برنامج عمل وزارة البيئة للسنوات الثلاث المقبلة كما أعلنه الوزير رحال

أعلن وزير البيئة محمد رحال برنامج الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة انطلاقا من تحديد مهام وزارة البيئة, وتناول البرنامج عشرة محاور سيجري التركيز عليها بالتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وبالالتزام بالمعاهدات والاتفاقات البيئية الدولية.

والمحاور العشرة هي التالية:

1- استصدار مشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية الأساسية لقانون حماية البيئة (القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002) والمرسوم 2275/2009، على سبيل المثال لا الحصر مشروع مرسوم تقييم الأثر البيئي للمشاريع، ومشروع مرسوم التقييم البيئي الاستراتيجي للسياسات والخطط والبرامج ومشاريع القرارات المتعلّقة بهما.

2- درس الوسائل الأفضل لتعزيز التفتيش البيئي وتطبيق القوانين والأنظمة البيئية (environmental inspection & enforcement) بالاستناد إلى كتاب "وضع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان - 2004" وكتاب "واقع الاجتهادات البيئية في لبنان - 2008" (المتوقع صدوره قريبا)، مثل إعادة النظر بآليات الترخيص للمشاريع التنمويّة كافة، و/أو تفعيل المراقبة البيئية، و/أو استصدار مشروع مرسوم الضابطة البيئية المنصوص عنه في القانون 690/2005 والمرسوم 2275/2009، و/أو متابعة درس موضوع الاصلاحات البيئية النقدية.

3- تفعيل دور وزارة البيئة كالسلطة الوطنية المولجة متابعة بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تحديدا من حيث تشجيع المشاريع المقدمة ضمن آلية التنمية النظيفة في القطاعات كافة (طاقة، صناعة، نقل، الخ.)

4- تطوير مشاريع حول التكفيف مع تأثيرات التغير المناخي على الثروات الطبيعية كافة، وبصورة خاصة الثروة المائية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

5- السعي لتحويل وزارة البيئة إلى مؤسسة

 Carbon Neutral. 6- الحث على رصد الموارد المائية (بما فيه الثلوج) كما ونوعا.

7- تطوير مفهوم مكافحة تلوث الأحواض عبر العمل على تطبيق ريادي في بحيرة القرعون.

8- العمل على قوننة إدارة نوعيّة الهواء.

9- مراجعة المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء (قرار وزير البيئة 52/1-1996 و 8/1 - 2001) وتعديلها حيث يلزم.

10- تحسين عمليّة القياس المستمر لنوعية الهواء، خاصة في المناطق الأشد تعرضاً للتلوث، والولوج لهذه المعلومات.

11- الحث على تحديث قطاع النقل المشترك والتشجيع على استخدامه من خلال المساعدة مثلا في السعي لاستبدال اسطول سيارات الاجرة بآخر موفر للوقود.

12- تفعيل التدقيق البيئي، وجعله إلزامياً للمؤسسات الصناعية القائمة من الفئتين الأولى والثانية، لجهة تخفيف الملوثات كافة ولا سيما الهوائية الناجمة عن قطاع الصناعة. 13- متابعة دعم وزارة الطاقة والمياه في المبادرات الآيلة الى توفير استخدام الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة وتحديداً ما التزم به لبنان في قمّة كوبنهاغن من وضع خارطة طريق وطنية تهدف الى تأمين حوالي 12% من طلب لبنان على الطاقة من مصادر الطاقات المتجددة وذلك بحلول سنة 2020؛ والعمل على وضع اطلس الهواء الوطني كخطوة اولى في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة. 14-متابعة العمل على التخلّص من المواد المستنقذة لطبقة الأوزون ومتابعة حسن تطبيق مضمون المرسوم 2604/2009 المتعلق ب " التحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون". 15- قوننة الإدارة المستدامة للمقالع.

16- متابعة ترؤس المجلس الوطني للمقالع وتطبيق المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات بتفاصيله كافة، وتعديله حيث يلزم.

17- البدء باعادة تأهيل مواقع المقالع التي انتهى العمل فيها. 18- متابعة إدخال المفاهيم البيئية إلى المخططات التوجيهية كافة للحدّ من تدهور المناطق الجبلية والساحلية- بما في ذلك مشاريع إشغال الأملاك العامة البحرية.

19- الحد من تدهور المناطق الساحلية الناتج عن التلوّث النفطي عبر تطوير خطة وقائية-علاجية متكاملة، بما في ذلك متابعة ادخال المفاهيم البيئية الى النصوص القانونية والمشاريع المتعلّقة بالتنقيب عن النفط.

20- الحث على الادارة المستدامة للغابات والتصدي لحرائق الغابات (وقاية-مكافحة وإعادة تأهيل).

21- تحريج نصف مليون شجرة سنويا ابتداء من سنة 2011. 22- استصدار مشروع القانون الخاص بالمحميات الطبيعية ومشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة (على سبيل المثال لا الحصر مشروع القانون البرنامج الخاص بالمناطق المحمية في لبنان، مشروع مرسوم تصنيفات المناطق المحمية في لبنان، ومشروع مرسوم لجان المحميات الطبيعية).

23- متابعة تصنيف المحميات والمواقع الطبيعية عبر اجراء الدراسات واستصدار النصوص اللازمة.

24- استصدار مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة ب"الحصول على الموارد البيولوجية والجينية اللبنانية وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها".

25- تفعيل السياحة البيئية عبر ترويج المناطق المحميّة ضمن سياسة وزارة السياحة والبحث في سبل تفعيل هذا الترويج.

26- متابعة ترؤس المجلس الوطني للصيد البري واستصدار المراسيم والقرارات التطبيقية للقانون 580/2004.

27- متابعة إجراء الدراسات والمشاريع الآيلة إلى تشخيص التنوّع البيولوجي في لبنان وإبراز قيمته الاجتماعية/ الاقتصادية، بما فيه التنوّع البيولوجي البحري وسبل إعادة تأهيل الحياة الايكولوجية المائية عبر، على سبيل المثال لا الحصر، تجربة الأحياد البحرية الاصطناعية (artificial reefs). 28-العمل على قوننة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بما فيه النفايات الصناعية.

29- ادارة النفايات الصلبة المنزلية بطريقة تضمن المسلمات االبيئية والاجتماعية والاقتصادية.

30- وضع خطة متكاملة لمعالجة المكبات العشوائية المنتشرة في لبنان، ورصد الموارد لتطبيقها

31- العمل على إنشاء محطة لمعالجة النفايات الخطرة (وتحديداً الصناعية).

32- استصدار مشاريع النصوص القانونية المتعلّقة بالنفايات الخطرة وتعديل ما يلزم من النصوص المرعية.

33- تطوير شروط لمعالجة أنواع خاصة من النفايات، على سبيل المثال لا الحصر إطارات السيارات المستعملة، والزيوت المستعملة، والبطاريات المستعملة، والمعدّات الالكترونية المستعملة، والملوّثات العضوية الثابتة، وتلف البضاعة الفاسدة أو المنتهية الصلاحية.

34- تفعيل الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية.

35- تحريك الموارد اللازمة لمعالجة ما تبقّى من النفايات الناتجة عن أعمال إزالة التلوث النفطي جرّاء حرب تموز 2006.

36- وضع خطة عمليّة لإلزام جميع المنشآت أيا كان موقعها الجغرافي أو نوعها (سياحية أم صناعية أم تجارية)، عامة أو خاصة، معالجة نفاياتها الصلبة والسائلة، وربط ذلك بإعداد مشروعي المرسومين المنصوص عنهما في المرسوم 2275/2009 حول الترخيص البيئي بتصريف النفايات السائلة والترخيص البيئي باطلاق الانبعاثات. 37- إدخال المفاهيم البيئية في دفاتر الشروط العائدة إلى إنشاء وتشغيل محطات معالجة المياه المبتذلة.

 38- متابعة العمل على إعداد واستصدار النصوص القانونية اللازمة لإعادة استعمال الوحول الناتجة عن محطات معالجة المياه المبتذلة.

39-مراجعة المواصفات والمعايير المتعلّقة بملوّثات المياه (قرار وزير البيئة 52/1-1996 و 8/1 - 2001) وتعديلها حيث يلزم.

40- تشجيع الزراعة العضوية ودعم تسويق منتجاتها وتشجيع الإدارة المتكاملة للمبيدات.

 41- دعم الصناعة الصديقة للبيئة والمنتوجات الصديقة للبيئة، عبر السعي لاقرار محفزات مادية ومعنوية، على سبيل المثال لا الحصر وضع آلية لتحفيز استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، و/أو منح المؤسسات الصناعية التي تعمل على تحسين أداءها البيئي شهادة التزام بيئي.

42- تعزيز تدريس اختصاصات البيئة المختلفة بطريقة تؤمن حاجة الوطن الى الكفاءات العلمية المطلوبة وتوفّر بالتالي أسواق العمل الملائمة.

43- درس سبل تطوير قانون البلديات لجهة تعزيز الاختصاصات البيئية لدى أعضاء المجلس البلدي وتطوير العمل في الإدارة البيئية المحلية. 44- تقديم مساهمات إلى هيئات لا تتوخّى الربح للقيام بنشاطات بيئية تطبيقاً للمرسوم 14865/2005، بما في ذلك تشجيع الأبحاث في مجالات البيئة المختلفة. 45- تطوير الارشادات اللازمة لتحسين بيئة العمل حفاظاً على السلامة المهنيّة.

 46- تشجيع الأبحاث في مجال السلامة البيئية.

 47- اعادة هيكلة وزارة البيئة تماشياً مع المرسوم 2275/2009.

 48- تعزيز الموارد البشرية في وزارة البيئة بشكل تدريجي، تماشياً مع المرسوم 2275/2009.

49- متابعة العمل على إدخال مفاهيم الإدارة العامة المعاصرة في عمل وزارة البيئة، على سبيل المثال لا الحصر نظام إدارة الجودة وصفحة الانترنت المحدّثة بشكل مستمرّ، تسهيلا لخدمة المواطن. تدعيم وزارة البيئة بالدراسات والاستراتيجيات/الخطط والمجالس والصناديق اللازمة، على سبيل المثال لا الحصر (1) دراسة محدّثة لواقع البيئة في لبنان أو تحليل وضع لبنان البيئي ودراسة محدّثة لكلفة التدهور البيئي في لبنان، ولمؤشرات البيئة والتنمية؛ و(2) استراتيجية للتنمية المستدامة و/أو خطة عمل وطنية للبيئة وربطها بسياسة الجوار الأوروبية، واستراتيجية البنك الدولي لدعم لبنان، ومرفق البيئة العربي الخ.؛ و(3) درس ضرورة العمل بالمجلس الوطني للبيئة كما نصّ عليه قانون حماية البيئة (444/2002)؛ و(4) درس أرضية مأسسة مشروع صندوق البيئة الذي يتعاون في ادارته مجلس الإنماء والإعمار ووزارة البيئة، وذلك تطبيقاً للقانون 444/2002

Reference: Lebanonfiles.com