كشف وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط يوم الأربعاء عن مسعى إسرائيلي-أوروبي لإيفاد قوة بحرية الى البحر المتوسط لمراقبة سواحل قطاع غزة، على غرار ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في لبنان.
وقال ابو الغيط، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، "أنهم يتحدثون الآن عن تواجد بحري أمام سواحل غزة على نمط التواجد البحري الموجود حاليا - حتى لا نفاجأ - طبقا للقرار 1701 بالنسبة للبنان".
وأكد أبو الغيط ذلك بالقول "إنهم يرغبون فى تكرار هذا الأمر الآن فى المياه الساحلية لغزة".
وأوضح ابو الغيط "لبنان بعد حربه قررت الأمم المتحدة ايفاد وحدات بحرية من خلال قوة متعددة الجنسيات تبرع بها الاتحاد الأوروبي وهناك وحدات ايطالية والمانية وفرنسية متواجدة أمام سواحل لبنان".
وبشأن محاولة اسرائيل ابرام اتفاقات أو ايجاد آليات أخرى مع دول أوروبية مماثلة للاتفاق الذي وقعته مؤخرا مع الولايات المتحدة لمنع تهريب السلاح لغزة، قال أبو الغيط إن "الأمر ليس غائبا عنا...والجانب الاسرائيلي نشط لفترة طويلة للتأثير على العالم الغربي والدول الغربية لتأمين الحدود البحرية".
لكن ابو الغيط نفى تأثر المياه المصرية بأي اتفاقيات مماثلة وقال "المياه الاقليمية المصرية تحت السيطرة المصرية الكاملة.. ولا يمكن أن نسمح بامتداد هذه العمليات الى السواحل المصرية مهما كان شأن هذه القوى التي تتحدث...سوف نشرح هذه النقاط بوضوح شديد جدا للأوروبيين خلال لقائنا معهم الأحد" المقبل.
وتابع أنه سوف يكون له لقاء مع 27 وزير خارجية من دول الاتحاد الأوروبى مساء الأحد المقبل فى بروكسل لمناقشة الوضع الاقليمي وما حدث في غزة والإعداد لمؤتمر الدول المانحة (السياسي) ومؤتمر التبرعات لأنه ليس فقط مؤتمر تبرعات ولكن له أيضا صبغة سياسية .
وعن ربط إسرائيل فتح المعابر باطلاق سراح الجندي الاسير لدى حماس جلعاد شاليط، قال أبو الغيط إن "هذا موقف اتخذته اسرائيل منذ فترة لكنه أكد أنه يجب أن تتضمن الصفقة الخاصة بالعودة للتهدئة البعد الخاص بتبادل الأسرى، مضيفا أن هذا البعد لم يكن غائبا عن الاعداد السابق للتهدئة.
وكانت وزيرة خارجية إسرائيل تسيبي ليفني تحدثت عن ربط اتفاق بشأن المعابر بالافراج عن الجندي الاسير لدى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) جلعاد شاليط.
واوضح أن "التهدئة التى تم الاتفاق عليها من 19 حزيران 2008 حتى 19 كانون الاول 2008 كان في أحد عناصرها نص على تبادل الأسرى ولكنه لم يتحقق.
وشكك أبو الغيط في كون شاليط على قيد الحياة، قائلاً "شاليط موجود أم لا...حي أم غير حي، فهذه مسائل يجب التحقق منها الآن...وليس لدي معلومات، وأعتقد أن الجانب الاسرائيلي أيضا ليس لديه معلومات".
ونفى وجود اتفاق مكتوب بين تل أبيب والقاهرة بشأن منع عمليات التهريب الى حماس في قطاع غزة.
وقال "أؤكد أنه لا يوجد شيء مكتوب بين مصر واسرائيل بهذا الصدد ولكن الجانب الاسرائيلي يطالب مصر بالسيطرة على خط الحدود فيبتسم الجانب المصري ويقول إن خط الحدود تحت السيطرة ومن يرغب في أن يتحقق من هذا يرى القوات والأفراد المصريين موجودين وناشطين بكامل الحيوية".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الآوان حان للاعتراف بحماس بعدما حدث في غزة، قال أبو الغيط إن "مصر لم تنكر في يوم من الأيام وجود شرعي لحماس فيما يتعلق بانتخابها للبرلمان الفلسطيني".
وأوضح ابو الغيط أن "مصر فقط اعترضت على الحصول على الحكم من خلال انقلاب عسكري على الشرعية... ولكن حماس جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية ومعترف بها ولا يمكن الجدل في هذا".
وتابع "إن الحديث في هذه النقطة يوجه للجانب الأوروبي والأميركي والغربي التي أعلنت حماس جزءا من المنظومة الارهابية في العالم وهذا ليس بموقف مصر ولم يكن اطلاقا بموقف مصر".
وفي حديثه عن إنقلاب حماس كان الوزير المصري يشير إلى سيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران 2007.