مقررات جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19 كانون الثاني 2010

قرر مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية له في 26 من الشهر الحالي لمتابعة البحث في مشروع تعديل قانون الانتخابات البلدية ليحال بعدها الى مجلس النواب لمناقشته واقراره.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أكد خلال الجلسة التي انعقدت عصر اليوم في بعبدا، "أن وضع آلية للتعيينات الادارية مسألة تحتاج الى المزيد من المشاورات على أن نتخذ قرارا في جلسة اخرى قريبة في شأنها"، مشددا على "أن احترام الدستور لا ينفي الشفافية"، لافتا إلى "أن الدول المستقرة لا تؤجل الانتخابات، بل تحترم المهل التي ينص عليها القانون، واللبنانيون يريدون اجراء هذه الانتخابات في موعدها".
وعن السلاح الفلسطيني في لبنان، شدد الرئيس سليمان على "عدم الانتقاص من احترام الدولة اللبنانية وسيادتها".
الوزير متري
تحدث وزير الاعلام طارق متري بعد الجلسة فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسة في التاسع عشر من كانون الثاني 2010 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: فادي عبود، شربل نحاس ومحمد رحال.
استهل فخامة الرئيس الاجتماع بمشاعر الحزن التي تسبب بها زلزال هايتي المروع من ضحايا ومشردين ومتضررين، وأكد "تضامن لبنان مع شعب هايتي، والذي جرى التعبير عنه من خلال المساعدات التي ارسلت الى بور او برنس، فضلا عن متابعة الاهتمام باللبنانيين المقيمين هناك".
ولفت فخامة الرئيس الى "اهمية وضع آلية شفافة للتعيينات"، مشددا على "ان احترام الدستور لا ينفي الشفافية". واضاف: "ان هذه المسألة تحتاج الى المزيد من المشاورات على ان نتخذ قرارا في جلسة اخرى قريبة بشأن اعتماد آلية للتعيينات".
ورأى فخامة الرئيس "أن اللبنانيين يريدون اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وان الدول المستقرة لا تؤجل الانتخابات، بل تحترم المهل التي تنص عليها القوانين، وهذا ما اكده مجلس الوزراء في جلسته الاسبوع الماضي".
وفي معرض الاشارة الى السلاح الفلسطيني، شدد الرئيس سليمان على "عدم الانتقاص من احترام الدولة اللبنانية وسيادتها".
ثم تحدث دولة الرئيس سعد الحريري عن زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة، حيث تم التشاور في الوضع العام في المنطقة، ولا سيما ما يتصل منه بعملية السلام والتعنت الاسرائيلي.
كما اطلع دولة الرئيس خلال زيارته، على استعداد دولة الامارات المباشرة فورا بتدريب الطيارين اللبنانيين على طائرات الهليكوبتر من نوع "بوما" والتي قررت الامارات تقديم عشر طائرات منها الى لبنان.
وتحدث دولة الرئيس عن لقائه برئيس الوزراء التركي الذي ابدى رغبته في زيارة لبنان في الاشهر القليلة المقبلة والعمل على توقيع اتفاقات جديدة بين تركيا ولبنان.
وأخيرا، شدد دولة الرئيس على "أن لا مشكلات في لبنان تستدعي تأجيل الانتخابات البلدية، لذلك فإنه لا تقاعس في اجراء تلك الانتخابات ضمن المهل القانونية".
وفي سياق الحديث عما يثار في شأن السلاح الفلسطيني في لبنان، أكد مجلس الوزراء "أن السيادة اللبنانية ليست موضوعا للتفاوض"، مشددا، كما جاء في البيان الوزاري، على "تنفيذ مقررات هيئة الحوار الوطني الخاصة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ومعالجة قضايا الامن والسلاح داخلها".
بعدها، وانطلاقا من الالتزام باجراء الانتخابات البلدية في موعدها، استمع مجلس الوزراء الى تقرير لوزير الداخلية عن الانتخابات البلدية والاختيارية والمقترحات المتعلقة بها، وناقشها في مرحلة اولى وما تستتبعه من تعديلات على القوانين التي من شأنها ان تضمن حسن سير الانتخابات. وبعد نقاش مستفيض، جرى الاتفاق على هذه التعديلات، اما الاقتراحات الخاصة بتحقيق اصلاحات اكبر للنظام الانتخابي، فلم تتح الفرصة لمناقشتها وسوف يجري متابعة العمل بهذا الصدد بناء على تقرير تفصيلي آخر من وزير الداخلية لكي نستكمل في جلسة مقبلة اعداد مشروع قانون متكامل يحال الى مجلس النواب. واتفق مجلس الوزراء على اجتماع استثنائي لمتابعة البحث في قانون الانتخابات البلدية في 26 كانون الثاني 2010".
حوار ثم دار بين الوزير متري والصحافيين الحوار التالي:
سئل: في ما خص موضوع الانتخابات البلدية، هل يعني أن موعد اجرائها قد بت نهائيا؟ أجاب: "نحن نسير في هذه الانتخابات ضمن المهل القانونية".
سئل: حتى في حال لم يستطع مجلس الوزراء اقتراح تعديلات على القانون الحالي؟ أجاب: "اتفقنا اليوم على عدد من المبادىء منها مثلا تمديد تقني للمجالس الحالية لمدة شهر أي حتى 30/6/2010، ولكن هذا الامر لا يمكن اعتباره بمثابة تغيير اساسي في الانتخابات البلدية".
سئل: بالنسبة الى خفض سن الاقتراع، هل تم بحثه؟ اجاب: "لقد احالت الحكومة السابقة في 13/5/2009 مشروع قانون في هذا الصدد على مجلس النواب، وناقشنا مدى امكانية وزارة الداخلية تحضير لوائح الشطب في حال اقر مجلس النواب هذا التعديل الدستوري، ضمن المهل القانونية، واكد وزير الداخلية قدرة الوزارة على هذا الامر. اما بالنسبة الى التعديلات الاخرى التي تتضمن اصلاحات جذرية، فلم نصل اليها بعد. وما تم اليوم هو مناقشة اولية لما قدمه وزير الداخلية وسنكملها في جلسة اخرى، الا اننا اتفقنا على امور كثيرة منها اجراء الانتخابات على اربع مراحل كحد اقصى، ويفضل اجراؤها على مرحلتين، وعلى ان مدة ولاية المجالس البلدية ستكون خمس سنوات بدلا من ست كما ينص عليه القانون الحالي".
سئل: هل اتفقتم على هيئة الاشراف على الانتخابات البلدية؟ أجاب: "ناقشنا مطولا في شأنها، ولا نحتاج الى اعتماد هيئة للاشراف على الانتخابات البلدية، اي انها ستجري من دون هذه الهيئة على عكس ما حصل في الانتخابات النيابية، لان مفهوم هذه الهيئة والمهام التي انيطت بها حسب القانون، مختصة بالانتخابات النيابية ولم نر انها ضرورية للانتخابات البلدية".
سئل: هل كلف الوزير محمد فنيش اعداد آلية للتعيينات الادارية؟ اجاب: "كلا، لم يصدر بعد تكليف رسمي له، ونحن لم نزل في حاجة، كما اشار فخامة الرئيس، الى مزيد من الوقت، كما انه تشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الامر، واضاف اننا ما زلنا في حاجة الى المزيد من التشاور لاقرار مبدأ اعتماد آلية. اذ لا اجماع من القوى السياسية بعد على اعتماد آلية في هذا الشأن، واذا اقر هذا المبدأ يصبح الاتفاق على آلية امرا في غاية السهولة، رغم انها لن تهبط علينا من السماء، لان عناصرها معروفة، وقد اعدت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى مشروع قانون في هذا الخصوص، وهناك افكار مشابهة وقد تختلف بعض الشيء قد تنقص او تزيد الا ان العناصر الاساسية موجودة، والمهم ان يقر مجلس الوزراء مبدأ وضع آلية ليس على حساب الصلاحيات الدستورية للوزراء ولمجلس الوزراء، انما بشكل يتكامل معها. وهذا ما اشار اليه اليوم فخامة الرئيس حين قال ان الشفافية في ما خص الترشيحات والتعيينات ليست بأي حال على حساب الصلاحيات الدستورية للوزراء ولمجلس الوزراء".
سئل: هل الجلسة الاستثنائية مخصصة للانتخابات البلدية من دون الآلية؟ اجاب: "نعم، ونستأنف بعدها عملنا العادي. ويفترض ان ننتهي من مسألة الانتخابات البلدية في الجلسة الاستثنائية لأننا في حاجة لكل يوم، لانه اذا اردنا ان ننجز مشروع قانون واحالته على مجلس النواب ليتسنى له مناقشته واقراره ضمن المهل، فنحن في حاجة ملحة للاستعجال، ولهذا تم تخصيص جلسة الاثنين لنكون كلنا حاضرين، فهناك وفد سيرافق دولة الرئيس الى باريس، ولاعطاء وقت لوزير الداخلية ليستكمل على ضوء المناقشات، صياغة اقتراحاته للجسلة المقبلة".
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس سليمان ورئيس مجلس الوزراء تم خلاله عرض المواضيع العامة وآخر المستجدات.
الوزير وائل ابو فاعور وكان رئيس الجمهورية التقى بعد الظهر، وزير الدولة وائل ابو فاعور، وعرض معه الأوضاع العامة.

Reference: lebanonfiles.com