في مشهد ظاهره دستوري مطلبي ـ اجتماعي وخلفيته انتخابية بحتة.. يعقد مجلس النواب جلسة دستورية تشريعية كثرت التصريحات التي وضعتها في خانة "امتحان الكتل النيابية" لجهة التصويت على اقتراح تعديل الدستور لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة. ودحضًا للشائعات التي تحدثت عن احتمال تطيير نصاب الجلسة، أكدت معظم الكتل النيابية التزامها الحضور وتأمين النصاب، وبحث مشاريع القوانين المطروحة تحت سقف الدستور، أبرزها اقتراح إلغاء الضريبة على صفيحة البنزين ومشروع تعديل دستوري بشأن "تقييد التوطين بالإجماع" المقدم من النائب بطرس حرب، إضافة إلى اقتراح مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 70 من الدستور بحيث يصار إلى خفض نسبة التصويت لاتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكاب الخيانة العظمى أو بالإخلال بالواجبات من غالبية ثلثي المجلس إلى الأغلبية المطلقة.

وتزامنًا مع انعقاد الجلسة التشريعية، ينظم الاتحاد العمالي العام ونقابات السائقين مدعومين من كافة القطاعات النقابية تحركًا أمام المجلس النيابي بهدف حضّ النواب على التصويت على قانون الغاء الضريبة على البنزين. فيما أوضحت مصادر وزارية أن كلفة إقرار هذا الاقتراح تقدر بـ600 مليون دولار سنويًا الأمر الذي يتطلب البحث عن موارد بديلة للدولة.