" لمعالجة الاهمال اللاحق بطريق شتورة – زحلة "
حكومة الظل انضمت الى الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي:
لانتخاب اللجنة الأولوبية قبل حرمان لبنان من المشاركات الدولية

أعلنت حكومة الظل الشبابية في جلستها الأخيرة انضمامها الى الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي واعتبرت أن على الحكومة تحديد موعد الانتخابات البلدية في الربيع المقبل واصدار مرسوم بذلك لأن قرار مجلس الوزراء الأخير غير كافٍ فالنيّة الايجابية وحدها تبقى رهينة أهواء بعض التغّيرات ومصالح بعض السياسيين
الشخصية الضيقة
.
الى ذلك، طالبت الحكومة وضع مرسوم التعديلات رقم 213 المرتبط بانتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية قبل نهاية هذا الشهر، فهذه الأخيرة واتحاداتها معرضة للتجميد، ما سيلحق ضررا كبيرا بالرياضة اللبنانية وسمعتها، حيث ستمنع جميع البعثات اللبنانية من المشاركة في أي نشاط دولي، وسينعكس ذلك على مشاركة منتخب لبنان بكرة السلة في بطولة العالم في تركيا، وسيضيع مبلغ الـ500 ألف يورو التي دُفعت مقابل بطاقة الدعوة.

وسألت الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي عن سبب عدم وضع المرسوم على جدول مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، كون وزارة الشباب والرياضة قدمت مرسوم التعديلات الى الأمانة العامة في اليوم التالي لنيل الحكومة الثقة، وحتى
الآن سبب عدم وضعه على جدول العمال مجهول ومرفوض اي كان
.
وعن المنتج المنشّط المسمّى "بولشوت" سألت الحكومة وزارة الصحة عن كيفية ادخاله الى الأسواق وأُبقي أسبوعين في المتاجر، وكان يباع بستين ألف ليرة لبنانية فيما سعره في بعض البلدان الأوروبية يورو واحد!! وبالتالي من هو المصدر وراء هذا المنتج؟! واذا كان هذا الأخير أُدخل الأسواق وسحب فجأة فكيف بالحري الأدوية الاخرى, فمن يسهر على صحة الناس؟ والأهم، أين العقاب والمحاسبة لوكلاء هذا المنتج ومروجيه, أم أن هذه الحادثة ستمرّ مرور الكرام لأن المعنيين محميين؟

أما في موضوع الانماء، فانتقدت الحكومة سوء التنسيق بين وزارتي الداخلية والبلديات والأشغال العامة والذي يدفع ثمنه المواطن، فاستغربت الاهمال اللاحق بطريق شتورة – زحلة والتي وقع ضحيتها الأسبوع الفائت 7 قتلى . فمن المسؤول ولماذا تبقى الحلول "بدائية " كأكياس تراب لسدّ الحفريات المروعة!؟ وماذا عن جسر المعاملتين المهدد بالسقوط وما من أحد يتحرك! فهل علينا دائما أن ننتظر وقوع الكارثة كي يتحرك المسؤولون؟ اذ لا تكفي العنتريات الاعلامية بل يجب فعلا" ملاحقة " المهملين والمتعهدين عن كثب واستباق الكارثة قبل وقوعها
.
كذلك شجعت الحكومة المواطنين الاتصال على الخط الساخن 1739 للابلاغ عن أي عملية غشّ يتعرضون لها، أو أرسل شكواك عبر البريد الإلكتروني www.economy.gov.lb في مكتب تلقي الشكاوى التابع لمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، كما الاتصال على الـ 1735 الخط الساخن في وزارة السياحة مخصصة لأي مواطن يتعرض لضرر في أي قطاع سياحي، وهي متاحة على مدى 24 ساعة يومياً. فعلى المواطن أن يتحمل مسؤوليته ويبلّغ الوزارات المعنية بأي سوء بغية تحسين الأوضاع قدر الامكان، فالانتقاد لمجرد الانتقاد مرفوض اذ علينا أن نتعاون لاحداث التغيير المنشود
.
هذا ورحبّت الحكومة الاتفاقات المعقودة بين لبنان وتركيا وخصوصا" لجهة امكان تزويد لبنان بالغاز والغاء تأشيرة الدخول بين البلدين مما سينعش السياحة بين البلدين. ولكن يبقى السؤال أيعقل أن تكون حدود الدولة العربية مشرّعة أمام الأجنبي بينما أمام المواطن العربي غير ممكنة دون تأشيرة دخول!!؟
وختاما" استنكرت الحكومة الحوادث الطائفية في مصر وماليزيا والعراق ضد المسيحيين، املة" أن تكون هذه الأخيرة حافزا" للسياسيين في لبنان للاتفاق والمصالحة والمصارحة وابقاء الاختلاف في الأراء بعيدا" عن العنف.