قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من: وزير العدل ابراهيم نجار، وزير العمل محمد فنيش ووزير الدولة خالد قباني مهمتها دراسة مذكرة التفاهم مع مكتب النائب العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بغية وضع اقتراح في شأنها يُدرس في جلسة مقبلة. 

وأعلن وزير الاعلام طارق متري الذي تلا المقررات عقب اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا أن تشكيل لجنة لدراسة المذكرة جاء بتوافق الجميع داخل الحكومة وبالتشاور بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة فؤاد السنيورة.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في مقررات مجلس الوزراء كما تلاها الوزير طارق متري:

·        "لا علم لي بأي قرار غير اجراء الانتخابات في يوم واحد في السابع من حزيران ووزير الداخلية يقوم بواجباته على أكمل ما يرام لتأمين ذلك. 

·        الرئيس سليمان قال لنا ان اجتماع الاثنين الحواري شدد على اجراء الانتخابات في موعدها والاسراع في التعيينات كما أوضح أن الجو لم يكن مؤاتيا لدراسة موضوع الاستراتيجية الدفاعية لكننا لم نتفق على التعيينات.

·        المواقف معروفة وما قرأناه في الصحف معروف ولدينا مشروع مذكرة تم اقتراحها بناء على طلب النائب العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والوزراء الثلاثة سيدرسونها وان شاء الله سيوفقون.

·        تشكيل لجنة لدراسة المذكرة جاء بتوافق الجميع وبالتشاور بين الرئيسين سليمان والسنيورة .

·        قرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء فنيش ونجار وقباني دراسة مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية ووضع اقتراح يدرس في جلسة مقبلة .

·        ثم تحدث الرئيس السنيورة فهنأ اللبنانيين بالمولد النبوي والصوم الكبير كما أوضح أن لقاءاته في شرم الشيخ كانت مناسبة للتباحث مع مسؤولين دوليين وقد أكدوا أن أي صفقة لن تكون على حساب لبنان. 
تطرق الرئيس الى انطلاق المحكمة الدولية والحوار في بعبدا الاثنين الماضي ثم تطرق الى مذكرة توقيف الرئيس السوداني فأكد أن موقف لبنان مستمد من الموقف العربي العام. 

·        في مستهل الجلسة ذكر فخامة الرئيس قبوله الدعوة لحضور القمة العربية في الدوحة والقمة العربية اللاتينية في المدينة نفسها وتحدث عن لقائه برئيس مجلي نواب الباراغواي ووزير خارجية الامارات مؤكدا انها لقاءات تشدد على تفعيل العلاقات.