الردّ على المؤتمر الصحفي للـ LADE

لم ولن نرى في بلدنا العزيز أية ديمقراطية وأي تقدّم، طالما أن المولجين حماية وصون الديمقراطية هم أنفسهم مليئون بالفساد، والفساد الأخلاقي أشدّ وطأةً من غيره.

فكيف لنا أن نشتكي من انحيازٍ أو مخالفة أو حتى سوء استخدام الموقع إلى من هو يقوم بهذه المخالفات. فقد حدّدت، وبكل وقاحة، الجمعية المُسماة "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات"، استمارات يمكن للمواطن أن يشكو من مخالفة هنا أو تجاوز هناك. والأسف الأكبر أن هذه الجمعية، كغيرها من الجمعيات المُرخّص لها مراقبة ديمقراطية الإنتخابات، قد وقّعت عبر ممثليها على ميثاق شرفٍ، أين منه شرف وسمو الديمقراطية وحريّة التعبير، لا بل نزاهة وشفافية من هم مسؤولون عنها...

في هذا التقرير، نردّ على التقرير الرابع الصادر عن هذه الجمعية بعد العملية الإنتخابية التي جرت في محافظة لبنان الشمالي، آملين أن يتمّ وضع حدّ لعملها غير المهني وغير الشفاف، المنحاز وغير الديمقراطي، البعيد كلّ البعد عن النزاهة والحياد. وكان لنا في السابق العديد العديد من الملاحظات على عملها وتقاريرها، إلا أننا ولما وجدنا أن ملاحظاتنا لم يتمّ الأخذ بها، مرارًا وتكرارًا، لم يعد الشكّ شكًّا بل يقينًا، وهو أن هذه الجمعية لها مشورة وإدارة تابعة لفريق معيّن في المسرح السياسي اللبناني، إلا أنه حان الوقت لإسدال الستارة عن هذه المسرحية، فهي باتت حقًا مبتذلة.

يُقسم الردّ إلى قسمين، الأول يتعلّق بالشكل، والثاني بالمضمون. ونظرًا لجسامة الأخطاء الواردة في مضمون التقرير، سنلقي الضوء أولاً على المضمون في قسمٍ أول، ومن ثم نورد الأخطاء الشكلية في القسم الثاني.

أولاً: في المضمون:

صفحة 1 فقرة 1:

"... تتقدم الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات والتحالف اللبنانية لمراقبة الانتخابات... بالتهنئة على نجاحهم مرة اخرى في اداء واجبهم وممارسة حقهم المواطني في انتخاب مجالس بلدية جديدة..."

إن الإحجام عن الإقتراع هو أيضًا حق من حقوق المواطن، وهو حق ديمقراطي بالتعبير عن رفض العملية الإنتخابية برمّتها، فهل يكون المواطن الذي لم ينتخب قد أخلّ بأداء واجبه المواطني؟!

صفحة 1 فقرة 2:

"... على الرغم من جريمة ضهر العين التي بدا للحظة انها قد تترك انعكاسات سلبية كبيرة على عملية الاقتراع..."

في هذه الفقرة، يشير كاتب التقرير إلى أن وقوع الجريمة كان ليؤدي إلى انعكاسات سلبية. إن أحد عناصر المهنيّة التي تظهر في تقارير من هذا النوع، وهنا نتكلم على المعايير العالمية والدولية، هو أن لا يتمّ اعتماد الإفتراضات وبناء النتائج المتأتية عنها، بل يتمّ وصف الواقعات كما هي، وتحليلها إذا لزم الأمر. وفي هذا الإطار، لا يجوز استخدام تعابير "بدا" و"قد" في تقريرٍ توصيفي، أما بالنسبة إلى الجريمة موضوع هذه الفقرة، فلنا عودة إليها لاحقًا في فقرة خصّها لها التقرير.

صفحة 1 فقرة 4:

"كما يهم الجمعية ... التي اثرت في نتائج الانتخابات او غيرتها في بعض الحالات..."

إن الجمعية إذ تتطالب بالبتّ السريع في الطعون المُقدّمة أمام مجلس شورى الدولة، تأكد بأن المخالفات موضوع الطعون قد أثّرت أو غيّرت نتائج الإنتخابات، وهو الأمر الذي لم يصدر حكم بشأنه من المجلس المذكور، فهل تنصّب الجمعية نفسها قاضيًا وحاكمًا، إضافةً إلى مهماتها كمراقب، ومرشد ومستشار سياسي -كما سنرى لاحقًا-؟

صفحة 1 فقرة 4:

"وكذلك الامر في لبنان الجنوبي والنبطية، ... ذلك قبل يوم الاقتراع لفرض اللوائح التوافقية وخلال يوم الاقتراع..."

إن التوافق هو أحد أشكال الديمقراطية، ففي تقريرها السابق حول الإنتخابات التي جرت في لبنان الجنوبي والنبطية، تشيد الجمعية بالتوافق الذي حصل في صيدا وتدينه في المناطق الأخرى. وهذا التناقض ليس بحدّ ذاته المأخذ، بل إن القول بأن لوائح توافقية قد فُرضت فرضًا دون تقديم الدليل هو ادعاء باطل.

صفحة 2 فقرة 2:

"يتناول التقرير في هذا القسم عددا محدودا من النقاط الهامة التي طبعت يوم الاقتراع امس..."

إن التقرير يشير إلى أن ما سيتمّ ذكره في هذه الفقرة هو عددًا من النقاط المهمة، لكن ما هو معيار تحديد الأهمية، ألم يذكر التقرير في تعداده للمخالفات أن رشاوى مالية قد دُفعت (صفحة 5: 6 حالات شراء أصوات الناخبين)، وشكاوى عديدة تمّ تقديمها، فالمهمّ مهمّ بالنسبة لمن: للجمعية أم لديمقراطية الإنتخابات؟!

صفحة 2، في جريمة ضهر العين:

يعيب التقرير، أو كاتبه، الإستغلال السياسي الذي "ربما" يكون لخدمة أغراض إنتخابية آنية -أي أن التقرير يعطينا احتمال واحد، وهو أن يكون الإستغلال هدفه أغراض إنتخابية آنية دون احتمالات أخرى كأن تكون حصلت جريمة وكان المؤتمر الصحفي نتيجة لها - وتوقًف كاتب التقرير عند التوقيت والمضمون والشكل للمؤتمر الصحفي الذي عقده سليمان فرنجية. الحقيقة أن التوقيت كان بعد حدوث الجريمة، والمضمون كان عن الجريمة الشنعاء وتداعياتها، أما الشكل، فليس كاتب الجمعية ولا الجمعية مستشاري الوزير فرنجية ولا هم من يرشد السياسي إلى كيفية تعامله مع حدثٍ جلل كالجريمة التي وقعت وأودت بحياة شابين في ريعان شبابهما. فبدلاً من شجب المؤتمر الصحفي واستنكار شكل أو مضمون أو توقيت ما قيل خلاله، كان الأجدى التوقف عند الجريمة الجريمة وليس ردّ الفعل على الجريمة.

إن الإستفاضة في تفنيد المؤتمر الصحفي للوزير فرنجية (سيّما أن التقرير قد كُتب في اليوم التالي للإنتخابات) وعدم الإشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب القواتي إيلي كيروز وما تضمنه يؤكد مرّة أخرى بأن هذا التقرير هو تقرير هادف سياسيًا، إضافة إلى كونه منحاز وجائر.

والقول بأن كلام فرنجية أتى محملاً بمضامين تحريضية تتجاوز القدح والذم والتشهير، هو بحدّ ذاته تشهيرًا، وهنا ندعو الوزير فرنجية لتقديم شكوى بتهمة التشهير بحقّ الجمعية، فهل توصيف شخص ما بوصفه الثابت بحكم محكمة هو تشهير؟

أما الطامة الكبرى هي حين يشير التقرير إلى "التهديد على درجة كبيرة من الوضوح لفئة من المواطنين بسبب انتمائهم السياسي"، هل القول بأن الدولة هي التي تحمي الناس- وهو ما قاله فرنجية - هو تهديد؟ هل الدعوة إلى أن يأخذ القضاء مجراه هو تهديد؟ أين الوضوح في هذا التهديد المزعوم، بل إن اتهام الوزير فرنجية بالتهديد هو افتراء، وهنا أيضًا ندعو فرنجية إلى تقديم شكوى بتهمة الإفتراء عليه.

بالإضافة إلى كلّ ذلك، لم يقف التقرير عند هذا الحدّ، بل أورد أن المؤتمر الصحفي لفرنجية تضمن عناصر وايحاءات باحتمال حدوث مواجهات عنيفة يوم الاقتراع، وادعى التقرير أن هذا ضغطًا على الجهات المعنية لتأجيل الإنتخابات، إنها بالفعل عملية تضليل واسعة النطاق للرأي العام، فأين تكمن مصلحة الوزير فرنجية في تأجيل الإنتخابات، سيّما وأن التقرير بالذات اتهم فرنجية بأنه عقد المؤتمر الصحفي بهدف الإستغلال السياسي والإنتخابي لأهداف آنية، فكيف يكون يسعى إلى تأجيل الإنتخابات؟! معضلة جديدة في تقرير بائس يسعى من وراءه إلى الإستفادة من موقعه في الجمعية للإفتراء على قوى سياسية محدّدة دون غيرها.

والقول بأن المؤتمر الصحفي هو الذي تسبب بموجة من القلق في أوساط واسعة، واعتبار أنه وسّع نطاق عمل جرمي محدود إلى إمكانية تحوله إلى ضرر معمم هو أمر بغاية الإستغراب. فالضرر المُشار إليه والذي ينبّه منه التقرير هو محتمل - كما يزعم - وذلك باستخدامه عبارة "إمكانية"، أما العمل الجرمي، والذي يعتبره التقرير محدود النطاق، هو أمر مؤكد وحاصل ولا لبس فيه، فكيف تتمّ إدانة أمر محتمل، وتسخيف جريمة مروّعة كالتي حدثت في ضهر العين، والقول بأن الويل والثبور وعظائم الأمور من كلامٍ قيل في الجريمة، فهل هذا أمر يقبل به العقل؟!

ومن ثم، يشير التقرير إلى أن ما حال دون تفاقم الأمور هي عوامل ثلاثة، ليست جديرة بالتعليق عليها، إنما المضحك المبكي في آن هو القول بأن القيادات السياسية شككت معظمها بوعي المواطنين، وبطريقة غير مباشرة، يفيد التقرير بأن القيادات السياسية هي غير واعية وغير مسؤولة. لكنه يعود ويشيد بعقلانية القيادات السياسية والمحلية التي سارعت إلى نزع الطابع السياسي عن الجريمة. إن الإنحياز الواضح والجلي في هذه الفقرة لأحد الأطراف السياسية - القوات اللبنانية - من جهة، والإدانة غير المبرّرة لمؤتمر صحفي وموقف طرف آخر - المردة والوزير سليمان فرنجية - يجعلنا نطالب أعضاء الجمعية بأن يكفّوا عن نشر تقاريرهم غير الحيادية وغير النزيهة، والإنتساب إلى فريق سياسي تتماشى تطلعاته مع تطلعاتهم، فتكون مواقفهم وبياناتهم أكثر شفافية بدلاً من التلطّي وراء أسماء مستعارة.

أما الفقرة الأخيرة من هذا القسم المُعنون "جريمة ضهر العين"، فهي استشارة مجانية للقوى السياسية، ودعوة لهم بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، على اعتبار أنهم بعيدين عن الوطنية.

صفحة 3، في استخدام المواقع العامة في العمل الإنتخابي:

يشير التقرير إلى أن الوزير جبران باسيل تناول من مكتبه في الوزارة بشكل مستفيض قضايا تتعلق بالإنتخابات البلدية في البترون، وذلك في معرض ردّه على بعض الأسئلة التي وُجهت إليه، وهنا يمكن القول بأن التقرير يدعو إلى إسكات الصحافيين وكمّ أفواههم وعدم السماح لهم بطرح الأسئلة.

لم يكن متعذّرًا على الوزير باسيل الدعوة إلى مؤتمر صحفي آخر في منزله، أو التصريح من أي مكان غير مكتبه في الوزارة للتداول في الشؤون الإنتخابية، وهو لم يقم باستخدام موقعه للترويج لمرشح، بل ما قاله كان ردًا على أسئلة طُرحت عليه في معرض قيامه بمهامه كوزير، ولأغراض وزارته.

صفحة 4 في فترة الصمت الإعلامي:

لقد ورد في هذه الفقرة كلام عام، متهمًا أشخاص مجهولي الهوية، بالتصريح مستخدمين تعابير توحي بالتنافر والسجال... دون الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص بالأسماء، وتوسّع نطاق الإدانة للقوى السياسية "المجهولة" بأن قامت بـ"مصادرة" البلديات "قبل" انتخابها للقيام بعملية عدّ البلديات المناصرة لتياراتها. فلكي يتمّ حلّ هذه المشكلة التي تطرحها الجمعية، هناك طريقتان:

1- أن تتمّ "مصادرة" البلديات بعد الإنتخابات،

2- أن تُمنع الأحزاب السياسية من المشاركة في الإنتخابات البلدية، وبالتالي يتوقّف تعداد البلديات الموالية لهذا الحزب أو ذاك.

صفحة 5، ملاحظات مراقبو الجمعية:

في الفقرة الأولى، يشير التقرير إلى أن حدوث الإشكالات لم يترك أثرًا على العملية الإنتخابية، وهو لأمر غريب سيما أن كاتب التقرير اعتبر منذ بضعة صفحات أن مؤتمرًا صحفيًا عُقد على أثر ارتكاب جريمة قتل كاد يودي بالبلاد إلى شبه حرب، أما وقوع إشكالات فليس له تأثير!

أما الفقرة الثانية، فأفادت بأن حركة الماكينات الإنتخابية كانت كبيرة حتى في البلدات التي كان فيها لوائح ائتلافية ولا تشهد تنافسًا. والحقيقة، أنه حيث يكون هناك انتخابات تنشط الماكينات الإنتخابية، وهي إن كانت ناشطة أكثر في المناطق التي تشهد تنافسًا من تلك التي تمّ تأليف لوائح ائتلافية فيها، فنشاط الماكينات مرتبط أحيانًا بتسجيل عدد ناخبين كبير في بعض المناطق. وفي أي حال، إن نشاط الماكينات الإنتخابية أو عدمه يعود إلى الأحزاب السياسية وحدها، وطالما أنه يقع تحت سقف القانون، فلماذا تمّت الإشارة إليه؟

صفحة 6، التعرض إلى الجمعية:

في هذه الفقرة تمّت الإشارة إلى الحالات التي قام بعض الأشخاص بالتعرّض لمندوبي الجمعية، ولكن المُستغرب أن يرد في الفقرة 3 من هذا القسم حالة مخالفة قامت بها الجمعية بذاتها، ولو أن الأمر تمّت معالجته، كما يزعم التقرير، لكن إيراد هذه المخالفة تحت عنوان "التعرض إلى الجمعية" هو خاطئ.

كما أن المخالفة المُشار إليها (تواجد عدد من المراقبين في قرى ينتمون إليها) يدلّ على الإدارة غير الكفوءة لهذه الجمعية.

ثانيًا: في الشكل:

1- لقد ورد في تقرير الجمعية أن تاريخ صدور هذا البيان هو في 30 أيار 2010، فيما المضمون يوحي بأن التاريخ هو ثاني يوم الإنتخابات أي في 31 أيار 2010، وهذا بالشكل أمر غير مقبول. فقد ورد في الفقرة الأولى من الصفحة الأولى أنه "مع اختتام المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار يوم أمس"، مما يفيد بأن التقرير صدر يوم 31 أيار 2010.

2- لم يتمّ ترقيم الصفحات.

3-إن كميّة الأخطاء المطبعية الواردة أمر معيب بالنسبة لجمعية تدّعي المهنية. نورد في ما يلي بعض الأخطاء المطبعية التي تمّ رصدها في التقرير موضوع هذا الردّ:

جدول لبعض الأخطاء المطبعية

إن تكرار الأخطاء المطبعية يوحي بأن القيّمين على الجمعية إما أنهم لا يقرأون ما يُكتب، أو أنهم قليلو الإحتراز ويهملون التدقيق، وفي هذا النوع من تقارير وعمل الجمعيات، إن قلّة الإحتراز والإهمال وقلّة الدراية هي من قبيل الأخطاء المهنية الجسيمة.

4- إن صياغة التعابير والجُمل في هذا التقرير (التقرير الرابع) جاء ضعيفًا جدًا، ويوحي بأنه تمّ إعداده على عجلة ودون تنقيح، نورد في ما يلي الأخطاء اللغوية التي تمّ رصدها في التقرير موضوع هذا الردّ:

جدول لبعض الأخطاء اللغوية

ومن الأدلّة على هجانة النصّ، تمّ استخدام كلمة "تقليد" إشارة إلى الإنتخابات، فهل يجوز اعتبار إجراء إنتخابات بلدية في دولة تدّعي الديمقراطية بأنه "تقليد" كما ورد في الفقرة الأولى من المقدمة؟!ومن جهة أخرى، إن استخدام عبارة "معركة" إنتخابية بدلاً من "منافسة" من قبل جمعية مدنية غير حزبية - أو ميليشيوية - تدعو لنشر الديمقراطية والمنافسة الحرّة يكشف عن مكنونات كاتب التقرير الأيديولوجية الدفينة، والفضل هنا لكشف هذه المكنونات يعود للغة العربية التي لا يجيدها.

إن هذه الأخطاء اللغوية بارزة للشخص العادي (غير الأديب)، وهي بمثابة إهانة للقارئ، لا بل هي إهانة للغة العربية، فليس المطلوب من جمعية غير متخصّصة باللغة من أن تتّبع منهاج سبويه في اللغة والإعراب، إنما أضعف الإيمان أن تتمّ كتابة التقرير بالشكل والصياغة المقبولين، سيّما وأن الجمعية تبقى عاطلة عن العمل إلا في مواسم الإنتخابات، فلا ضير إن تأخّر صدور التقرير ساعة واحدة حتى يُصار إلى تنقيحه من قبل مختصّين في اللغة.

كمال فغالي