وبهذه المناسبة, اعلن المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان الكندي دانيال بلمار امام الصحافيين "ان السياسة لا تؤثر ولن تؤثر على التحقيق والملاحقات القضائية, بل ستحكمهما المبادىء القانونية. وانا كمدع عام مستقل". واكد انه سيطلب نقل الملفات والموقوفين في عهدة القضاء اللبناني في اطار التحقيق في اغتيال الحريري "في مهلة ستين يوما".

واضاف المدعي العام الذي رأس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري "يمكنني التحكم بوتيرة التحقيق لكن ليس بنتائجه" مبديا "تفاؤله" بشأن سير التحقيق.

وقالت راضية عاشوري المتحدثة باسم بلمار للصحافيين ان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان سيقرون في الاسابيع المقبلة مجموعة نصوص قانونية تحكم الاجراءات القضائية امام المحكمة, وسيكون في وسع المدعي العام بعد ذلك طلب نقل الموقوفين.

ورحبت وزارة الخارجية الاميركية في بيان باطلاق اعمال المحكمة الخاصة بلبنان ورأت في ذلك "اشارة قوية الى ان السيادة اللبنانية غير قابلة للتفاوض".

واشادت الولايات المتحدة التي دعمت قيام المحكمة بعمل لجنة التحقيق "الشجاع والحثيث".

واقيمت مراسم اطلاق المحكمة في قاعة رياضية سابقة ستتحول بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل الى قاعة لجلسات المحاكمة.

وتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان مقرا لها في المقر السابق لاجهزة الاستخبارات الهولندية.

وتطبق المحكمة التي اصبح لها وجود قانوني في العاشر من يونيو/حزيران 2007 بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757, احكام قانون العقوبات اللبناني ولم تكشف بعد هوية قضاتها الـ11 وبينهم اربعة لبنانيين لاسباب امنية. وهي تعمل بموجب تفويض لثلاث سنوات قابل للتجديد.

وخلصت لجنة التحقيق الدولية التي انشئت بعد شهرين من اغتيال الحريري مع 22 شخصاً آخرين في عملية تفجير بواسطة شاحنة مفخخة, في تقريريها الاولين الى وجود "ادلة متقاطعة" تفيد بضلوع اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية. غير ان سوريا تنفي ان تكون لها علاقة بالاغتيال.

ووعد بلمار في رسالة وجهها الى اللبنانيين الجمعة "أود أن أطمئن الجميع بأنني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن انسانياً وقانونياً لجلاء الحقيقة وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا الى العدالة".
ويعتقل اربعة قادة امنيين لبنانيين في لبنان في اطار التحقيق في اغتيال الحريري، وأمر القضاء اللبناني الاربعاء بالإفراج بكفالة عن ثلاثة موقوفين آخرين يشتبه بأنهم أخفوا معلومات وضللوا المحققين.

والضباط الاربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.

واعتبر حزب الله في بيان السبت ان استمرار توقيف الضباط الاربعة "تعسفي ويخضع للمعايير السياسية غير القانونية وغير القضائية".

وأمام المدعي العام 60 يوماً اعتباراً من الاحد لتقديم طلب بإحالة الملف والمعتقلين من القضاء اللبناني الى المحكمة.

وسيعمل نحو 350 شخصاً في المحكمة الخاصة بلبنان خلال سنتها الاولى وتصل ميزانيتها الى 51.4 مليون دولار (44 مليون يورو) خلال عام 2009, يؤمن لبنان 49% منها فيما تتولى الدول الاعضاء في الامم المتحدة توفير 51% منها.