لبنان سيخسر كل واجهته البحرية

خطة المتوسط": لبنان سيخسر كل واجهته البحرية
عام 2025 إذا استمرت التعديات على الشاطئ

المستقبل - الاثنين 2 حزيران 2008 - العدد 2975 - بيئة - صفحة 10



في إطار الأنشطة المرافقة لبروتوكول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية الذي أقر هذا العام في مدينة مارينا في اسبانيا (غاب عنه لبنان)، نظم مركز الأولويات الخاصة في خطة المتوسط (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) بالتعاون مع حاكم جزيرة سردينيا روناتو سوتو، ورشة العمل المتوسطية حول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في فندق الفيروا في مدينة الغيرو في جزيرة سردينيا الايطالية التي تتمتع بحكم ذاتي.
شارك في الاجتماع ممثلو معظم حكومات حوض المتوسط وهيئات المجتمع المدني. كما حضر ممثلون عن البنك الدولي ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي. وحضر عن "خطة المتوسط" كل من منسق الخطة بول مفسود ومدير المركز المنظم ترومبك
.
وتغيب لبنان الرسمي عن الاجتماع بسبب الأحداث الأخيرة، إلا أن المجتمع المدني اللبناني كان حاضراً عبر عضو لجنة التنمية المستدامة المتوسطية ـ مازن عبود والدكتور منال نادر عن جامعة البلمند
.
تميز الاجتماع بمشاركة روناتو سورو ـ رئيس مقاطعة سردينيا في صياغة وثيقة المؤتمر التي أعلنها بصفته سفيراً من سفراء الشواطئ لهذا العام
.
وقد شكلت الجزيرة المضيفة نموذجاً للمؤتمرين حول كيفية ادارة المناطق الساحلية والاستفادة منها سياحياً دون استهلاكها أو انتهاكها بموجات الاسمنت المسلح
.
وتجدر الاشارة، وبحسب تقرير الخطة الزرقاء، الى أن شواطئ لبنان هي الأكثر تهديداً في حوض المتوسط، وبأن بلد الأرز سيخسر كل واجهته الساحلية مع حلول العام 2025 إذا ما استمرت التعديات على الشاطئ. وعندها تتدهور حتماً مداخيل البلد السياحية جرّاء خسران الشواطئ والواجهة البحرية الى معدلات قد تبلغ حدود الأربعين بالماية من إيرادات القطاع
.
وأعلن انيل مركندي (المرجع الأهم في اقتصادات التنمية المستدامة) بالاستناد الى دراسة أجراها أن المردود الاقتصادي الذي تحققه الدول عبر اتباع مبادئ الادارة المتكاملة للشواطئ أكبر بكثير من الأرباح المحققة جراء إنشاء منتجعات سياحية (أو ما شابه من مرافق سياحية)، بحيث ان معدلات الخسارة الناتجة عن استهلاك الشواطئ وخسرانها لجاذبيتها أكبر بكثير من أي ربح يمكن تحقيقه، مستنداً الى مقارنة ما بين الشواطئ المتوسطية لاسبانيا وسردينيا
.
وأعرب المستشار لدى البنك الدولي، فادي الدوماني في ورقته الى الاجتماع بأن عدداً من دول الحوض تستهلك مخزونها من المياه العذبة بشكل مفرط وبأن لبنان يأتي في مقدمتها معتبراً بأن كميات المياه العذبة في العالم عموماً وفي الشرق الأوسط خصوصاً تتناقص. الجديد في الاجتماع كان بداية العمل على كيفية وضع الحقائق البيئية في تصرف الرأي العام عبر اتباع مبادئ علوم "التسويق" و"التواصل" وذلك بغية تحفيز الوعي البيئي لدى الناس، لما في ذلك من تأثير على صناع القرار في الدول المعنية.