جريمة بيئية متعمدة

عقد عضو الهيئة الإدارية في جمعية بحر لبنان نقيب الغواصين المحترفين في لبنان محمد السارجي مؤتمراً صحافياً على شاطئ الجية كشف خلاله عن قيام الشركة اليونانية EPE بطمر عدد غير محدد من الأكياس التي تحتوي على بقايا نفطية تحت الأرض بمحاذاة الشاطئ الرملي في الجية·
وقال: كانت جمعية بحر لبنان، التي قدمت هبة للحكومة اللبنانية لتنظيف قاع البحر والشواطئ من التلوث النفطي الذي نتج عن القصف الإسرائيلي لمعمل الجية الحراري صيف 2006 والتي نتج عنها تسرب ما بين 10000 إلى 15000 طن من النفط، قد قامت بتجميع الأكياس في منطقة واحدة في الجية بالقرب من الشاطئ الشعبي عقب عمليات التنظيف والتي دامت لأكثر من سنة ونصف السنة·

وأضاف: وقد حاولت الجمعية مراراً وتكراراً الحصول على موافقة وزارة البيئة لمعالجة هذه البقايا النفطية ولكن الوزارة رفضت الموافقة لتلزم فيما بعد، وبأموال أجنبية عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مشروع لنقل الأكياس والبراميل البلاستيكية من موقع تجميعها على الشاطئ إلى حرم معمل الجية الحراري· وقد حصلت الشركة اليونانية EPE على هذه الصفقة المدهنة في عقد بلغت قيمته 238000 دولار أميركي، ولكن، وللأسف وبالرغم من كثرة الأموال وصغر حجم الإعمال، فقد عمدت الشركة إلى طمر عدد من الأكياس في باطن الأرض بمحاذاة الشاطئ الشعبي في الجية، ولا بد من التذكير بأن جمعية بحر لبنان تكلفت فقط حوالي 500000 دولار أميركي لتنظيف قاع البحر اللبناني بأكمله والشواطئ الممتدة من وادي الزينة إلى الرملة البيضاء في بيروت ولم تؤخذ أي مساعدات على الإطلاق، عينية كانت أو مالية، من وزارة البيئة أو من الحكومة اللبنانية

وأشار إلى أن هذه جريمة بيئية وقحة ومتعمدة ولا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الإشكال وتستدعي وزير البيئة لتحمل مسؤولياته بالكامل ونطلب من الحكومة اللبنانية إقالة المدير العام للوزارة وإحالته إلى التفتيش ومحاكمته في حال إدانته كونه المعني الأول في إدارة ملف التلوث النفطي منذ اليوم الأول لحصول الكارثة· كذلك نطالب بمحاسبة موظفي وزارة البيئة الذين أشرفوا على مراقبة تنفيذ هذا المشروع ومن يظهره التحقيق متورط في هذه الجريمة البيئية النكراء· واما فيما يتعلق بالشركة اليونانية EPE فلا بد من معاقبتها وتحميلها المسؤولية الكاملة عن التلوث الناتج عن طمر هذه البقايا النفطية للشاطئ وللتربة وللمياه الجوفية وإحالة الشركة إلى القضاء المختص وحرمانها من أي مشاريع مستقبلية تتعلق بملف التلوث النفطي في لبنان وإعادة النظر في كل المشاريع التي قامت بتنفيذها وإلزامها بدفع التعويض للشعب اللبناني عن كل الإضرار الناتجة عن هذا التصرف الأرعن·

وختم السارجي بالقول: فيما يتعلق بتنفيذ الشق الأخر من هذا المشروع وهو نقل البراميل التي تحتوي على البقايا النفطية السائلة والتي كانت موجودة بالقرب من معمل الجية الحراري فقد عمدت الشركة اليونانية على إتلاف كل البراميل أما عبر قطعها إلى نصفين أو عبر قطع أجزاء منها ومن ثم رميت بالقرب من الشاطئ مقابل المعمل مع العلم بأن وزارة البيئة كانت قد وعدت جمعية بحر لبنان بإعادة هذه البراميل بعد إنتهاء الشركة اليونانية من تفريغ البقايا النفطية منها وتنظيفها ولكن الشركة أتبعت أسهل الطرق لتفريغ البقايا النفطية منها وهي عبر تدميرها· وكانت الجمعية قد دفعت ما يقارب الـ 15000 دولار كلفة شراء هذه البراميل على نفقتها الخاصة والتي أضحت الآن نفايات ملوثة بالبقايا النفطية·