تنصب الاهتمامات راهنا بعد إقفال باب الترشيحات على استكمال اللوائح وتذليل العقد ‏الماثلة في وجه اعلانها، وتشهد الساحة الجبيلية تطورات متسارعة بعيدة من الاضواء للملمة ‏اجزاء اللوحة الانتخابية المشتتة التي رسمها 26 مرشحا يتنافسون على ثلاثة مقاعد، بعدما ‏رست البورصة الرسمية على 13 مرشحا مارونيا يتنافسون على المقعدين المارونيين وهم: ‏النائبان وليد الخوري وشامل موزايا، والنواب السابقون ناظم الخوري واميل نوفل وفارس ‏سعيد، فرنسوا باسيل، جان الحواط، سيمون ابي رميا، رفيق ابي يونس، ميشال كرم، فادي ‏روحانا صقر، بسام الهاشم، بشاره ابي يونس.
كما يتنافس عدد مماثل من المرشحين الشيعة على مقعد واحد وهم: النائب عباس هاشم، النائب السابق محمود عواد، مصطفى الحسيني، حكمت ‎الحاج، طلال المقداد، دياب كنعان، محمد حيدر احمد، نعيم شمص، محمد حيدر، رباح ابي ‎حيدر، علي عواد، مشهور حيدر احمد، رامي ‎عليق.
ومع بدء سريان مهلة الاسبوعين لسحب الترشيحات التي تنتهي في منتصف ليل 21 نيسان الجاري، ‏يدخل فريق المستقلين و8 اذار مرحلة التصفيات النهائية باعتبار ان النائب السابق فارس ‏سعيد يخوض معركته ممثلا وحيدا لقوى 14 اذار بعدما نقل عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده ‏ترشيحه من جبيل الى كسروان.
‏ وتتزامن هذه المرحلة مع دخول كافة افرقاء الصراع مخاض تأليف اللوائح الانتخابية وخلط ‏الاوراق في ضوء وجهة المعركة، بمعنى انه اذا اتجهت نحو التسوية بين المستقلين والجنرال ميشال ‏عون على الرغم من ان الاجواء لا توحي بذلك، او نحو المواجهة بين اطراف الصراع، فإن المسار ‏محكوم في كلتا الحالتين بتقديم تنازلات مؤلمة، علما ان سعيد مصمم على خوض المعركة مهما كانت ‏الظروف وليس مستعدا ان يقدم هدايا سياسية مجانية لأي طرف على الرغم من انه يستشعر بحسب ‏اوساطه ان هناك ميلا بعزله عن اللوائح ناتج عن رغبة دفينة غير معلنة لدى فريق المستقلين ‏بمسايرة حزب الله من دون ان يكون هناك تنسيق بينهما، اذ يعتبرون ان سعيد لونه فاقع داخل ‏‏14 اذار بسبب مواقفه المتصلبة من حزب الله.
وهذا ما يفسر خارطة طريق المستقلين الذين يحاذرون نسج تحالفات تجعلهم طرفا في المواجهة مع ‏‏14 اذار او مع 8 اذار، لذلك فإن حركتهم تتصل بتجميع القوى تحت رايتهم لخوض معركة ‏حقيقية وتشكيل كتلة داعمة للرئيس ميشال سليمان تكون بيضة القبان بين الاصطفافات الحادة ‏وتحول دون تداعياتها وسلبياتها على الحياة السياسية العامة.
‏ من الواضح ان جغرافيا الترشيحات تظهر ثغرات مفتوحة في الجرد الجنوبي بالنسبة الى المستقلين ‏الذين تضم كتلتهم ثلاثة مرشحين هم ناظم الخوري من عمشيت الساحلية وفرنسوا باسيل من ‏الفيدار الساحلية واميل نوفل من ترتج في الجرد الشمالي، ويعاني فريق 14 اذار من ثغرات ‏مماثلة في الساحل حيث ترشح سعيد من قرطبا في الجرد الجنوبي منفردا، فيما يعاني الجنرال ‏عون من اشكالية تلويح بعض حلفائه في الدورة السابقة بدعم الكتلة المستقلة بسبب تفريغ ‏الجرد الجنوبي من التمثيل اذا هو قرر المضي في اللائحة المفترضة التي تم تسريبها الى وسائل ‏الاعلام، ويواجه ايضا الالتباس الحاصل مع الحواط الذي يؤكد على الوعد الذي قطعه له عون ‏بأن يكون على لائحته في العام 2009، وان كان عون قد وجد مخرجا‎ لبقا لهذه المسألة حين ‎سئل في احدى اطلالته الاعلامية من ان هناك تصريحا له يتعهد هذا الموضوع بقوله: هل ‎لديك هذا التصريح علما ان هذا لا يعني ان الحواط ليس مرشحا على اللائحة، وتشير المصادر الى ‏ان ترشيحات تكتل التغيير والاصلاح تغطي جميع المفاصل الاساسية في منطقة جبيل حيث هناك ثلاثة ‏مرشحين ينتسبون الى التيار الوطني الحر وهم: شامل موزايا من ترتج وسيمون ابي رميا من ‏اهمج وبسام الهاشم من العاقورة، وخمس مرشحين من حلفائه في العام 2005 وهم: وليد الخوري من ‏عمشيت وجان الحواط من جبيل ورفيق ابي يونس من العاقورة وميشال كرم وفادي روحانا صقر ‏من قرطبا، وتراهن قيادة هذا التكتل على ان المستقلين اذا تحالفوا مع 14 اذار سيفقدون ‏صفة التوافقية واذا تحالفوا مع قوى سياسية فاقدة لحيثيتها الشعبية فيعني انهم سيخوضون ‏معركة غير متكافئة.
لكن يمكن القول بأن المستقلين قد تمكنوا من جذب بعض القيادات التي كانت الى جانب الجنرال عون في الانتخابات الى صفوفها، ويؤكد النائب السابق اميل ‎نوفل على ان حركة المستقلين هي خارج‏ التكتلات التقليدية المعروفة في لبنان وبالتحديد 8 ‏و14 اذار ولا مجال بالتالي ان تشكل قوة رافدة لاي فريق، وهي تخوض معركتها تحت شعار ‏الاستقلالية والاعتدال وتلتزم بنهج الرئيس سليمان وخطه الوطني المدعوم لبنانيا وعربيا ‏ودوليا.
وعلى الرغم من ان هذه الوقائع ترخي بظلالها على المجريات الانتخابية، فإن مصدرا ‏قياديا في التيار الوطني الحر يقلل من اهمية تأثير الحيثيات المناطقية الضيقة على مسار ‏المعركة الانتخابية لان الخيارات ترتكز على القناعات السياسية وخصوصا ان طموح تكتل ‏التغيير والاصلاح هو تطوير الحياة السياسية لتكون على مساحة الوطن وليس على رقعة صغيرة في ‏اطار منطق التقوقع المناطقي الضيق.
‏ غير ان الاقتراحات التي كانت موضع نقاش لتشكيل لائحة توافقية بين تكتل التغيير والاصلاح ‏والكتلة المستقلة والتي كان من المتوقع ان يكون لها تداعيات على المشهد الانتخابي، يضيف ‏المصدر ذاته، بأن الاقتراحات التي كانت متداولة لم تكن ثابتة بل متحركة ولم تأخذ مداها، ‏لان السبب بسيط ويتعلق بمسألة الالتزام بالتكتل ولا سيما ان المعركة الاساسية لا تتوقف ‏مساء 7 حزيران بل تستمر على مدى الاربع سنوات المقبلة من اجل تغيير الحياة السياسية نحو ‏الافضل وبالتالي لا يمكن للتيار ان يكون رافعة لاحد وايصال اي مرشح الى ساحة النجمة بدون ‏ان يكمل مشواره مع برنامج التكتل في اعادة التوازن الى السلطات الدستورية وتعزيز موقع ‏رئاسة الجمهورية.
في الحصيلة اضحت جبيل منتفخة بالمرشحين الشيعة الذين يتنازعون على 14261 ناخبا شيعيا من ‏مجموع الناخبين الجبيليين الـ 74266 ناخبا، وعكست هذه اللوحة تنافسا داخل هذه الكتلة ‏بفعل ظهور اكثر من مرشح واحد في العائلة ولا سيما من العائلات الكبرى مثل حيدر احمد ‏والمقداد وعواد وبات الشيعة يخوضون انتخابات بأكبر حجم من المشاركة لتصغير حجم المعركة في ‏وسط يستأثر بغالبيته حزب الله الذي يدعم مرشح الجنرال ميشال عون النائب عباس هاشم.
وليست المرة الاولى التي يحصل فيها هذا التفلت في الترشيحات وقد ظهرت ملامحه في انتخابات ‏العام 1992 التي خاضها سبعة مرشحين شيعة لم يكن اي منهم في اي لائحة، وفي العام 1996 التي ‏خاضها 18 مرشحا بينهم سبعة مرشحين شيعة.
ودرج الشيعة كما الموارنة على خوض المعارك والتصويت للوائح، ففي انتخابات 1960 صوت ‏الجبيليون الشيعة لاحمد اسبر في لائحة ريمون اده، وفي انتخابات 1964 صوتوا لعلي الحسيني في ‏لائحة انطون سعيد، وفي انتخابات 1968 و1972 لاحمد اسبر في لائحة ريمون اده، وفي العام 1992 ‏و1996 لمحمود عواد، وفي العام 2000 و2005 لعباس هاشم.
ويفسر مصدر نيابي في قوى 8 اذار وفرة هذه الترشيحات بأنها تهدف الى تخفيف وزن الكتلة ‏الشيعية الناخبة وبالتالي ايجاد ندب داخلها اذ ان بعضهم كان مدفوعا من قوى سياسية ‏محلية او من الرئيس نبيه بري من خلال اجوبته الدبلوماسية التي ترجمت تأييدا لهم حين سألوه ‏عن امكانية خوضهم المعركة او تحسبا لأي طارئ قد يصيب - لا سمح الله - المرشح الوحيد على ‏لائحة الجنرال عون، فيما البعض الاخر ينطبق عليهم القول المأثور «كل يدعى وصله بليلى ‏وليلى في العراق مريضة».
ويجزم المصدر ذاته ان القرار الشيعي لا يمكن ان يكون خارج القرار السياسي الجبيلي العام ‏المتمثل بتأييد الجنرال عون ولن تكون نسبة المؤيدين له اقل مهما بلغ عدد المرشحين ولن ‏تزيد الا طفيفا مهما انخفض عددهم.