جمعية الوقاية من الاصابات الرياضية تقدمت و"اليازا"
باقتراح اعداد قانون جديد لتنظيم المسابح يراعي السلامة العامة

 وجهت الجمعية اللبنانيية للوقاية من الاصابات الرياضية واليازا رسالة الى جميع المعنيين بالسلامة العامة وبالوقاية من الاصابات الرياضية في لبنان جاء فيها: "بدأ فصل الصيف الذي ينتظره الكثيرون في لبنان للذهاب الى الشواطئ والمسابح الممتدة على طول شواطئنا، إلا ان بدايته للاسف كانت مأساوية لبعض العائلات نتيجة عدد من الحوادث التي ادت الى وفاة وشلل بعض الاشخاص حتى قبل بدء موسم السباحة وهذا ماحدث للطفل كارل بسام داوود الذي فارق الحياة نتيجة حادث غرق مأساوي وهو لم يتجاوز الثامنة من عمره، وهذه الحوادث جعلتنا نفقد الامل الضئيل الذي كان لدينا بانخفاض عدد الحوادث البحرية والمائية لهذه السنة".
اضافت "ما يؤسفنا ان هذه الحوادث ليست نادرة، اذ انه مع بداية كل موسم صيفي تبدأ الحوادث البحرية التي تحصد عدد كبير من اطفالنا وشيبنا وشبابنا، لذلك بدأنا في الجمعية اللبنانية للوقاية من الاصابات الرياضية بالتعاون مع اليازا بحملات توعية من الحوادث البحرية عبر الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب. و بما ان حملات التوعية لم تؤت بثمارها المرجوة اجرينا عدد من الدراسات عن اسباب الحوادث والسبل التي تساعد على تخفيفها ان لم يكن تجنبها وتوصلنا الى عدد من النقاط يمكن ذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر:
- قانون تنظيم المسابح قد مر عليه الزمن (1970) ولا يراعي شروط السلامة العامة لاسباب عدة منها عدم وجود بند مبني على اسس علمية يحدد عدد المنقذين المفروض تواجدهم في المسبح والاكتفاء بذكر عدد كافي من المنقذين .
- عدم وجود مراقبة من الشرطة السياحية في المسابح للتأكد من وجود عدد كاف من المنقذين والتأكد من صلاحية شهاداتهم حيث ان شهادة المنقذ صالحة لمدة سنتين فقط .
- عدم التأكد من وجود غرفة الاسعاف المطلوب توفرها بكل مسبح بحسب القانون الحالي الا ان زياراتنا الميدانية اكدت عدم وجود هذه الفرق والاعتناء بعلبة اسعافات اولية في بعض المسابح مع عدم وجود من يجيد استعمالها.
- عدم ذكر ال Jet Ski في القانون القديم التي اصبحت متوفرة للايجار في معظم مسابحنا مع الاشارة الى ان خطرها الكبير اذا لم تراع شروط السلامة.
- عدم وجود الحبال العائمة التي تحدد اماكن السباحة في عدد كبير من المسابح وعدم وجود سارية للعلم الاحمر الذي يوضع في حالة البحر الهائج".
وتقدمت الجمعية بالتعاون مع اليازا باقتراح "اعداد قانون جديد لتنظيم الحمامات البحرية واحواض السباحة يراعي السلامة العامة والتطور الحاصل للمسابح والمعدات والالات المستعملة للترفيه في هذه الاماكن علما بأن جمعيتنا مستعدة لتقديم مسودة قانون يراعي هذه الشروط لوزارة السياحة لدراسته وذلك من دون اي مقابل ايمانا منا بالتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والجهات المدنية لبناء مجتمع سليم ومعافى".