيل حداد يقول أنّه في حال تواجدت المخالفات على وزارة السياحة معالجتها لأنّ مالك العقار ليست شركة "ماباس" أنا متعهّد والمالك من يأخذ التراخيص".

يردّ الوزير عبود "كلّ التراخيص في عقود الإستثمار هي على المستثمر. ارسلت الخرائط لوزارة السياحة والوزير السابق نقولا فتوش وافق على تلك الخرائط عام 1994 ولكنّ هذه التراخيص لا تسمح له بالبناء دون تراخيص.

يقول حداد "لا خلاف مع وزارة السياحة ونحن أمينون على تحقيق التزاماتنا، نحن في كلّ عام نأخذ براءة ذمّة والخلاف نشأ عندما أرادت رفع بلدية جعيتا من مداخيلها... هناك التباس في الموضوع ونحن لسنا مستعدون على العمل بوضوح مع وزارتي المالية والسياحة، حالياً ندفع للبلدية مبلغ قدره 5% كما ينصّ القانون 1071".

البلدية من جهتها تشير الى مخالفات بيئية خطيرة ومخالفات بناء وتطالب باسترداد الدولة لمرفق جعيتا باعتبار عقد استثمار ماباس لهذا المرفق العام غير دستوري كونه لم يصدر بقانون من مجلس النواب. وإذا كان اعطاء ماباس حق الاستثمار خطأ اساسياً فالتمديد لها من قبل الوزير نقولا فتوش ثم الوزير جو سركيس عام 2007 خطأ اكبر".

 Reference: Tayyar.Org