مع تسلم باراك اوباما رئاسة الولايات المتحدة بدأت الاسواق بإحتساب القرارات الاقتصادية والسياسية التي سيتخذها وانعكاساتها على الاقتصاد الدولي وتأثيراتها في سعر صرف الدولار والنفط وانعاش سوق العمل في الولايات المتحدة، اكبر اقتصاد في العالم، ومن ثم عودتها كسوق استهلاكية تستطيع استيعاب الصناعات والمنتجات من اوروبا والصين والاسواق الناشئة.
وقال المستثمر الاميركي وارن بافيت لتلفزيون "اي بي سي" الاميركي: "اننا دخلنا معركة الايام المئة الاولى، علينا ان ننتصر فيها لنعاود النمو ومعنا العالم أجمع"، في اشارة الى القرارات الرئيسية التي سيتخذها اوباما والى ما اذا كانت ستؤسس لبداية عودة الثقة بقيادة الولايات المتحدة الى نظام رأسمالي عادل.
وشهد اليوم الأول لرئاسة اوباما تراجع النفط دون مستوى 33 دولاراً للبرميل (32.70 دولار)، لكنه عاد للارتفاع دولارين لاحقاً مع تراجع العملة الاوروبية والاسترليني مقابل الدولار في حين تقدم سعر الين واليوان الصيني مقابل العملة الخضراء.
ومن القرارات المتوقعة في بداية الولاية ضخ المزيد من الاموال الاميركية الفيديرالية في النظام المصرفي ضمن حزمة الانعاش ليتجاوز حجم التدخل الحكومي في السوق مستوى 1.5 تريليون دولار، بينها 700 بليون اقرتها الادارة السابقة، ما يعني عودة المصارف الى الاقراض وتأمين السيولة اللازمة لدفع الاقتصاد وتأمين فرص العمل على الاقل لنحو مليوني شخص في العامين المقبلين بعدما خسرت سوق العمل الاميركية 2.6 مليون وظيفة العام الماضي وحده، غالبيتها في قطاعي الخدمات والصناعة.
ووفق وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية يعارض الفريق الاقتصادي للرئيس الاميركي الجديد التعديل السريع في اسس النظام الرأسمالي والعودة الى تدخل الدولة في الاقتصاد واعتماد سياسة التأميم. ويفضل رئيس المجلس الاقتصادي في البيت الابيض وزير الخزانة السابق لورنس سامرز، انقاذ المؤسسات المالية المعرضة لاخطار عبر تقديم مساعدات مالية الى مؤسسات تستطيع استيعابها. ويتشارك الاوروبيون، خصوصاً البريطانيون، مع الادارة الجديدة في هذا الرأي لكن مع تعديلات جذرية في اسس اتفاقية "بريتن وودز" التي وضعت العام 1944.
وتؤيد مجموعة العشرين، وبينها السعودية، اصلاحات بنيوية في مؤسسات المال الدولية ما يجعلها قادرة على  مراقبة عمليات المصارف الدولية العملاقة واستشعار اي اخطار قد تهدد استقرار النظام المالي الدولي.
وسيشارك اوباما في اجتماعات لندن، التي ستعقدها المجموعة في اول نيسان/ابريل المقبل، حيث سيتم تقويم ما تم من اجراءات اتخذتها الدول الاعضاء، وفي طليعتها الولايات المتحدة، لاستقرار الاسواق المالية والنظر في الاجراءات التي يمكن اتخاذها لترسيخ الثقة.