Baldati

Destination:

Since the majority of the planet’s population lives now in cities, environmental problems such as water and air pollution, waste, toxic chemicals, traffic jams… are increasing every day, and all contribute to serious health injuries like cancer.

Another fact is, natural limited resources (water, oil, minerals, trees…) are being heavily consumed and depleted making no chance for future generations to use them, whereas natural unlimited resources (sun, air or wind, gravity, recycling) are being less used or even ignored.

Hundreds of species are being extinct each day, leading to the collapse and crash of the ecosystems. Earth will regenerate, recalibrate, rebalance and revive itself from any environmental crisis, but extinct species (possibly humans) may never reappear.

Therefore, it is of paramount importance to put mother earth as a highest priority. Baldati organization made the compromise to preserve and protect the planet’s treasures, through green activities and programs which aim at increasing both the awareness and the work over this goal.

This Program exclusively built by Baldati.org aims to:

 

1. Conserve, customize and transfer to new generations the good values we had in our communities.

 

2. Inter and intra connect communities to role projects and developmental actions by establishing a network linking these communities to each other as well as their individuals and institutions.

 

3. To Work on building capacities and development according to international conventions and Human Rights Chart.

 

4. To Search for and to benefit to the fullest extent from advanced technologies in order to achieve the stated objectives.

 

5. To Support civil society institutions, networking and revitalize dialogue among all its members.

 

6. To Link society administrative institutions such as ministries and municipalities with Baldati’s bases through presentation and discussion of projects.

 

7. To Work on advanced and innovative projects that serve Baldati’s distinct goals.

 

8. To Share the association’s expertise and projects with other communities through Baldati’s members with respect of the privacy of all citizens.

 

Baldati

Baldati

د. ناجي قديح احتفل وزير البيئة في 24 تشرين الثاني (أكتوبر) 2016 بتقديم شهادة الإلتزام البيئي الأولى إلى شركة “هوا تشيكن”، ومنحها شارة “مؤسسة ملتزمة بيئيا” لوضعها على بضاعتها واستخدامها في أنشطتها التسويقية. إن مرسوم “الإلتزام البيئي للمنشآت” رقم 8471 الصادر في 19/7/2012، يرتكز على القانون 444 تاريخ 29 تموز (يوليو) 2002، قانون حماية البيئة، الذي يشكل مرجعية المرسوم وأساسه. يقصد بالإلتزام البيئي للمنشآت الصناعية من كل الفئات، الأولى والثانية والثالثة، التي تعنى بها وزارة الصناعية، والمصنفة غير الصناعية من الفئتين الأولى والثانية، التي تعنى بها وزارة الداخلية والبلديات، أنها تلتزم بالـ”معايير البيئية”، أي بمجموعة القيم الحَدِّية لملوثات الهواء والمياه والتربة، وتطبيق نظام الإدارة البيئية، الذي يساعد المنشآت على التحكم بنشاطها ومنتجاتها وعملياتها ذات التأثير على الأوساط البيئية هواءً ومياها وتربة. يتم التحقق من هذا الإلتزام عبر القيام بعملية تدقيق بيئي تشمل كل تفاصيل العمليات، وما ينتج عنها من ملوثات تطلق في الهواء، أو من تدفقات سائلة ترمى في مختلف الأوساط المائية وغير المائية أو في نظام الصرف الصحي، وكذلك من نفايات صلبة تتم معالجتها والتخلص منها بطرق مختلفة. ومن بديهيات الأمور أن الإلتزام يكون إلتزاما بمعايير بيئية. فما هي المعايير البيئية التي يتم القياس عليها حاليا لتقرير الإلتزام البيئي؟ لا تزال وزارة البيئة تعتمد قرارين للمعايير البيئية، هما القرار 52/1 تاريخ 26/7/1996، والقرار 8/1 تاريخ 30/1/2001. هذان القراران قد مرَّ عليهما الزمن، وهما غير صالحين للإستمرار في اعتبارهما لائحة المعايير البيئية التي نعتمدها في تقييم مدى الإلتزام البيئي. لأنهما قديمان وضعيفان وغير كاملين، حيث أن التشريعات الأوروبية التي جرى الإرتكاز عليها في وضعهما، وخصوصا القرار 52/1 قد جرى تجاوزها منذ زمن، وقد خضعت للتعديل والتحديث عدة مرات منذ ذلك الزمن حتى اليوم. وكذلك، إن القرار 8/1 يعاني من نقاط ضعف كثيرة، وكان من المفترض أن تتم عملية تعديله وتحديثه منذ سنوات طويلة. عند صدور هذا القرار في العام 2001، جرى الإتفاق بين وزارة البيئة و”جمعية الصناعيين” على فترة سماح تمتد لخمس سنوات من تاريخه لكي يتم الإمتثال للمعايير التي يتضمنها وينص عليها. وها نحن اليوم على بعد عقد كامل من الزمن على إنتهاء فترة السماح تلك. نحن نعتبر أن هذين القرارين لا يشكلان أرضية صلبة وقوية لتقييم مدى الإلتزام البيئي للمنشآت الصناعية والمصنفة من كل الفئات. فهذان القراران يتطلبان التعديل والتحديث منذ سنوات طويلة، ومن الضروري تجاوزهما للإنتقال إلى وضع مرسوم بالمعايير البيئية الوطنية. نعتقد أن القانون 444 لحماية البيئة يستحق عناية واهتماما أكبر من قِبَل وزارة البيئة وغيرها من الوزارات، باعتبارها الوزارة المؤتمنة على تطبيقه وتحضير المراسيم الضرورية المتعلقة به. وعلى هذا الأساس نرى أنه كان من الضروري القيام بما تطلبته المادة الثانية عشرة من قانون حماية البيئة، التي تقع في مطلع الفصل الرابع المتعلق بـ”آليات مراقبة التلوث البيئي”، حيث أن الإلتزام البيئي هو نتيجة من نتائج هذه المراقبة والتدقيق والمتابعة والرصد. تنص هذه المادة على ما يلي: “بغية الوصول إلى مراقبة متكاملة للتلوث، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، معايير النوعية البيئية الوطنية، كما وطرق منح التصاريح اللازمة، ومراقبة تطبيقها وأصول تقييم وضع البيئة وحمايتها. يمكن لوزارة البيئة، لهذه الغاية، أن تستعين بأي خبير وطني أو دولي في عملية تحديد هذه المعايير الوطنية التي تتم مراجعتها دوريا. وذلك أخذا بالاعتبار وضع المعارف العلمية والتقدم التكنولوجي والمعايير المتعارف عليها دوليا”. إذن، هناك حاجة للقيام بمهمتين تنفيذا للمادة الثانية عشرة من قانون حماية البيئة، أولا، وضع مرسوم بمعايير النوعية البيئية الوطنية، وثانيا القيام بمراجعة دورية لهذه المعايير، لكي نتمكن من المراقبة المتكاملة للتلوث البيئي الناتج عن المنشآت الصناعية والمصنفة، ليصبح ممكنا تقييم التزامها البيئي على ضوء هذا المرسوم. هذا ما نراه على درجة عالية من الإلحاح، ولتستمر خطة تطبيق الإلتزام البيئي، التي نراها ضروية اليوم قبل الغد، باعتماده معيارا صالحا يقاس به الإلتزام البيئي، وتمنح الشهادات وتجدد على أساسه.

Read more at GreenArea.me: شهادة الإلتزام البيئي بين قانون البيئة والمرسوم http://greenarea me/?p=191346
Baldati

Baldati


في نهاية الأسبوع الماضي، صنعت سويسرا إنجازاً تاريخياً عالمياً، وإن لم يكن بقدر ما نود.

أصبحت سويسرا البلد الأول الذي اقترع على تنفيذ أوعدم تنفيذ اقتصاد أخضر. ومبادرة التصويت على اقتصاد أخضر شجعت كفاءة الموارد وتنفيذ اقتصاد دائري. وعلاوة على ذلك، وضعت هدفاً محدداً، هو تخفيض استهلاك الموارد في سويسرا إلى مستوى يمكن استنساخه في أنحاء العالم. تحتاج البشرية حالياً إلى ثلاثة كواكب أرضية إذا عاش الجميع مثل السويسريين، وكان الهدف من مبادرة الاقتراع الاكتفاء بكرة أرضية واحدة بحلول سنة 2050.

يعترف الدستور السويسري أصلاً بالحاجة إلى العيش ضمن قدرات الطبيعة. وتنص المادة 73 على أن "الاتحاد والكانتونات يجب أن تسعى إلى تحقيق علاقة متوازنة ومستدامة بين الطبيعة وقدرتها التجديدية والمطالب التي يلقيها السكان على عاتقها"، لكنه لا يحدد موعداً نهائياً لتحقيق هذا الهدف.

لقد أثارت المبادرة جدلاً حامياً، لكن الارتباك الأكبر في هذا الجدل كان الآتي:

هل من مصلحة سويسرا أن تتصرف بقساوة؟

هناك بداية إيجابية، هي أن معظم الأطراف أدركوا الحاجة إلى إدارة مواردنا بعناية، وأن علينا أن نعيش ضمن قدرات الكوكب، خصوصاً إذا كنا نقصد البشرية. وكان موقف المؤيدين أنه لبلوغ الهدف الذي تم إقراره في إتفاقية باريس المناخية بحصر ارتفاع معدل درجات الحرارة العالمية ضمن درجتين مئويتين فإن المطلوب تخفيضات في البصمة البيئية. وقالوا أيضاً إن معظم الابتكارات تحفزها أهداف طموحة، وإن الانجازات البيئية التي حققتها سويسرا في مجال الماء والهواء النظيفين سرّعتها أهداف سياسية قاسية.

لقد حرصت حملة الاقتصاد الأخضر على عدم تخويف الناس، بل طرحه كإمكانية إيجابية ودّية ممتعة. أما المعارضون فمارسوا لعبة التخويف، واصفين المبادرة بأنها "إكراه أخضر غالي الثمن". وقالوا إنها ستؤدي مثلاً إلى حمامات مياه بادرة ووقف استيراد الكاكاو. وأشارو إلى أن سنة 2050 قريبة جداً، وأن التحول سيكون قاسياً جداً على الاقتصاد السويسري.

ومن المثير للاهتمام أن الفعاليات الاقتصادية كانت منقسمة. فالبعض عارضوا بشدة، فيما آخرون مثل IKEA أيدوا اقتصاد الكوكب الواحد.

كيف انتهى التصويت؟

في المرحلة السابقة للاقتراع، أظهرت استطلاعات الرأي اهتماماً ايجابياً كبيراً. لكن ما إن اقترب موعد التصويت حتى أودى الخوف من التغيير بالتقدم المحقق. ومع ذلك، صوت 36 في المئة من المقترعين بـ "نعم" للعيش ضمن قدرات كوكب واحد. وكانت جنيف الكانتون الوحيد في سويسرا الذي حقق غالبية مؤيدة للمبادرة.

أن يجري بلد مثل هذا التصويت، وأن يدرك كثيرون الحاجة الى تحول كبير في طريقة استهلاكنا للموارد، سابقة تاريخية عالمية. ونأسف للتغطية الواهية لهذا الجدل وهذا الحدث المهم في أخبار العالم. فهذه هي المواضيع التي يجب أن نناقشها عند البحث في كيفية بناء مستقبل يعيش فيه الجميع حياة كريمة ضمن إمكانات كوكبنا الواحد الوحيد.


ماتيس واكرناغل هو مؤسس ورئيس شبكة البصمة البيئية العالمية
Camille Tayssoun

Camille Tayssoun

The legendary Hanging Gardens of Babylon are the inspiration behind an ambitious plan to grow a rooftop forest high above Beirut’s crowded streets.The cityscape is currently overshadowed by concrete highrises, with parkland making up just 3% of Lebanon’s capital, according to a study by the American University of Beirut.The lack of greenery has contributed to poor air quality and trapped heat, among a host of other environmental issues, claims architect Wassim Melki. This led him to the the unconventional idea of greening over the city’s rooftops.
Camille Tayssoun

Camille Tayssoun

The Green City aims to inform and stimulate the interest with authorities, organizations and companies which are professionally involved in planning and developing the urban area, ensuring green will be applied appropriately.
Camille Tayssoun

Camille Tayssoun

Green cities aim to:
As partial solution to air- and water problems
To prevent social and societal degeneration
To make the urban area more attractive
It is our goal to secure the economic development of the urban area now and in the future. It should result into renewed planning concepts, both locally, nationally and internationally.
Camille Tayssoun

Camille Tayssoun

Transportation is the fastest growing source of greenhouse gas emissions worldwide, three-quarters of which comes directly from road vehicles. To reduce these emissions and the resulting smog, we need to improve standards, increase public transportation options, invest in alternative transportation, and improve city walkability and bikeability.
Camille Tayssoun

Camille Tayssoun

Buildings account for nearly one-third of all global greenhouse gas emissions. Through simple efficiency and design improvements to buildings, we can reduce those emissions drastically. To realize that vision, cities need to update ordinances, switch to performance-based building codes, and improve financing options.
Camille Tayssoun

Camille Tayssoun

Most of the world currently relies on outdated electric generation structures that are extremely inefficient and dirty. To help cities become more sustainable, we need to redesign the current system, transition to renewable energy sources, and implement 21st century solutions.
Celine Fares

Celine Fares

I am interested in joining the project and volunteering
Front Desk

Front Desk

Amanda Shufany

Amanda Shufany

Here is a snapshot of what makes Green Cities green:

  • We reduce when possible, and offset when we can’t. All electricity, water, gas, transport and waste associated with Green Cities will be offset.

  • Our delegate handbook is printed on FSC-certified 100% post-consumer recycled paper using vegetable-based inks.

  • We provide reusable cutlery and crockery.

  • There are no conference bags or other giveaways at Green Cities.

  • We reuse a number of items each year at Green Cities including signage, lanyards and staff uniforms.

  • The guest rooms contain the following features:

  • Motion activated sensors for lighting and air-conditioning

  • All water fixtures feature water saving devices

  • LED lights in bathrooms

  • Recycling facilities.