حرائق الغابات في لبنان: مسؤولية قانونيّة واخلاقيّة

اوّل ما يثير اهتمامي في اخبار اليوم موضوع حرائق الغابات التي اكتسحت المساحات الخضراء في لبنان والتي بلغت حوالي ال50 حريقا في يوم واحد. الخبرلا يكمن هنا فقط، فالموضوع ليس بجديد على كل لبنانيّ وعلى المهتمين بالبيئة والانسان. انّما الموضوع الذي اتوقف عنده هو ان وزير الداخليّة والبلديّات صرّح انّ هذه الحرائق هي مفتعلة.
السؤال المطروح ماذا يقول المشرّع اللبناني عن هذا الموضوع؟


حسب المادة 106 من قانون الغابات الصادر في 7/1/ 1949:
 
"لا يجوز لأحد أن يحرق الشوك والعشب والقش وغيره من النبات إلا برخصة من مصلحة الغابات في الأراضي الواقعة على بعد أقل من 500م من الغابات وذلك من 1 تموز إلى 13 تشرين الأول وعلى الأقل من 200م من أول تشرين الثاني إلى 30 حزيران إلا إذا رخص بخلاف ذلك".
وبناء على ذلك فالتبليغ المسبق عن أي عملية حرق للأعشاب اليابسة من شأنه أن يقلل من خطر انتشار الحريق.

امّا المادة 107 ، تعتبر ان مضرم النار في جميع الأحوال يكون مسؤولاً مدنياً عن الأضرار التي يسببها للغير دون ان تترتب من جراء ذلك مسؤولية على الدولة.

كما انّ هذا القانون يعاقب كل من يفتعل حريقاً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. أما إذا كانت الأرض المحروقة مصنفة كمحمية فتكون العقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات
بالإضافة إلى غرامة مالية تراوح بين خمسة ملايين وعشرين مليون ليرة لبنانية.


نحن اليوم وامام الحرائق التي تشتاح لبنان كل سنة، ندعو الى نشر التوعية بين المواطنين ليتحملوا مسوؤليتهم امام القانون و الى تفعيل العمل بهذه القوانين والعمل على اصدار قوانين جديدة تهتم بالثروة الحرجية . فالقوانين بطبيعتها انمّا هي مرافقة لمتطلبات المجتمع وتغيرات الزمن. وما لدينا من قانون وان كان جيد انمّا هو يعود الى سنة . 1949 بالاضافة الى ذلك يجب العمل على تفعيل قانون البيئة 444 الصادر سنة 2002.
امّا من جهة اخرى، فموضوع المحافظة على الثروة الحرجية لا يقوم فقط بفرض العقوبات ودفع الغرامات، ولكن ما نفتقر اليه انمّا هو الحس بالمسوؤليّة تجاه البيئة والاخلاق البيئية والتي ليست وليدة لحظة قمع او ردع، انما هي نتيجة ثقافة وعمل نتحمّل مسوؤليتهما جمعيا في هذا المجتمع لنستطيع ان نبني في الانسان روح المواطنيّة والحس الانساني والبيئي.
بسكال الديب