اطلق وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في مؤتمر صحافي امــس، السباق الى الانتخابات النيابية في 7 حزيران المقبل حيث عرض الاقضية الانتخابية وترشح الناخبين فيها، وذلك غداة اقفال باب الترشيحات.

اكد بارود انه يُسمح لمن ينسحب من العملية الانتخابية قبل 45 يوما من الموعد الانتخابي أن يسترد نصف المبلغ الذي دفعه إذا انسحب ضمن المهلة المحددة، واوضح ان أي انسحاب بعد /28 4 2009/ لا يُعتد به ويستمر عمل الوزارة وكأن الشخص ما زال مرشحا. واعلن بارود ان العدد النهائي للمرشحين بلغ 701 وبعد 2009/4/22 "لا يحق لأحد الانسحاب فعليا من الانتخابات".

ولفت بــارود الــى ضــرورة إعلام هيئة الاشـــراف على الانتخابات بتشكيل اللوائح لتتمكن من القيام بعملها على صعيد ضبط الإنفاق الانتخابي والمساحات الإعلامية التي تخصص له، مضيفا ًان موضوع تنظيم الحملة الإعلامية سيصدر قريبا في "كراس" يجمع كل الأمور عن هيئة الإشراف على الانتخابات، واعتبر ان كل ما يرتبط بالحملة الانتخابية يجب أن يكون ضمن السقف الإعلامي المخصص للمرشح، و "هناك خيط رفيع يفصل بين عمل الوزير وحملته الانتخابية".

واكــد بـــارود الحاجة للمتابعة الفعلية للعملية الانتخابية الى 30 ألف عنصر من القوى الأمنية مشيرا ًالى ان المشكلة ليست على مستوى عدد العناصر بل على مستوى القرار السياسي لتأمين سلامة العملية الانتخابية.

واذ اشار الى سعي القوى الامنية لوضع حد لاي تجاوز ولتأمين امن الانتخابات لاي مواطن، مراهناً على التعاطي الايجابي جدا من القوى ، اوضــح استمرار العمل مع وزارة الطاقة لتأمين الكهرباﺀ طيلة يوم الانتخابات، مشيرا ًالى ان اجتماع (امــس) مع نــواب المعارضة كان تقنيا والــتــواصــل قــائــم مــع كل الفرقاﺀ.

ورأى اننا مــا زلنا ضمن الحد الادنـــــى مـــن الاســـتـــقـــرار لإقــامــة انتخابات، معتبراً ان "أي كلام عن تأجيل الانتخابات غير وارد وكل شــيﺀ يحصل نتعاطى معه فور حصوله ولكن نحن نعمل لتجري الانتخابات في 7 حزيران".

واذ اكد وجــود مراقبة خارجية للوقوف على مجريات العملية الانتخابية، قال: "نحن على مسافة من جميع القوى السياسية وأي شكوى ستُعالج بأقصى درجــات الجدية "، مشيرا الــى استحداث مكتب اتصال دائم مع جميع القوى والفرقاﺀ السياسيين.