خفف المسؤولون الاسرائيليون من شروطهم بشأن الافراج عن معتقلين فلسطينيين في مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي تحتجزه حركة حماس على ما ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي الخميس.
وقالت الاذاعة ان عدة وزراء وبينهم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ورئيس الشين بيت (جهاز الامن الداخلي) يوفال ديسكين باتوا يوافقون على الافراج عن غالبية المعتقلين التي تطالب حركة حماس باطلاق سراحهم في مقابل الجندي.
وقال المصدر ذاته ان هؤلاء المسؤولين يعتبرون أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة خرجت "ضعيفة جدا" من الهجوم العسكري الاسرائيلي الذي استمر 22 يوما على القطاع وهم يرون ان الافراج عن معتقلين ينتمون الى الحركة لن يعزز صفوفها.
من جانبه اكد رئيس الوزراء ايهود اولمرت للصحافيين أن "العملية العسكرية في غزة سمحت بخلق ديناميكية من شانها ان تسرع الافراج عن جلعاد شاليط ولن اقول اكثر من ذلك".
واوضحت الاذاعة ان اولمرت الذي سيتنحى عن السلطة بعد انتخابات العاشر من شباط/فبراير المقبل يأمل الافراج عن شاليط الذي خطف في حزيران/يونيو 2006، قبل الانتخابات التشريعية.
وقد توجه المستشار السياسي في وزارة الدفاع الجنرال في الاحتياط عاموس جلعاد الخميس الى القاهرة لاستئناف المباحثات مع المصريين الذين يلعبون دور الوسيط مع حركة حماس في ملفي التهدئة في قطاع غزة وجلعاد شاليط.
وصرحت ليفني لاذاعة الجيش "إننا مسؤولون جميعا عن عودته" مؤكدة ان اسرائيل لن تعيد فتح المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة "طالما لا تزال قضية جلعاد معلقة".
واسرت مجموعات فلسطينية مسلحة من بينها حماس الجندي الذي يحمل ايضا الجنسية الفرنسية، عند تخوم حدود قطاع غزة في حزيران/يونيو 2006.
وتطالب حماس مقابل الافراج عنه اطلاق سراح مئات الاسرى الذين تعتقلهم اسرائيل.
وقد فشلت عدة محاولات تفاوض عبر مصر بهدف الافراج عنه خلال الاشهر الاخيرة.
واعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الاربعاء ان لا مصر ولا اسرائيل تملكان معلومات حول مصير جلعاد شاليط.
وفي تشرين الاول/اكتوبر اعلن الرئيس المصري حسني مبارك ان الجندي في صحة جيدة وان حماس لن تؤذيه.