ابراهيم: انتظار تنفيذ قرار منع الدراجات النارية المخالفة يضر المواطن

اماندا برادعي,
البلد - الثلاثاء 1 تشرين الثاني

لا شك في أنها خطيرة، يتجنبها المارة قبل سائقي السيارات. يستعملها سائقها للتباهي بصوتها المزعج أحيانا وأحيانا أخرى تمر خلسة بين المواطنين بغية النشل. إنها الدراجات النارية التي يتمتع سائقوها بقيادتها لإزعاج الآخرين في الكثير من الأوقات ولكن لا يمكن أن نتجاهل أن فوائدها كثيرة لمaن يستخدمها بهدف العمل محترماً القانون.

"من حق المواطن أن يستخدم الدراجات النارية فهي تخفف من زحمة السير وتحد من التلوّث البيئي الذي تسببه السيارات ولكن بشرط أن تكون قانونيّة تستوفي الشروط اللازمة".

بهذه العبارات أشار أمين سر "اليازا" كامل ابراهيم إلى ضرورة استخدام هذه الآلة بصفتها وسيلة تنقّل توفر الكثير على المواطن في ظل ارتفاع أسعار الوقود. وقال "إنه يجب أن تطبق القوانين بحق كل من يستخدم دراجته بدافع السرقة والنشل".

واعتبر أنه "من الأفضل عدم انتظار تنفيذ قرار منع الدراجات النارية المخالفة فمن واجب راكبي الدراجات أن يحافظوا على السلامة العامّة". وأعلن وزير الداخلية مروان شربل عن "تأجيل تنفيذ قرار منع الدراجات النارية المخالفة لمدة شهر كامل عن موعده الذي كان مقررا في نهاية الشهر الجاري، وعن تشكيل لجنة للبحث في سبل تنفيذه بدقة تراعي تفادي وقوع أي إشكالات"، وذلك في أعقاب قيام أكثر من مئة درّاج ناري بالتظاهر على امتداد كورنيش بيروت البحري هدفهم توجيه رسالة "سلمية" للداخلية للعودة عن قرارها. سائلين ما هو ذنب الدراجات النارية غير المخالفة؟

وأكد ابراهيم " إن الانتظار لتنفيذ القانون غير ملائم لسلامة المواطنين فيجب توقيف كل مخالف في أي وقت كان". وقال "نحن كجمعية يازا نشجع تنظيم قطاع الدراجات النارية فالذي يستعمل الدراجات النارية بغية العمل مراعيا معايير السلامة العامة كاستعمال الخوذة الواقية ومتخذا شروط الوقاية من حوادث السير هو قانونيّ". مضيفا "أن تنفيذ القانون يلعب دورا أساسيا وتطبيقه مدى الحياة هو الأهم لأننا نرى أن تنفيذه يتم فقط لمدة شهر أو شهرين كالعادة والذي يُضبط مخالفا ويتم حجز دراجته النارية يعمل على تشغيل معارفه لاسترجاعها. وهنا منشأ الخطر".

دعم السياحة
وقال ابراهيم "نشجع المواطنين على قيادة الدراجات النارية ضمن عملهم ولكن وفق القانون". ونوّه ابراهيم أن رفع أسعار الدراجات الناريّة يساعد على عدم شرائها بطريقة عشوائية". وقال أمين سر اليازا " إن الجمعية تشجع من يقود الدراجة النارية لأغراض خاصة تدعم السياحة في لبنان كأصحاب الهارلي الذين يستخدمون الدراجة النارية محترمين السلامة العامة". ولفت إلى أن "ليس صحيحا أن المسؤولية تقع دائما على عاتق سائقي السيارات في حال وقوع حادث بين الجانبين فمن الضروري على سائق السيارة العودة إلى القانون لأن أغلبيّة الدراجات في لبنان ليست مؤمنة ومعظمها غير مرخص لها فالمسؤولية في هذه الحالة تقع على المخالف فقط".

ترخيص الداخلية
وأصدرت وزارة الداخلية والبلديات مؤخرا، تعميما يتعلق بتحديد آلية الحصول على ترخيص لسير الدراجات النارية ضمن بيروت الكبرى وفي باقي المناطق اللبنانية. واشارت الوزارة في بيان الى انه "تسهيلا لاستحصال المواطنين الكرام على التراخيص الاستثنائية لسير الدراجات النارية في نطاق بيروت الكبرى في الأوقات كافة، وفي باقي المناطق من الساعة 18.00 الى الساعة 5.00 صباحا من كل يوم، باستثناء مدينة صيدا التي يستمر منعُ سير الدراجات النارية فيها في كل الاوقات"، اوضحت الوزارة ان "جميع التراخيص المعطاة سابقاً للدراجات النارية بين الساعة 18.00 و5.00 صباحاً من كل يوم تعتبر صالحة لغاية 31/12/2011 مهما كان تاريخ انتهاء صلاحيتها".

ولفتت الى انه "إعتباراً من 1/12/2011 يمكن للمواطنين، أفراداً ومؤسسات، المباشرة بتقديم طلبات الترخيص الاستثنائية الموحدة لسير الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت الكبرى في الأوقات كافة، وبين الساعة 18.00 و5.00 صباحاً من كل يوم بالنسبة لباقي المناطق باستثناء مدينة صيدا، وذلك لدى مكاتب شركة بريد لبنان ش.م.ل "Liban Post s.a.l" مرفقة بالمستندات المطلوبة والتي يمكن الاطلاع عليها لدى هذه المكاتب، حيث يتم استلام التراخيص عبرها وذلك بعد التوقيع على تعهد من مقدم الطلب بإحترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء".