بطاقة وصفية للصيغة الإنتخابية المقترحة للإنتخابات البلدية 2010 في لبنان

وملاحظات تقنية على الصيغة والآليات

بطاقة التعريف بالصيغة الإنتخابية

تعريف مختصر بالنظام الإنتخابي المقترح

• إعتماد اللائحة المقفلة (ترتيب مسبق للأسماء على اللائحة).
• إعتماد اللائحة غير المكتملة، شرط أن تضمّ ثلثي عدد المقاعد بالحدّ الأدنى.
• إعتماد عتبة تمثيل تبلغ 10% من الأصوات.
• الرئيس ونائبه هما أول إسمين على اللائحة.
• إعتماد كوتا جنسية لا تقل عن 20% من أحد الجنسين.
• يحق للناخب بصوت واحد يعطيه لإحدى اللوائح.
• يعتمد القانون صيغة مركبة بين النسبية باللوائح والأكثرية باللوائح المقفلة.
• تنحصر المنافسة لمركز عضوية المجلس البلدي بين المرشحين للعضوية على جميع اللوائح وكذلك المرشحين لمنصب الرئيس ونائبه.
• في حال عدم حصول أي من اللوائح على أكثرية مطلقة من أصوات المقترعين، تمنح اللائحة التي تحصل على النسبة الأعلى من الأصوات أكثرية المقاعد.

الترشيح

• لائحة مقفلة

يتقيد المرشّحون في لوائح مقفلة أي بترتيب للاسماء يحدد مسبقًا أولويات الفوز ضمن اللائحة. مثلاً: إذا ضمت لائحة 12 مرشّحًا وفازت بثلاثة مقاعد، يعلن فوز المرشّحين الثلاثة الأول حسب ترتيبهم في اللائحة.

لا يسمح بالترشيح الإفرادي.

• لائحة غير مكتملة

لا يقبل تسجيل اللائحة التي يقل عدد مرشحيها عن ثلثي عدد مقاعد الدائرة.

جدول بالحدّ الأدنى لعدد أعضاء اللائحة في كل بلدية بحسب عدد مقاعدها

• الرئيس ونائبه

يدرج إلزاميًا اسم الرئيس ونائبه في رأس اللائحة.

• الكوتا الجنسية

يترتب على كل لائحة ان تضم بين أعضائها نسبة لا تقل عن 20% من أحد الجنسين.

جدول بالحدّ الأدنى لعدد أعضاء اللائحة من أحد الجنسين بحسب عدد مقاعدها

• التصويت

يحق للناخب بصوت واحد يعطيه لإحدى اللوائح.

ينتخب الناخب اللائحة التي يختارها من دون اجراء اي تعديل او تشطيب فيها، ومن دون إدخال أية إضافات إليها.

• حساب الأصوات

يعتمد القانون صيغة مركبة بين النسبية باللوائح والأكثرية باللوائح المقفلة.

إعتماد عتبة تمثيل 10% وهي الحدّ الأدنى من نسبة أصوات المقترعين التي يجب أن تحققها أو تتخطاها  اللائحة لكي تتمثل.

1. في حال حصول إحدى اللوائح على الأكثرية المطلقة (50% وما فوق) من أصوات المقترعين

تتوزع مقاعد المجلس البلدي على اللوائح وفق النظام النسبي، بحسب قاعدة الكسر الأكبر، شرط أن تكون قد حققت بالحد الأدنى 10% من أصوات المقترعين ويتم هذا التوزيع كما يلي:

• يتم تعداد الأصوات التي حققتها اللوائح لتحديد حصة كل لائحة من المقاعد؛
• تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يوازي نسبة الاصوات التي حصلت عليها من اجمالي أصوات المقترعين. ويتم ذلك بقسمة عدد المقترعين الإجمالي على عدد مقاعد الدائرة لمعرفة المتوسط المتوجب للفوز بالمقعد مع تدوير الكسور العليا للمقاعد الفائضة.
• مثال

عدد المقاعد 12

عدد الأصوات 1800

الكوتا الإنتخابية 1800 / 12 = 150

لنفترض أن 3 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 12، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

1. في حال عدم حصول أي من اللوائح على أكثرية مطلقة من أصوات المقترعين (أي أكثر من 50% من الأصوات)

تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعًا للنسب التي نالتها هذه اللوائح.

جدول بتوزيع المقاعد التي تمنح للائحة التي حلّت أولاً دون تحقيق الأكثرية المطلقة

أي التي حلت أولاً وحازت على نسبة تتراوح بين 10% و50% من أصوات المقترعين

يبين الجدول أن اللائحة الأولى ستحظى بالأكثرية المطلقة في البلديات حيث عدد المقاعد يبلغ 9 أو 15 أو 21 فيما ستحظى اللائحة بنصف المقاعد في البلديات حيث عدد المقاعد يبلغ 12 أو 18 أو 24. بالتالي لا تمنح اللائحة الأولى التي تحصل على النسبة الأعلى من الأصوات السلطة نفسها في جميع الدوائر.

• مثال

عدد المقاعد 12

عدد الأصوات 1800

الكوتا الإنتخابية 1100 / 6 = 183.3 بعد إستبعاد أصوات اللائحة أ

لنفترض أن 3 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 12، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و4 مقاعد ما نسبته 50% من مقاعد المجلس البلدي رغم تحقيقها 38.9% من الأصوات فقط.

• الرئيس ونائبه

يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات.

• الأعضاء

تنحصر المنافسة لمركز عضوية المجلس البلدي بين المرشحين للعضوية على جميع اللوائح وبالتالي فالمرشحين لمنصب الرئيس ونائبه على اللوائح غير التي حلت أولاً يستبعدون من المنافسة.

• الكوتا الجنسية

تحتسب حصة الـ 20% من أحد الجنسين وفقًا للمقاعد التي حصلت عليها كل لائحة.

ملاحظات تقنية على الصيغة والآليات

بعد أن أعد وزير الداخلية والبلديات مشروع القانون المتعلق بالإنتخابات البلدية والإختيارية بتاريخ 26 شباط 2010، كان لا بدّ من الإضاءة على بعض المواد والمقترحات ومحاولة تصويب لما يتمّ تداوله عبر وسائل الإعلام كافة عن سوء فهم أو عن قلّة دراية. فالهدف من هذه الدراسة إذًا هو الحدّ من الجنوح إلى نظام "نسبيّ!!" يؤدي بنا إلى وضع أسوأ بكثير من ذاك الذي ينتج عن اعتماد النظام الأكثري.

الأهداف المتوخّاة من اعتماد الصيغة المقترحة

لم يتضمّن المشروع أي ذكرٍ للأهداف المتوخّاة من إعتماد هذه الصيغة النسبية، إنما يمكن إستنتاج أبرزها من تصريحات السياسيين، وهو بإيجاز:

• تحقيق العدالة في التمثيل من خلال مجلس بلدي تتمثل فيه القوى السياسيّة أو العائلات أو المجموعات الأهلية المنظّمة، بتمثيل كل مجموعة بعدد مقاعد يوازي قوّتها.
• تغليب الطابع التنافسي بين المبادئ السياسيّة والبرامج التنمويّة.
• الإستمرارية في تطبيق البرامج التي انتخب أعضاء المجلس على أساسها.
• تأمين تمثيل الأقليات في الدوائر الكبرى كطوائف المسيحيّين والدروز في بيروت أو تمثيل الأحياء كالصيفي والمرفأ وميناء الحصن.

النتائج المتوقّعة في حال تطبيق هذا النظام

إن اعتماد النظام المقترح كما هو عليه، وكما تمّ عرضه أعلاه بإيجاز، لن يُحقّق أيًا من الأهداف المتوخّاة، كما أنه سيؤدي إلى نتائج أسوأ بكثير من ذاك الذي ينتج عن اعتماد النظام الأكثري المعتمد حاليًا وذلك للأسباب الآتية:

• اللائحة المقفلة

الإلتزام باللوائح المقفلة، ضمن نظام سياسي غير حزبي، ولإنتخابات بلدية في بلدات بمعظمها صغيرة تعتمد تمثيل العائلات والأحياء في مجالسها البلدية أكثر من الأحزاب والقوى السياسية، سيولّد تعقيدات من ناحية تشكيل اللّوائح.

في البلدات الصغيرة حيث درجت العادة على تأليف لوائح ممثلة لعائلات البلدة وحيث يغلب التنافس بين العائلات والبرامج التنموية، فإن المرشّحين الواردة أسماؤهم في القسم الثاني من اللائحة لن يفوزوا بشكل عام لأن اللوائح، حتى القوية منها، لن تتخطى نسبة الـ 50% بكثير، لذا سيلجأ معظم هؤلاء، خصوصًا القادرين على توفير أكثر من نسبة 10% من الأصوات إلى تأليف لوائح جديدة تضمن فوزهم.

في البلدات الكبيرة حيث تزداد إحتمالات التنافس بين الأحزاب والقوى السياسية، ستجد الأحزاب صعوبة في تأليف لوائح خصوصًا أن الأمر سيتطلب تضحيات من بعض الأحزاب بتخفيض نسبة تمثيلهم لحساب حلفائهم بقبولهم إدراج مرشّحيهم في القسم الثاني من اللائحة، كما سيشجع البعض خصوصًا القادرين على توفير أكثر من نسبة 10% من الأصوات إلى تأليف لوائح خاصة بهم تضمن فوز مرشّحهم أو توفر لهم تمثيلاً صحيحًا.

تفتيت القوى السياسية والتحالفات التقليدية

ستؤدي اللوائح المقفلة إلى تفتيت التحالفات الممكنة حاليًا بين القوى السياسية والأحزاب والعائلات مما سيتسبب بزيادة عدد اللوائح والمرشّحين المحتملين، وسيغلب التنافس بين الأفراد والعائلات بدلاً من التنافس بين المبادئ السياسيّة والبرامج التنمويّة، ذلك بفعل اللائحة المقفلة.

لن تعكس اللوائح المقفلة حجم القوى السياسية في جميع المناطق ولدى جميع الأحزاب بسبب تداخل العوامل السياسية مع التنموية مع العائلية في الإنتخابات البلدية. يفرض واقع البلديات في لبنان على جميع الأحزاب مراعاة التوزّع العائلي في الكثير من البلدات. سيؤدي إعتماد اللوائح المقفلة إلى تفتيت القوى السياسية على المستوى المحلي ولن يحقق أي من الأحزاب حجمه السياسي الحقيقي.

يضاف إلى ذلك أن اللوائح المقفلة تتيح سيطرة رؤساء اللوائح على عملية تأليفها وترتيب الأسماء ضمنها.

إقتراح تصويبي

إعتماد اللائحة المفتوحة، أي بدون ترتيب مسبق للمرشحين فترد الأسماء بترتيب ألفبائي ويُعطى المقترع حق إختيار الفائزين ضمن اللائحة بالتصويت لمرشّح أو لمرشّحين اثنين أو أربعة مثلاً وتُحتسب هذه الأصوات، كأصوات للائحة وتوزّع المقاعد على مرشّحي اللائحة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. هذا الأمر يشجّع الإئتلافات وتشكيل اللوائح ويغلب التنافس بين المبادئ السياسيّة والبرامج التنمويّة على التنافس بين الأفراد، ويخفّف من سيطرة رؤساء اللوائح في عمليّة تأليف اللوائح.

• لائحة غير مكتملة

الهدف الرئيس من اللوائح المكتملة هو إستبعاد الترشيحات الهامشية وحصرها بالقوى الأكثر تمثيلاً.

إقتراح تصويبي

إعتماد اللوائح المكتملة لإستبعاد الترشيحات الهامشية وحصرها بالقوى القادرة على صياغة برنامج إنتخابي والإستمرار في تطبيقه.

• التنافس بين أعضاء اللوائح

لا شك أن حصر التنافس بين المرشّحين للرئاسة ونوابهم فيما بينهم يبدو منطقيًا من الناحية النظرية، كما أنه يشكّل عاملاً رادعًا أمام تعدد اللوائح إلاّ أن واقع البلديات في لبنان من ناحية الحجم خصوصًا حيث يتدنى عدد المقترعين عن الألف في أكثر من نصف البلديات وحيث يجد الجميع صعوبة في إيجاد الأشخاص الكفوئين للترشّح بسبب ندرة الذين تسمح لهم ظروفهم المشاركة في المجالس البلدية.

إقتراح تصويبي

هذا الواقع يدفع إلى إعادة النظر بمبدأ التنافس بين جميع المرشّحين على العضوية.

• في تسمية الصيغة الإنتخابيّة بالنسبية

ورد في المادة الرابعة: "ينتخب رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي على أساس النظام النسبي واللائحة المقفلة، المكتملة أو غير المكتملة..."

لا تصح تسمية هذا النظام بالنسبي لأنه نظام مركّب يدمج بين النسبية والأكثرية باللوائح المقفلة.

مرفق شروحات مفصّلة مع أمثلة.

إقتراح تصويبي

تسمية النظام: نظام مركّب يدمج بين النسبية والأكثرية باللوائح المقفلة.

• حساب الأصوات

1. في حال حصول إحدى اللوائح على الأكثرية المطلقة (50% وما فوق) من أصوات المقترعين

أولاً - الأكثرية المطلقة: هناك خطأ في تحديد الأكثرية المطلقة بإعتبارها (50% وما فوق)

إقتراح تصويبي

التعريف الصحيح للأكثرية المطلقة هو أكثر من 50%.

ثانيًا - الحاصل الإنتخابي: الطريقة التي إعتمدها المشروع لحساب الحاصل الإنتخابي في المادة 14-ب بقسمة عدد المقترعين الإجمالي في كل أقلام الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي في هذه الدائرة. تصحّ هذه الطريقة في حالة واحدة عندما تتخطى إحدى اللوائح الأكثرية المطلقة ولا تستبعد أية لائحة أي أن جميع اللوائح تتخطى عتبة التمثيل (10%)، لأنها الحالة الوحيدة التي تستعمل فيها جميع الأصوات.

إقتراح تصويبي

يتوجب إحتساب الحاصل الإنتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة أو المعوّل عليها أي التي حازت عليها اللوائح التي ستتقاسم المقاعد، والتي تساوي إجمالي عدد المقترعين ناقص الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء وعدد الأصوات التي حازت عليها اللوائح التي ستستبعد لأنها لم تبلغ عتبة التمثيل (10%).

مثال يبين إشكالية الطريقة الحسابية المقترحة.

• عدد المقاعد 12
• عدد الأصوات 1800
• الكوتا الإنتخابية 1800 / 12 = 150
• لنفترض أن 6 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 12، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

يبين الجدول إستحالة توزيع المقاعد إلاّ بحساب الحاصل الإنتخابي على أساس إجمالي الأصوات الصحيحة أو المعوّل عليها أي التي حازت عليها اللوائح التي ستتقاسم المقاعد.

ثالثًا - غياب آلية للبلديات المركبة حيث تتوزع المقاعد على البلدات أو الأحياء كجونيه حيث تتوزّع المقاعد كالآتي: غادير 6 مقاعد وصربا 6 مقاعد وحارة صخر 4 مقاعد وساحل علما 2. عدد هذه البلديات 53[1].

إقتراح تصويبي

• تحديد آلية للترشيح (ترتيب الأسماء، تحديد آلية الكوتا الجنسية للترشيح والفوز).
• تحديد آلية توزيع المقاعد.

1. في حال عدم حصول أي من اللوائح على أكثرية مطلقة من أصوات المقترعين (أي أكثر من 50% من الأصوات)

أولاً - إعطاء اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي نسبة الـ 51%. لن تمنح هذه اللائحة القدرة نفسها في جميع الدوائر، إذ أنها ستحظى بالأكثرية المطلقة في البلديات حيث عدد المقاعد يبلغ 9 أو 15 أو 21  وبالتالي بإمكانية إتخاذ القرار، فيما ستحظى اللائحة بنصف المقاعد في البلديات حيث عدد المقاعد يبلغ 12 أو 18 أو 24، بالتالي ستحتاج إلى تحالفات لإمتلاك القرار.

إقتراح تصويبي

إعطاء اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات الأكثرية المطلقة من مقاعد المجلس البلدي أي أكثر من 50% من عدد المقاعد، لتأمين المساواة بين جميع اللوائح والدوائر، ولكن بشروط معللة سترد لاحقًا.

ثانيًا - عدم تحقيق العدالة في التمثيل بمنح اللائحة الأولى أكثرية المقاعد بدون ضوابط

عدم تحقيق العدالة في التمثيل باحتمال وصول رؤساء مجالس بلدية مع أكثرية أعضاء المجلس بنسبة تتراوح بين 10% و50% من أصوات المقترعين. إذ أن المادة 14 ب/ج منحت اللائحة التي تحلّ أولاً في حال عدم حصول أي من اللوائح على أكثرية مطلقة نسبة 51% من المقاعد شرط الاّ تتدنى نسبتها عن الـ 10% من أصوات المقترعين. ما يعني إحتمال وصول رئيس البلدية ونائبه مع عدد من أعضاء لائحتهم ليشغلوا 51% من مقاعد المجلس وقد حازوا على نسبة 10% فقط من أصوات المقترعين أي ضد إرادة 90% من المقترعين. أية نسبية هذه؟ وأين صحة التمثيل؟

تطبيقات عملية مدعّمة بفرضيات محتملة

معطيات إنتخابية

جدول بتوزيع البلديات بحسب عدد المقترعين في الإنتخابات النيابية الأخيرة عام 2009، علمًا أن المشاركة في الإنتخابات البلدية قد تتخطى المشاركة في الإنتخابات النيابية إلاّ أن الجدول يشكّل مؤشرًا معبرًا إلى حدّ كبير.

يبيّن الجدول أن عدد المقترعين سيتدنى عن ألف مقترع في حوالى 539 بلدية ما نسبته 57% من عدد البلديات.

مثال

في بولندا في انتخابات المجلس النيابي 1991، شارك 65 حزبًا وفاز منهم 29 بمقاعد دون أن ينال أي منهم أكثر من 12.3% من الأصوات. 

فرضيات محتملة

مثال 1 (بلدية صغيرة)

عدد الأصوات: 300  

عدد المقاعد: 9

الكوتا الإنتخابية: 242 / 4 = 60.5 بعد حسم أصوات اللائحة أ

لنفترض أن 6 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 9، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و3 مقاعد ما نسبته 55.6% من مقاعد المجلس البلدي رغم تحقيقها 19.3% من الأصوات فقط.

مثال 2 (بلدية وسط)

عدد الأصوات: 6000  

عدد المقاعد: 18

الكوتا الإنتخابية: 3530 / 9 = 392.2 بعد حسم أصوات اللائحة أ واللوائح هـ / و لعدم بلوغهما عتبة التمثيل.

لنفترض أن 6 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 18، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و7 مقاعد ما نسبته 50% من مقاعد المجلس البلدي رغم تحقيقها 21.7% من الأصوات فقط.

مثال 3 (بلدية كبيرة)

عدد الأصوات: 200000  

عدد المقاعد: 24

الكوتا الإنتخابية: 84000 / 12 = 7000 بعد حسم أصوات اللائحة أ وأصوات اللوائح التي لم تحقق الـ 10%

لنفترض أن 7 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 24، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و10 مقاعد ما نسبته 50% من مقاعد المجلس البلدي بتحقيقها نسبة 45% من الأصوات.

تفوز الموالاة بـ 16 مقعدًا موزّعة على فريقين (لائحتين) والمعارضة بـ 8 مقاعد موزّعة على فريقين (لائحتين).

ثالثًا - التفتيت الإرادي للوائح القوية: أن منح اللائحة التي تحلّ أولاً في حال عدم حصول أي من اللوائح على أكثرية مطلقة نسبة 51% من المقاعد سيدفع باللوائح القوية إلى تفتيت ذاتها إراديًا للحصول على عدد أكبر من المقاعد قد يصل إلى ضعف نسبة ما حققته من أصوات أو أكثر.

مثال 1 (اللائحة الأولى لم تحقق الأكثرية المطلقة)

معطيات المثال السابق نفسها

لنفترض أن اللائحة أ، المتأكدة من حجمها، غيّرت خطّتها ورشّحت 3 لوائح أ وأأ وأأأ ووزّعت أصواتها عليهم.

فتتنافس 9 لائحة على المقاعد الـ 24 وتتوزّع الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و10 مقعدًا ما نسبته 50% من مقاعد الدائرة رغم تحقيقها 18% من الأصوات فقط.

تفوز اللوائح أ/أأ/أأأ بـ 17 مقعدًا ما نسبته 70.8% رغم تحقيقها نسبة 45% من أصوات المقترعين فقط بسبب إعتماد تفتيت اللوائح إراديًا لكسب المزيد من المقاعد.

تفوز الموالاة بـ 19 مقعدًا والمعارضة بـ 5 مقاعد. يحسّن الإحتمال الثاني من حصة اللائحة أ التي تحقّق 5 مقاعد إضافية.

هنا تكمن المفارقة، بحيث أن عدد الأصوات عينه (90000 صوتًا ما نسبته 45% من المقترعين) الذي يناله الحزب والصيغة الإنتخابية نفسها، يمكنّه من أن يحصل على نتيجتين مختلفتين على النحو الآتي:

- 12 مقعدًا ما نسبته 50% من المقاعد قبل تفتيت اللائحة؛

- 17 مقعدًا ما نسبته 70.8% من المقاعد بعد تفتيت اللائحة إراديًا.

ملاحظة: إن هذا المثل ينطبق على كل البلديات، حتى الصغيرة منها، وربما بشكل أسهل سيّما وأن توزيع الأصوات على اللوائح يمكن ضبطه بطريقة أفضل وأسهل من الدوائر الكبرى.

مثال 2 (اللائحة الأولى تخطت الأكثرية المطلقة)

قبل التفتيت الإرادي

عدد الأصوات: 10000  

عدد المقاعد: 18

الكوتا الإنتخابية: 9050 / 18 = 502.7 (بعد إستبعاد اللائحة د لأنها لم تحقق نسبة 10%)

لنفترض أن 4 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 18، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و11 مقعدًا ما نسبته 72.2% من المقاعد بتحقيقها نسبة 64% من الأصوات.

بعد التفتيت الإرادي

لنفترض أن اللائحة أ، المتأكدة من حجمها، غيّرت خطّتها ورشّحت 3 لوائح أ وأأ وأأأ ووزّعت أصواتها عليهم.

فتتنافس 6 لوائح على المقاعد الـ 18 وتتوزّع الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و7 مقاعد ما نسبته 50% من مقاعد الدائرة رغم تحقيقها 22% من الأصوات فقط.

تفوز اللوائح أ/أأ/أأأ بـ 15 مقعدًا ما نسبته 83.3% من مقاعد الدائرة رغم تحقيقها نسبة 64% من أصوات المقترعين فقط بسبب إعتماد تفتيت اللوائح إراديًا لكسب المزيد من المقاعد.

إقتراح تصويبي

عدم منح اللائحة الأولى أكثرية المقاعد، إلاّ إذا حازت على نسبة 40% كحدّ أدنى لمنع التفتيت الإرادي الذي لا يحقّق العدالة في التمثيل ويتيح للائحة حازت على 15% مثلاً من التحكم بالمجلس البلدي أو لطرف سياسي لديه 40 إلى 45 بالمئة من الأصوات بالفوز بـ 80% من المقاعد. أما بالنسبة للائحة حلّت أولاً ولم تحقّق إلاّ 20 أو 30 بالمئة من الأصوات، فعليها مراعاة حجمها وعقد تحالفًا مع أخرى لكي يكتسب القرار في المجلس البلدي شرعيةً أكبر.

ثانيًا - الحاصل الإنتخابي أيضًا: الطريقة التي إعتمدها المشروع لحساب الحاصل الإنتخابي في المادة 14-ب بقسمة عدد المقترعين الإجمالي في كل أقلام الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي في هذه الدائرة.

إقتراح تصويبي

يتوجب الحصول عليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة أو المعوّل عليها أي التي حازت عليها اللوائح التي ستتقاسم المقاعد، والتي تساوي إجمالي عدد المقترعين ناقص الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء وعدد الأصوات التي حازت عليها اللائحة التي حلّت أولاً واللوائح التي ستستبعد لأنها لم تبلغ عتبة التمثيل (10%) وإلاّ ستتخطى النسبة الـ 100%.

• الرئيس ونائبه

يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات.

إقتراح تصويبي

يفوز الرئيس ونائبه إذا حازت اللائحة على 40% من أصوات المقترعين أو أكثر وفي الحالات الأخرى ينتخبهما أعضاء المجلس البلدي، بحيث لا يتمكّن من الوصول إلى رئاسة البلدية من نال نسبة ضئيلة من الأصوات، فيضطران لعقد تحالفات تمنحهما أكثرية شرعية.

إقتراحات لتعزيز مبدأ النسبية

 1 - إلزام المنتخب ضمن لائحة البقاء ضمن كتلته المنتخبة وإلاّ أمكن للبعض تعطيل الإستمرارية في تطبيق البرامج السياسيّة والتنمويّة المعلنة، وبالتالي لن يستطيع الناخب محاسبة الحزب أو اللائحة. ومن جهة أخرى، وحيث كثر الكلام عن المال الفاسد والمال الإنتخابي، بالإمكان التحكّم بقرارات المجلس البلدي طيلة فترة ولايته عبر شراء أصوات الأعضاء وتغيير الأكثرية في أي وقت وتعطيل تنفيذ البرامج التنمويّة.

2 - رفع قيمة التأمين لإستبعاد المرشّحين غير الجديّين والمغامرين الذين يضيّعون بترشّحهم الكثير من الأصوات التي لن تؤثّر ولن توصل أي من المرشّحين، أو إلزام كل مرشّح بجمع نسبة مئوية محدّدة مسبقًا من تواقيع ناخبي الدائرة على أن يُمنح الحقّ بتوقيع واحد لكل ناخب.

3 - في حالات الشغور يحلّ المرشح التالي على نفس اللائحة التي ينتمي إليها العضو الذي فقد مقعده لأي سبب كان، لأن الناخبين إقترعوا للائحة وليس للمرشّح كفرد، ما يؤمن إستمرارية المجلس البلدي ويوفر تنظيم إنتخابات فرعية.

4 - في حال لم تحقق أي من اللوائح عتبة التمثيل أي 10% تتوزع مقاعد المجلس البلدي على اللوائح وفق النظام النسبي، بحسب قاعدة الكسر الأكبر، وينتخب أعضاء المجلس الرئيس ونائبه.

5 - إن الصيغة المقترحة لا تؤمن تمثيلاً نسبيًا للأقليات في بيروت إن للمناطق أو الطوائف بأصوات ناخبي هذه المناطق أو الطوائف، بل على العكس يمكنها التتسبّب بحرمان نصف المناطق والطوائف من التمثيل.

إقتراحات إصلاحية أساسية للعمل البلدي

1 - إقرار مبدأ مشاركة جميع السكان ضمن النطاق البلدي الذي يقيمون فيه، بالترشيح والإقتراع، على أن يُطبّق في الإنتخابات البلدية عام 2016، ووضع آلية له لإفساح المجال للسلطات المعنيّة بإحصاء الناخبين. إعطاء الناخب الخيار بين ممارسة حقّه بالإقتراع في النطاق البلدي حيث يقيم أو حيث هو مُسجّل، على أن يقوم بهذا الخيار في مدّة 6 أشهر أو سنة تسبق موعد الإنتخابات، وبالتالي يتمّ شطب اسمه عن قائمة الناخبين للبلدة التي لم يخترها.

2 - تحديد موعد لإنجاز قانون اللامركزية الإدارية قبل الإنتخابات العام 2016 لتتمكن البلديات من القيام بواجبها (أكثر من 90% من البلديات لا تملك الإمكانيات المادية ولا الجهاز الإداري القادر على القيام بواجبات البلدية).

3 - إعطاء الأفضلية لفئات معيّنة في المجتمع في حالة حصول مرشّحين على نفس نسبة الأصوات، بحسب الأفضليات الآتية: 1- المرأة، 2- ذوي الإحتياجات الخاصّة، 3- الأصغر سنًا تشجيعًا لدخول الفئات العمرية الشابة إلى العمل في الشأن العام.

4 - عند حصول أكثر من لائحة على نفس نسبة الأصوات، تعطى الأفضليات الآتية: 1- للائحة التي تضمّ عددًا أكبر من الإناث، 2- للائحة التي تضمّ عددًا أكبر من ذوي الإحتياجات الخاصّة، 3- اللائحة التي يقل متوسط عمر أعضائها عن الأخريات تشجيعًا لدخول الفئات العمرية الشابة إلى العمل في الشأن العام. 

كمال فغالي

26 شباط 2010

[1] - في البقاع الغربي: سلطان يعقوب. في الهرمل: الشواغير الفوقا والتحتا - القصر وفيسان. في بعلبك: الرام والجوبانية - بوداي والعلاق - جبعا - شمسطار (مزرعة بيت صليبي، كفردبش، بيت شاما، عقيدية، نبي رشاده، مزرعة بيت مشيك، قلد السبع، مزرعة التوت، مصنع الزهر، كفردان، مزرعة آل سويدان) - فاكهة والجديده. في زحلة: رياق وحوش حالا - قب الياس ووادي الدلم. في جزين: جزين وعين مجدلين. في البترون: تنورين (تنورين فوقا، تنورين تحتا، وطى حوب، شاتين). في الكورة: راسمسقا (راس مسقا الجنوبية وراس مسقا الشمالية). في المنية الضنية: البداوي -  المنية والنبي يوشع - بحنين ومزرعة ارطوسة والريحانية. في زغرتا: ارده وحرف ارده وبيت عوكر وبيت عبيد - تولا الجبة واسلوت - داريا وبشنين - مرياطة والقادرية. في عكار: بينو وقبولا - عيدمون وشيخلار - كرم عصفوروبيت غطاس. في النبطية: جباع وعين بوسوار. في الشوف: الناعمة وحارة الناعمة - باروك وفريديس - بعاصير وحارة بعاصير. في المتن: الجديدة والبوشرية والسد -الخنشارة والجوار - الزلقا وعمارة شلهوب -  الشوير وعين السنديانه - الضبيه وذوق الخراب وحارة البلانه وعوكر - المنصورية والمكلس والديشونية - انطلياس والنقاش - بصاليم ومزهر والمجذوب -  بكفيا والمحيدثه - جل الديب وبقنايا - ساقية المسك وبحرصاف - قرنة شهوان وعين عار وبيت الككو والحبوس. في بعبدا: الحدث وسبنيه وحارة البطم - العربانية والدليبة -      بطشيه والمرداشه - بعبدا واللويزة - تحويطة الغدير والليلكي والمريجة - فالوغا وخلوات فالوغا - فرن الشباك (تحويطة النهر وعين الرمانة). في جبيل: علمات وعلمات الجنوبية والصوانه - ميفوق والقطارة. في عاليه: المنصورية وعين المرج. في كسروان: الجديدة وهرهريا والقطين - جونية -  درعون وحريصا - طبرجا وأدما والدفنة وكفرياسين.