جنسيتي حق لي ولاسرتي": نأسف لتغاضي البيان الوزاري عن الاشارة الى حق المرأة بالمواطنة الكاملة

أسفت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في مذكرة أصدرتها بعد الاطلاع على نص البيان الوزاري الجديد، "لتغاضي البيان عن الاشارة الى حق المرأة اللبنانية بالمواطنة الكاملة وبمنح جنسيتها لاسرتها اسوة بالرجل، شريكها في المواطنة، وعدم رفع التحفظ عن البند 2 من المادة 9 من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد النساء (سيداو)". ودعت الحملة الحكومة ومجلس النواب الى "إثارة هذه المسألة عند التطرق الى حقوق المغتربين في اطار من التعاون بين المشرعين والهيئات المدنية المعنية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، مما يكفل منح حق الجنسية لكافة مستحقيها، مغتربين كانوا او مقيمين، رجالا كانوا ام نساء". ونوهت "في ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، بنية الحكومة الالتزام بتلك الاتفاقيات"، متطلعة الى "ترجمتها عمليا عبر رفع جميع التحفظات وخصوصا عن البند 2 من المادة 9 الذي يقضي بحق النساء في منح الجنسية الى اسرهن، وكذلك عبر اصدار تشريعات وتدابير قانونية ملائمة". وأسفت الحملة "لتراجع الحكومة الجديدة عن التزام الحكومة السابقة بدمج النوع الاجتماعي في كافة جوانب عملها، مما ادى الى التعاطي مع المسائل الخاصة بالنساء بكثير من العمومية والاختصار في البيان الوزاري". وأكدت ختاما استمرارها في "العمل المطلبي عبر رصد العمل الحكومي في مجال الحق بالجنسية والتحرك الضاغط باتجاه اقرار حق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتهن الى اسرهن لتحقيق المواطنة الفاعلة لهن".