كشف وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان ان الوزارة تعد حاليا مسودة مشروع قانون التنقيب عن النفط في لبنان، بالتعاون مع وفد ناروجي على ان يُرفع في غضون شهرين او ثلاثة الى مجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره على مجلس النواب للموافقة عليه.

وعن آلية العمل، قال طابوريان في حديث إلى "المركزية": بعد موافقة مجلس النواب على المشروع، سيتم تحديد منطقة في البحر تقسم الى مواقع عدة، ويحدد في حينه الموقع الذي سيباشر العمل فيه، يليه اجراء مناقصة يتم في خلالها اختيار الشركات التي ستعمل على المشروع بحيث يتم اختيار شركة لكل موقع، والتي في حال وجدت البترول يتم التعاون معها.

وأكد انه "لا يمكن الجزم بوجود البترول قبل البدء بأعمال التنقيب، إلا ان بعض المؤشرات تدل على إمكان وجوده على عمق 4000 متر من البحر"، لافتا الى ان الكمية المتوقعة قد تكفي حاجة لبنان وقد تكون اكثر، فيصار عندها الى تصديرها وبيعها.

واشار الى ان وجود البترول في البحر غير محصور بمنطقة واحدة، "فالدراسات ساهمت في تحديد بعض الاماكن التي قد يتوفر فيها البترول بكمية اكبر، مما يجذب شركات التنقيب، موضحا ان على وزارة الطاقة وضع استراتيجية حول تراتبية المناطق التي سيتم التنقيب فيها، إلا ان الأجدى حاليا اعداد القانون لأن الشركات لن تهتم بالتنقيب عن النفط في حال لم تتوضح القاعدة التي سيعملون على اساسها.

الوفد الناروجي: وعن تعاون الوزارة في هذا الاطار مع الوفد الناروجي، اوضح طابوريان ان للوفد خبرة عالية في هذا المجال وخصوصا في التنقيب في البحر، لافتا الى ان طريقة تعاطيهم مع شركات التنقيب والنفط تلائم الدولة بحيث تزيد من حصتها وتؤمّن لها كمية اكبر، وهذا من احد اهم اهداف القانون الذي يرمي الى حماية مصلحة الدولة.

ولفت الى ان فريقا من الوزارة تلقى دورات تدريبية في الناروج حول تقنيات العمل في هذا المجال، وهو يتعاون اليوم مع الوفد الناروجي الذي يضم مجموعة من الخبراء، على وضع قانون التنقيب عن النفط.

واوضح ان "القانون سيسمح للشركات بالتنقيب عن النفط في مهلة اقصاها 5 اعوام، وفي حال وجدوه سيسمح لهم بالإستثمار في هذه المنطقة مدة 30 عاماً كحدّ أقصى، في حال أرادوا ذلك، وهذه المدة قد تتغيّر بحسب الكميات".

وعما إذا كان سيترتب على الدولة تسديد أي مبلغ مالي في هذا المشروع، قال: سيكون لها حصة من النفط لأنه ملك عام وفي هذه الحال لن تتكلّف شيئا، أما في حال ارادت ان تكون شريكا في المشروع فسيتوجب عليها المشاركة في التمويل.

الحدود المائية: وعن رسم الحدود المائية مع قبرص، كشف طابوريان انه تم الاتفاق مع قبرص على ترسيمها، "وسيحال الاتفاق على مجلس النواب ليصار الى تسجيله لاحقا في الامم المتحدة، وهذه الخطوة تصبح مهمة عند الوصول بالتنقيب الى المناطق الواقعة على الحدود بين البلدين التي لن يبدأ العمل فيها راهناً".