ارتفع عدد رخص البناء في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بنسبة 22%، مسجلاً نحو 8587 رخصة، مقارنة بـ7038 رخصة منحت في الفترة نفسها من عام 2009. وبذلك ارتفعت المساحات التي حصلت على ترخيص بالبناء إلى 8.692 ملايين متر مربع مقارنة بـ5.566 ملايين، أي بزيادة نسبتها 56.14%.
وبحسب الإحصاءات التي تصدرها نقابة المهندسين في بيروت، ارتفع عدد الأمتار التي حصلت على ترخيص بالبناء بوتيرة لافتة في شهر تموز 2010 وحده، إذ بلغت 1.411 مليون متر مربع، مقارنة بـ358 ألف متر مربع في تموز 2009، وقد حازت محافظة جبل لبنان أكبر حصة منها بنسبة 63.8% من مجمل الأمتار المرخّصة، فيما حصلت منطقة الجنوب على نسبة 10.4%، تليها بيروت بنسبة 8.9% من مجمل الأمتار المرخصة، والبقاع بنسبة 8.5%، ثم النبطية بنسبة 7.4%، والشمال بنسبة 0.92%.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرخص لا تعبّر فعلياً عن واقع قطاع الإنشاءات في لبنان، فالرخصة يمكن استخدامها خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالتالي فإنها لا تعبّر فعلياً عن حجم الإنشاءات المنفّذة في هذه الفترة، وبالتالي فإن المؤشر الأساسي هو نسبة الرخص المنفّذة.
إلا أن هذا الطلب على رخص البناء لا يعكس أيضاً واقع السوق العقاري الذي بدأ يتهاوى في الفترة الأخيرة مع جمود السوق في ظل تورّم الأسعار الذي بدأ يتجاوز أي قدرة شرائية للمواطنين، علماً بأن هناك هوّة كبيرة بين هذه القدرة وأسعار الشقق التي ارتفعت بفعل المضاربات العقارية في السوق الناجمة بصورة مباشرة عن توافر سيولة خارجية كبيرة في السوق المالية المحلية، وقد استُثمرت هذه الأموال في عمليات مضاربة على الأراضي رفعت الأسعار في كل المناطق بوتيرة غير مسبوقة أحدثت فقاعة عقارية ضخمة باتت مرشحة للانفجار مع بدء هرب الأموال من لبنان.