بلديات للمستقبل

حضرة رؤساء وأعضاء بعض المجالس البلدية المحترمة والمتعثرة بسبب ضيق الحال والأموال ،

تحيّة وبعد ،

إن مفهوم المجتمع الريعي قد ولّى والدرس الذي يمكن أن نستفيد منه من الأزمة المالية العالمية هو التالي :

 ليس من أحد خلق ليكون عالّة على أحد آخر . فالإفلاس هو مصير الذي لا مبرر لوجوده والبقاء للذين يستحقون البقاء وعندهم مقومات البقاء  Survival And Sustainable كما العالم والدول كذلك المؤسسات والجمعيات والبلديات ، فالمؤسسة التي لا تنافس في السوق المفتوحة لا أمل لها بالبقاء .

والجمعية ، التي تعيش على المساعدات والعشوات لا أمل باستمرارها.

والبلدية التي لا طاقة لإطارها الجغرافي أن يكفيها لتنفيذ مشاريعها يجب أن تبحث عن حل خارج إطار الدعم السياسي والريعي.

• إما عبر الإندماج ضمن إطارإتحاد يجمع ويوحد القدرات .
• أو عبر وضع خطة لتحسين وارداتها وضبط نفقاتها.

إنه زمن الإحتراف.

إن جمعيّة " بلدتي " عبر سنين الخبرة حسمة خيارها بالتوجه أكثر فأكثرنحو أن تكون مركز أبحاث وتنفيذ متخصص بالمشاريع التي تعني المجتمعات والبلديات بالتعاون مع الإدارات الرسمية والمحلية والمجتمع المدني. تتكامل مع ما يقر من سياسات وطنية وتفاصيل وحاجات المجتمعات المحلية إن الكثيرمن الجمعيات أخذت هذا الخيار وهو الخيار الصح في زمن الإحتراف أن تصبح مؤسسات مكملة للبلديات. كي تخرج البلديات من دور الحيط والمجرورإلى المدى الأوسع في إدارة المجتمعات في المجال الإجتماعي والتربوي والإقتصادي والتنموي المستدام ، حتى تشمل كامل الوزارات الثلاثين ويكون كل عضوهو وزير ظل محلي ومنسق على مستوى القضاء والحكومة المركزية .

إن دخل الجمعيات الأساسي يجب أن يصبح من ريع الخدمات التي تقدمها والتي تخضع للمنافسة في الكلفة وفي النوعية ، شأنها شأن سائر الخدمات في السوق المفتوح .

• في الكلفة فهي طبعا ستنافس كونها من المفترض أن تكون صادرة من مؤسسات لا تبغي الربح وهذا ليس ضربا للمؤسسات المالية التي تبغي الربح ولهذا الأمر بحث آخر.
• في النوعية ، إن مؤسسات المجتمع المدني كونها ترتبط عبر التدريب والإشراف بمؤسسات عالمية ذات خبرة عريقة وكونها تعرف الأرض والعمل الميداني من خلال الممارسة والإنتشار تستطيع أن تقدم نوعا آخر من الخدمة التي يرتبط أكثر بواقع الحال والحاجة العملانية .

 من ناحية البلديات يجب أن نتجه أكثر إلى هذا النوع من الشراكات للتعويض في حال استحالت تأمين هذا النوع من المشاريع من داخل البلدية للأسباب التي أوردناها سابقا كمثل استدراج عروض على سبيل المثال لأفضل .

•  مشروع إنشاء شبكة إجتماعية محلية عبر الإنترنت للتواصل بين المقيم والمغترب والإدارة .
•  إعداد حملة تسويقية للقرية أو المدينة بعد دراسة حول العنوان والهوية الأفضل .
•  دراسة تجميلية لأحياء ومساكن القرية من الناحية المعمارية ووضع تصنيفات الخاصة بالقرية تضاف إلى قانون البناء العام.
• وضع خطة لدعم التعليم الرسمي وتفعيل برامج مكملة للمنهج الرسمي تطال كافة النشاطات التي تتعلق بالتنمية المحلية .
•  تطول اللائحة باختلاف القرية أو المدينة واختلاف أولوياتها وحاجاتها.

المهم أن نؤمن بتكامل المؤسسات والبرامج ودراسة سبل التمويل سوية فالكل يعرف أن لبنان لم يعد مصنفا بين البلدان المنكوبة أو النامية حتى فمظاهر البذخ والبهرجة أدت إلى تغيير النظرة من لبنان المحتاج إلى وطن إذا وفرتم جزءا صغيرا من بذخكم لأمكنكم إنماء مناطقكم وتغطيت ديونكم وفاض عنكم يا بعض شعبنا الكريم.

هذا ونعلم بأننا بإعطائنا هذه الصورة عن لبنان ككل حرمنا مناطقنا المحرومة فعلا من التمويل  من الجهات المانحة وأصبح نتيجة هذا الواقع على البلديات أن تضمن ميزانياتها تمويلا لهذا النوع من النشاط على ان تكون هذه المشاريع ذات مردود على الإقتصاد المحلي .

ألعنصر البشري

إلى الشباب اللبناني الباحث عن هوية  ومهنة العمر أقول أن العمل التنموي أصبح منذ زمن بعيدعلما معقدا واختصاص جديا وليس تسلية في انتظار الوظيفة المرتجاة في عالم الشركات المالية. إنها مهنة تفخر بها كونها تجمع بين العمل الإجتماعي والإكتفاء الذاتي فهي مهنة تتطلب ثقافة واسعة في عدة مجالات هندسية واجتماعية وتواصلية لا يكفي اختصاص واحد لبناء شخصية "اختصاصي في التنمية" .

ان التوجه اكثر فاكثر نحو مؤسسات المجتمع المدني واعتمادها كمؤسسات مستدامة كباقي الشركات حيث الفرد يستطيع ان يؤمن مستقبله وحاجته للتطور والتثقيف ومستقبل عائلته

ما زال الطريق طويل ولكنه لا بد أنه واقع أثبت نفسه . إنها حكاية البيضة والدجاجة ومن يكون البادىء.

العنصر البشري أم المؤسسة الإجتماعية المتخصصة أم قرار البلديات بالشراكة مع المؤسسات المدنية؟

طبعا البلديات والأمر لكم.

هل سنؤمن أن مؤسساتنا المدنية قادرة على لعب دور "اختصاصي في التنمية"  الذي لعبته مؤسسات دولية في السابق؟

 أم كل شيء فرنجي برنجي .

جمعية بلدتي

ألمهندس شاكر نون

N.B. to all who wants to publish this article please mention the source : www.baldati.com

الدولية للمعلومات" عن اتحادات البلديات في لبنان.42 اتحاداً بلدياتها 598 وعائداتها 145 مليار ليرة في 6 سنوات"

الهيئات المحلية المنتخبة لا تقتصر على المخاتير والمجالس البلدية، بل هناك أيضاً اتحادات البلديات التي تنبثق عن البلديات.

1 - إنشاء اتحاد البلديات

حدد قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 تعريف وتشكيل الاتحاد فنصت المادة 114 منه على: يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

ونصت المادة 115 على أن إنشاء الاتحاد يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية، وذلك إما بمبادرة منه وإما بناء على طلب البلديات.

ويتألف اتحاد البلديات من جهاز الاتحاد وهو السلطة التقريرية ويضم رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد أو احد أعضاء المجلس بناء لاقتراح رئيس المجلس البلدي، ومن رئيس مجلس الاتحاد الذي هو السلطة التنفيذية. وقد درج العرف على أن يكون رئيس مجلس الاتحاد هو رئيس البلدية التي تشكل مركز الاتحاد وفق مرسوم إنشائه.

2 - صلاحيات اتحاد البلديات

يدرس مجلس اتحاد البلديات الموضوعات الآتية:

- المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تفيد منها كل البلديات الأعضاء أو بعضها، أو التي تشمل أكثر من نطاق اتحاد واحد.

- التنسيق ما بين البلديات الأعضاء وبت الخلافات الناشئة.

- إقرار الخطة الإنمائية ضمن نطاق الاتحاد.

3 - مالية الاتحاد

تتكون مالية الاتحاد من:

- 10% من الواردات الفعلية للبلديات الاعضاء كما هي محددة في الحساب القطعي لموازنة السنة الماضية.

- نسبة مئوية من موازنة البلديات الاعضاء المستفيدة من مشروع معين ذي نفع مشترك

- ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.

- مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد، على ان تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنوياً في الموازنة.

- المساعدات والقروض وعائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد.

- الهبات والوصايا

هذه المصادر المتعددة قانوناً تكاد تنحصر فعلياً بمصدر واحد هو عائدات الصندوق البلدي المستقل وعائدات بعض المشاعات، حيث تمتنع الدولة عن تخصيص أية مبالغ ضمن الموارنة لاتحادات البلديات كما أن البلديات في الغالب تمتنع عن المساهمة في موازنة الاتحاد نظراً لقلة الأموال لدى معظمها وعدم وجود مشاريع مشتركة حقيقية في الكثير من البلدات التي تقع في اتحاد واحد.

4 - اتحاد البلديات القائمة

منذ العام 1977 وحتى اليوم صدرت مراسيم بإنشاء 42 اتحاد بلديات، أو بإضافة بلديات جديدة إلى اتحادات قائمة، بحيث تضم هذه الاتحادات 598 بلدية من مجموع الـ 964 بلدية الموجودة، أي إنها تضم نسبة 62% من البلديات. والمفارقة اللافتة في اتحادات البلديات إن كل بلدية تتمثل في الانتخاب أو التصويت بصوت واحد بمعزل عن حجم هذه البلدية وعدد أعضائها. فالبلدية الكبيرة، التي تضم 21 عضواً تتمثل كما البلدية الصغيرة التي تضم 9 أعضاء. وقد كان اتحاد بلديات كسروان الفتوح أول اتحاد بلديات ينشأ في نهاية العام 1977 ومركزه بلدية ذوق مكايل، ويضم كل بلديات القضاء. أما أخر اتحاد تم إنشاؤه (حتى تاريخ 7 أيار 2010) فكان اتحاد بلديات شرق زحلة ( أنشئ في أيار 2009).

ويبين الاطار اتحادات البلديات ومرسوم وتاريخ إنشاء كل منها والبلديات التي يضمها.

5 - أموال اتحادات البلديات

كما سبق وأشرنا فان المورد الأساسي لمعظم اتحادات البلديات هي الأموال التي تتلقاها من الصندوق البلدي المستقل، وقد وصلت قيمة الأموال الموزعة على الاتحادات خلال ست أعوام (2002-2007) وهي الأموال التي وزعت خلال ولاية الاتحادات الحالية (2004-2010) إلى 144.9 مليار ليرة موزعة وفقاً للجدول رقم 1.

أما آلية توزيع هذه العائدات فتختلف ما بين سنة وأخرى، والآلية التي اعتمدت في توزع عائدات العامين 2006 و2007 كانت الآتية:

12% من عائدات الصندوق البلدي المستقل تخصص لاتحادات البلديات (بلغت في توزيعات الأعوام 2002 و2003 و2004 نسبة 10% مقابل نسبة 7.5% في العام 2005).

وتوزع هذه العائدات (فقط في العامين 2006 و2007) وفقاً للنسب الآتية:

- 60% توزع على أساس عدد السكان المسجلين في نطاق بلديات الاتحاد.

- 40% توزع على كل الاتحادات بصورة نسبية على أساس عدد البلديات التي يتألف منها كل اتحاد لكل قضاء وتخصص لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في هذه الاتحادات.
6 - البلديات واتحادات البلديات

لا تضم اتحادات البلديات الـ 42 سوى 598 بلدية من مجموع بلديات لبنان البالغ عددها 964 بلدية، وبينما يوجد أكثر من اتحاد في بعض الاقضية لا يوجد أي اتحاد لبلديات قضاء راشيا. وفي بعض الاقضية يضم اتحاد واحد كل بلديات القضاء، ككسروان وبشري وطرابلس. وفي بعض الاقضية لا يشكل عدد البلديات المنضوية في اتحاد بلديات سوى نسبة صغيرة من عدد البلديات، كما في أقضية عاليه، جبيل، بنت جبيل، مرجعيون، حاصبيا. ويبين الجدول الرقم 2 عدد البلديات مقارنة بعدد البلديات المنضوية في اتحاد وعدد الاتحادات تبعاً للأقضية.

ملاحظة: لم ندرج اتحاد بلديات شرق زحلة ضمن الاتحادات الواردة في الجدول أعلاه كون هذا الاتحاد أنشئ في أيار 2009 ولم ينل أية حصة من توزيعات الصندوق البلدي المستقل. كما أن الاتحادات الواردة في الجدول والتي في بعض السنوات لم تنل أي حصة كونها لم تكن قد أنشئت حين توزيع العائدات".

 Reference: tayyar.Org

البلدية وجاهة أم إدارة

من المتصرفية إلى اليوم ، لم ينظر إلى البلدية كمؤسسة إدارية لمجتمع بل كانت دوما موقعا لإثبات المكانة والزعامة وحجم التمثيل ، وبعدها بدرجات يأتي التخطيط والبرامج والرؤيا والحث الإداري والإجتماعي.

إنها في معظم الأحيان لعبة ميسر لمجتمع أدمن المراهنة فتراه يجيّش ويحشد الجبب والعائلات والحزب والكيديات وإذا إستطعنا التنصت إلى بعض ما يقال في تلك الحملات سمعنا الكثير من الأنا... والهو ونحن... وهم ...

إن العلّة تكمن في القانون الذي أعطى للبلديّات صلاحيّات لا تتناسب مع ما قد يأتي به الإنتخاب.

فللبلدية دور إنمائي ، فيما القانون لا يمنع من هم أبعد ما يكون عن علم الإنماء في أن يحظو بهذه النعمة .

وللبلدية دور ثقافي ، والقانون يمكن أن يأتي بمن هم في المقلب الآخر من الثقافة.

وللبلدية دور إجتماعي ، والقانون لا يمنع الإبتزاز الإجتماعي من خلال الرشوة والمحسوبية وإستغلال عوز الناس.

فلنبدأ بتحديد دور المجالس البلدية:

• - هل هي مجالس شرف يتبوأها من علا شأنه أو كبر حجمه.
• - أم هي مؤسسة إدارية لإدارة شؤون المجتمع بشكل متطور متقدم وشفاف.

طبعا اليوم ، إنها كاللوتو: إذا وقعنا على مجلس كفوء أخذ البلدية بالإتجاه الثاني ، وإذا وقعنا على مجلس شرف وقعنا على النمط الأول.

لا بد أننا بحاجة للإثنين معا ، حالة الدول بين مجلس الشيوخ ومجلس النّواب ومجلس الوزراء، فنبدأ من التمثيل الشعبي العريض إلى التخصصيّة في التشريع إلى الإحتراف بالتنفيذ،  للأمّم شرائح حكم مناطقية تستوعب الجميع وتلبّي الأنا الإنسانيّة والمصلحة العامة.

إن بلد مثل لبنان يدار بواسطة حوالي 964 بلدية، نصفها دون القدرة على توظيف حارس، والربع شبه معطل بسبب الإستقالات والمناكفات، والربع الأخير فقط يعمل على قدر المستطاع.

منذ العام 1977 وحتى اليوم صدرت مراسيم بإنشاء 42 اتحاد بلديات، أو بإضافة بلديات جديدة إلى اتحادات قائمة، بحيث تضم هذه الاتحادات 598 بلدية من مجموع الـ 964 بلدية الموجودة، أي إنها تضم نسبة 62% من البلديات. والمفارقة اللافتة في اتحادات البلديات إن كل بلدية تتمثل في الانتخاب أو التصويت بصوت واحد بمعزل عن حجم هذه البلدية وعدد أعضائها. فالبلدية الكبيرة، التي تضم 21 عضواً تتمثل كما البلدية الصغيرة التي تضم 9 أعضاء. وقد كان اتحاد بلديات كسروان الفتوح أول اتحاد بلديات ينشأ في نهاية العام 1977 ومركزه بلدية ذوق مكايل، ويضم كل بلديات القضاء. أما أخر اتحاد تم إنشاؤه (حتى تاريخ 7 أيار 2010) فكان اتحاد بلديات شرق زحلة ( أنشئ في أيار 2009).

إن ارتفاع عدد البلديات مردّه في جزء كبير إلى مبدأ "فرّق تسد" . فعند أي إختلاف بين قريتين أو عائلتين ،ولاسترضاء الطرفين كان يصار إلى استحداث بلدية أو مختار إضافي، وهكذا حتى أصبح لنا 950 بلدية ل 1468 قرية تقريبا .

بقي الإنتساب إلى إتحادات البلديات إختياري أو إستنسابي حسب الهوى.

الحلّ:

الحل يكمن في اللامركزيّة الإدارية طبعا التي أقرّت في إتفاق الطائف. ولمّا كان الوزير البارود قد تحفظ عن إطلاق ورشة اللامركزية الإدارية بالتزامن مع الإصلاحات في قانون الإنتخاب. كي لا يختلط الحابل بالنابل. ورغم ذلك لدينا بعض التعليقات فيما خص اللامركزية الإدارية المقترحة.

• أن يكون لكل مجموعة سكانية من حوالي 5000 آلاف مواطن مجلس بلدي تمثيلي وفي المدن دائرة كجزء من البلدية الكبرى.
• يخلق مستوى ثان على مستوى القضاء المسمى مجلس قضاء له صلاحيات البلدية المعروفة حاليا وتتمثل في جميع مجالس القرى.
• تنزع صلاحية إصدار رخص البناء من المجالس البلدية وتناط حصرا بالتنظيم المدني لسحب باب التمريرات الإنتفاعية عبر التراخيص العشوائية وتصبح البلدية هيئة مراقبة ومحاسبة ،
• يبقى العمل في المجالس البلدية تطوعي.أما في مجالس الأقضية ، فالعمل هو وظيفي ومربوط بالإختصاص والكفاءة حيث يقيم مجلس الخدمة المدنية دورات في العمل البلدي ويكون الترشح لمجالس الأقضية حصريا لمن تابع هذه الدورات وحسب درجاته ونتائجه .
• تدار مجالس الأقضية وفق نظام داخلي متطور يحدد المهام والواجبات المرتجات آخذت من التجارب الناجحة في العالم مثالا يحتسب.
• ترتبط هذه المجالس مركزيا بالحكومة اللبنانية عبر مجالس الأقضية والمحافظات ومن ثم عبر وزارة متخصصة بالبلديات مفصولة عن الموضوع الأمني .
• تكون مهمة هذه الوزارة استحداث برامج وطنية تعمم على مجالس الأقضية والمحافظات

إن موضوع اللامركزية الإدارية يجب أن يكون أولوية قصوى بعد أن تخطينا مسألة الإستحقاق الدستوري وتقدمه على الإصلاح . إن النقاش حول مشروع اللامركزية الإدارية سيبدأ حتما بعد جلاء غبار المعارك البلدية وعندها سيكون لكل حادث حديث. إن ما يهمني اليوم هو إعتماد خطة طريق ومعايير للحوار حول هذه اللامركزية المرتجاة لكي يكون النقاش علميا ومنطقيا.

بين التمثيل والإدارة سأستكمل في موضوع الإدارة:

إن العمل الإداري لا يمكن أن يكون تطوعيا ومنّة من أحد، فمن حق المواطن أن يقصد دار البلدية، ضمن ساعات العمل وأن يجد هذا المواطن، الموظف المعني حاضرا لتلبية حقوقه.

على المواطن، أن يتكودر ضمن جمعيات المجتمع البلدي ويكون بمثابة بلدية ظل ، متطوعا عند الحاجة ومحاسبا ومنبها ومراجعا طوال الوقت . فإن دوره لا ينتهي بمجرد إسقاط ورقة الإنتخاب.

التحفيز عبر القوانين حتى الإجبار للتوجه أكثر فأكثر نحو إتحادات البلديات وتجمعات مناطقية ذات منفعة عامة .

إعطاء دور واضح للمجتمع المدني ضمن العمل البلدي يؤمن التواصل بين الإدارة والقاعدة وتفعيل لجان الأحياء.

إعتماد البلدية الإلكترونية كحل عصري لتقاليد نتخبط فيها من سوء إدارة المعاملات إلى البيروقراطية القاتلة إلى التواصل مع القاعدة.

الخروخ من قوقعت الزفت والحيط والجورة إلى العمل البلدي الأوسع. فالرؤيا هي البداية، والإبتكار هو جرأة، والجرأة هي أن تعود البلدية إلى إدارة المجتمع والنهوض بها عبر النهوض بكل مؤسساته: الثقافية والتربوية والإنمائية والسياحية إلخ...

إنها بحق الحكومة المحلية...

                                                                                بلدتي

                                                                        المهندس شاكر نون

www.baldati.com

نتائج المشاركة النسائية في الانتخابات البلدية ضمن محافظة جبل لبنان

أيار 2010

يسر "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" وانطلاقا من اهتمامها بقضايا النساء عموما وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا خصوصا، ان تطلعكم/كن على نتائج مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية في محافظة جبل لبنان. بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات 570 امرأة فازت منهن 185 مرشحة توزعن كالتالي: 13 فائزة في قضاء جبيل، 26 فائزة في قضاء كسروان، 36 فائزة في قضاء بعبدا، 29 فائزة في قضاء عاليه، 30 فائزة في قضاء الشوف و51 فائزة في قضاء المتن.

وقد تم استقصاء هذه المعلومات من موقع وزارة الداخلية والبلديات وبالتالي نعتذر عن أي خطأ يمكن ان يرد مع الإشارة الى ان المجموعة ستقوم بتغطية نتائج النساء في الانتخابات البلدية 2010 أسبوعيا وستضع بين أيديكم/كن تقريرا نهائيا يحمل النتائج المفصلة والدقيقة للانتخابات في كل المحافظات اللبنانية. 

للإطلاع على القائمة الكاملة للفائزات في جبل لبنان، يرجى نقر الوصلة التالية: http://lkdg.org/webfm_send/17

     انتهت المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، فذاب الثلج وبان المرج...

انتخبنا المختار بذهنيّة "الباب العالي"، امّا المجالس البلديّة "فالله يعلم ايّة معايير حكمت التراشيح والدعم والاختيار"...

المشهد اختلطت فيه الصور... فمن هو خصم سياسيّ أصبح حليفا انتخابيا...  مشاهد انتخابية غربية، وتحالفات اغرب...

 الحزب يعتبر العائلة الاساس في انتقاء المرشحين، والعائلات تنفض عنها فكرة أنّ أفرادها اختاروا مرشحيهم، بل جاء المرشح حاضرا وجاهزا ومدعوما  وجال ببذلته الجديدة على بعض من بيوت اقاربه والتي لا يعرف الطريق اليها عادة، وطلب دعمهم... وكيف لا، وهو من سيمثّلهم  ل6 سنوات قادمة في المجالس والحفلات الرسميّة والندوات والى ما هنالك من "روحات ومجيات" .

جميل هذا المشهد "الديمقراطي" ....

   أمّا بالنسبة للبرنامج!!! صديقي المرشح  والفائز بعد فزر نتائج الانتخاب ، سألناك عن البرنامج فلم نسمع الجواب .

انحصرت البرامج "في حال وجدت" ببعض مما طالب به  الطامحون لتذوق طعم الجلوس على احدى الكراسي البلديّة ، بالجورة المحفورة قرب منزله وعامود الكهرباء الموجود في عقاره والنهر الذي يفيض فيغزو جنينته فكان هو ومشاكله  محور افكاره التنمويّة  ...

 وضاعت التنمية واختلط الحابل بالنابل، والمرشح الفائز المحظوظ لم يكن هو المنتسب الى حزب معين ،انمّا هو من استفاق في الصباح ووجد اسمه بين اسماء مقرر ايصالهم الى هذا المجلس، وأصبح واحدا من آخرين على لائحة مدعومة   بصرف النظر عن كونه حليفا سياسيا او لا.

   وانتهى مشهد الانتخابات وابتهج الناجحون بالفريقع والزمامير، ولم يصح بعض الخاسرون حتى الآن ليقوموا باعادة تقييم او حتى تقويم الاستراتيجيّة التي اتّبعت في هذه الطبخة البلديّة .

أيّها المواطن اللبناني "المناضل للخير العام "

ألم يحن الاوان بحسب رأيك، في هذا العصر لتتطور الذهنيّة والعمل في الشأن العام في لبنان؟

 ألم يحن الوقت أيّها المواطن لمعرفة حقيقة ما للبلديّة من أهميّة بغض النظر عن الاحزاب والعائلات...

فالطعمة "البلدية " للمجالس للبلديّة  تفقد نكهتها خارج اطار البلدة وفي قلب القوالب الحزبية !!!!....

   على أمل ان يصير المواطن اللبنانيّ على مستوى الشعوب الراقية في تعاطيه   وادارته للشأن العام...

 اكيد... ليس بعد عام! وانما نأمل ان يتمّ هذا التغيير قبل مرور مئة  عام...   

                                                            بسكال الديب       

                                                                  06-05-2010

أبرز التعديلات في قانون الانتخابات البلدية والاختيارية

تنشر "النهار" في الآتي أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية كما أقرها مجلس الوزراء أمس:

المادة 3: مدة ولاية المجالس البلدية خمس سنوات.
المادة 4: ينتخب رئيس ونائب الرئيس واعضاء المجلس البلدي على أساس النظام النسبي واللائحة المقفلة، المكتملة او غير المكتملة وفقاً لاحكام المادة /12/ من هذا القانون.
المادة 5: يجب على كل مجلس بلدي الا يقلّ عدد اعضائه المنتخبين من كلا الجنسين عن عشرين في المئة (20%) من مجموع عدد المقاعد التي يتألف منها قانوناً على ان تدور الكسور التي تعادل او تتجاوز النصف.

المادة 12:
1 - يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بحسب نظام التمثيل النسبي حيث يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح مقفلة، مكتملة او غير مكتملة، وفقاً للترتيب المسجل مسبقاً لدى القائمقام أو المحافظ، ومن غير الممكن تغيير هذا الترتيب. على اللائحة ان تضم الزامياً رئيساً ونائباً للرئيس، يدرج اسماهما تباعاً أولاً وثانياً في ترتيب اللائحة.
2 - لا يقبل تسجيل اللائحة غير المكتملة التي يقل عدد المرشحين فيها عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.
المادة 13: تسجل اللائحة في القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل ويرفق بطلب التسجيل:
- استدعاء مقدم من أحد اعضائها بطلب قبول ترشيح اللائحة يذكر فيه ترتيب اعضاء اللائحة، على ان يكون هذا الاخير حائزا تفويضا لدى الكاتب العدل من جميع أعضاء اللائحة المرشحين أصولا يستند صراحة الى أحكام هذه المادة.
- قرار ترشيح كل عضو وارد اسمه في اللائحة وفقا لأحكام هذا القانون، او الايصال المعطى مقابل الترشيح في حال القبول الضمني.
تعطي القائمقامية او المحافظة ايصالا يثبت تسجيل اللائحة المقفلة المكتملة او غير المكتملة، على ان تصدر خلال ثمانية وأربعين ساعة من التسجيل قرارا معللا بقبول التسجيل او برفضه، والا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه ا لمدة قرارا ضمنيا بالقبول.
يعلق قرار قبول او رفض تسجيل اللائحة، فور صدوره، على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الامر محضر يوقعه الموظف المختص.
يحق لأي مرشح في اللائحة خلال مدة اربعة ايام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض اللائحة مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى.
وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس والا اعتبر ترشيح اللائحة مقبولا.
تنشر اللوائح التي قبل ترشيحها بلا ابطاء على باب البلدية التي رشحت عنها.

المادة 41:
1 - يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.
2 - لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين الاجمالي في كل أقلام الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي في هذه الدائرة.
3 - تمنح كل لائحة عددا من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الاصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الاكبر مع تدوير الكسور التي تعادل او تتجاوز النصف ويتم هذا التوزيع كالآتي:
أ - في حال حصول احدى اللوائح على الاكثرية المطلقة من الاصوات وما فوق (50% وما فوق) من أصوات المقترعين، تتوزع المقاعد على اللوائح نسبيا.
ب - في حال عدم حصول احدى اللوائح على أكثرية مطلقة من الاصوات، تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الاكبر من الاصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الاخرى تبعا للنسب التي نالتها هذه اللوائح.
ج - ان الحد الادنى المطلوب من أصوات المقترعين، لكي تتأهل اللائحة هو 10% من نسبة أصوات المقترعين. في حال حصول اللائحة على اقل من 10% من اصوات المقترعين تخرج من دائرة التوزيع ولا تحصل على مقاعد في المجلس البلدي.
د - في حال تعادل الاصوات تتقدم لائحة على اخرى بالقرعة.
هـ - تحتسب حصة العشرين في المئة من أحد الجنسين وفقا للنسبة من المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة. وعند الاقتضاء تتقدم هذ    ه الحصة عند تحديد المرشحين الفائزين بمقاعد عضوية المجلس البلدي على الترتيب الوارد في اللائحة.
4 - يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الاصوات، ولا ينافس مرشحو هذين المركزين على اللوائح الاخرى، المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
5 - تنحصر المنافسة لمركز عضوية المجلس البلدي بين المرشحين لهذا المركز دون المرشحين لمركزي رئيس ونائب رئيس من اللائحة التي لم تحصل على أكثرية الاصوات.
6 - يعاد التأمين المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون دون الرسم، للمرشح الذي تأهلت لائحته.
7 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 21: في حال انتخب احد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون او ما يعادلها لمركز الرئيس او نائب الرئيس، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بين مركزه ووظيفته والا اعتبر موضوعا حكما في الاستيداع طيلة مدة ولايته الانتخابية تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة /52/ من نظام الموظفين.
خلافا لاي نص آخر، تسري على الموظف المثبث او المتعاقد المنتخب سائر الاحكام المتعلقة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين لا سيما لجهة راتبه وحقه في التدرح وحساب تقاعده.
في حال انتخب احد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون او ما يعادلها لمركز عضوية المجلس البلدي فيجوز له الجمع بين وظيفته وولايته الانتخابية.

المادة 49:
تتولى "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" المنشأة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (المشار اليها في ما بعد باسم "الهيئة") المهمات المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات و(يشار اليه في ما بعد باسم "الوزير") الذي يشرف على اعمالها، ويحدد مقرها، ويعود له ان يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون ان يشارك في التصويت.

المادة 50:
تتالف الهيئة من عشرة اعضاء وفقا لما يأتي:
- قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متقاعد، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس القضاء الاعلى، رئيسا لهذه الهيئة.
- قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس شورى الدولة نائبا للرئيس.
- قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة عضوا.
- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت، عضوا.
- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس عضوا.
- خبيران في شؤون الاعلام والاعلان يختاران من بين ستة اسماء يرشحهم المجلس الوطني للاعلام، عضوان.
- ثلاثة  اعضاء من اصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بها فيه ادارتها او تمويلها او الدعاية المرتبطة بها).
يعين الاعضاء بمرسوم يتخذ  في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القانون.
ويحق لرئيس الهيئة ان يفوض بعض صلاحياته الى احد اعضائها او بعضهم.

المادة 57:
تتولى الهيئة المهمات والصلاحيات الآتية:
1 - تلقي طلبات وسائل الاعلام الخاص، والمقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الاجر وفقا لاحكام هذا القانون.
2 - مراقبة تقيد اللوائح ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والانظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون.
3 - ممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي في ما خص اللوائح وفقا لاحكام هذا القانون.
4 - تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح خلال مهلة شهر من تاريخ اتمام العملية الانتخابية والتدقيق فيها.
5 - اعداد تقرير باعمال الهيئة وايداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
6 - العمل على اطلاق حملات توعية وارشاد حول جميع المواضيع المرتبطة بهذا القانون.
المادة 84: مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسباً من الاجرائين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لاحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين، وذلك بناء على شكوى المتضرر:
أ - توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة او الزامها بث اعتذار او الزامها تمكين اللائحة المتضررة من ممارسة حق الرد.
ب - احالة وسيلة الاعلام المخالفة على محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:
- فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
- وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئياً، مدة لا تتعدى ثلاثة ايام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.
- في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كلياً واقفال جميع برامجها اقفالاً تاماً لمدة اقصاها ثلاثة ايام.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.

المادة 106: يجري الانتخاب في اقلام الاقتراع وتعيّن بوضوح الامكنة المخصصة للاقتراع.
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عدداً من الاقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الاقل واربعمائة على الاكثر قلم اقتراع واحد. ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على ان لا يتعدى العدد الستماية ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلماً.
ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع بعد ذلك.

المادة 116:
1 - يجري الاقتراع بواسطة اوراق اقتراع رسمية تضعها مسبقاً الوزارة بواسطة المحافظين والقائمقامين بالنسبة الى كل دائرة انتخابية وتكون متوفرة في قلم الاقتراع اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً.
2 - تزوّد وزارة الداخلية والبلديات بواسطة المحافظين والقائمقامين، المرشحين نسخاً عن اوراق الاقتراع وباعداد تحدد لاحقاً بمرسوم نسبة الى عدد الناخبين.
3 - يقترع الناخب بهذه الاوراق حصراً دون سواها ولا يجوز له استعمال اي اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع.
4 - تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة لا سيما لجهة الانموذج بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة 130: تستمر المجالس البلدية والمختارون والمجالس الاختيارية بالقيام بمهماتهم وصلاحياتهم وفقاً للقوانين والانظمة النافذة وذلك لغاية 30/6/2010 كحد اقصى.
المادة 131: تعطى البلدات التي تفوز مجالسها البلدية كاملة بالتزكية مبلغاً مقطوعاً قدره خمسين مليون ليرة لبنانية من الصندوق البلدي المستقل بموجب مرسوم، ويشترط ان تتم التزكية قبل 15 يوماً من تاريخ اجراء الانتخابات على الاقل.

 Reference: Tayyar.Org

بطاقة وصفية للصيغة الإنتخابية المقترحة للإنتخابات البلدية 2010 في لبنان

وملاحظات تقنية على الصيغة والآليات

بطاقة التعريف بالصيغة الإنتخابية

تعريف مختصر بالنظام الإنتخابي المقترح

• إعتماد اللائحة المقفلة (ترتيب مسبق للأسماء على اللائحة).
• إعتماد اللائحة غير المكتملة، شرط أن تضمّ ثلثي عدد المقاعد بالحدّ الأدنى.
• إعتماد عتبة تمثيل تبلغ 10% من الأصوات.
• الرئيس ونائبه هما أول إسمين على اللائحة.
• إعتماد كوتا جنسية لا تقل عن 20% من أحد الجنسين.
• يحق للناخب بصوت واحد يعطيه لإحدى اللوائح.
• يعتمد القانون صيغة مركبة بين النسبية باللوائح والأكثرية باللوائح المقفلة.
• تنحصر المنافسة لمركز عضوية المجلس البلدي بين المرشحين للعضوية على جميع اللوائح وكذلك المرشحين لمنصب الرئيس ونائبه.
• في حال عدم حصول أي من اللوائح على أكثرية مطلقة من أصوات المقترعين، تمنح اللائحة التي تحصل على النسبة الأعلى من الأصوات أكثرية المقاعد.

الترشيح

• لائحة مقفلة

يتقيد المرشّحون في لوائح مقفلة أي بترتيب للاسماء يحدد مسبقًا أولويات الفوز ضمن اللائحة. مثلاً: إذا ضمت لائحة 12 مرشّحًا وفازت بثلاثة مقاعد، يعلن فوز المرشّحين الثلاثة الأول حسب ترتيبهم في اللائحة.

لا يسمح بالترشيح الإفرادي.

• لائحة غير مكتملة

لا يقبل تسجيل اللائحة التي يقل عدد مرشحيها عن ثلثي عدد مقاعد الدائرة.

جدول بالحدّ الأدنى لعدد أعضاء اللائحة في كل بلدية بحسب عدد مقاعدها

• الرئيس ونائبه

يدرج إلزاميًا اسم الرئيس ونائبه في رأس اللائحة.

• الكوتا الجنسية

يترتب على كل لائحة ان تضم بين أعضائها نسبة لا تقل عن 20% من أحد الجنسين.

جدول بالحدّ الأدنى لعدد أعضاء اللائحة من أحد الجنسين بحسب عدد مقاعدها

• التصويت

يحق للناخب بصوت واحد يعطيه لإحدى اللوائح.

ينتخب الناخب اللائحة التي يختارها من دون اجراء اي تعديل او تشطيب فيها، ومن دون إدخال أية إضافات إليها.

• حساب الأصوات

يعتمد القانون صيغة مركبة بين النسبية باللوائح والأكثرية باللوائح المقفلة.

إعتماد عتبة تمثيل 10% وهي الحدّ الأدنى من نسبة أصوات المقترعين التي يجب أن تحققها أو تتخطاها  اللائحة لكي تتمثل.

1. في حال حصول إحدى اللوائح على الأكثرية المطلقة (50% وما فوق) من أصوات المقترعين

تتوزع مقاعد المجلس البلدي على اللوائح وفق النظام النسبي، بحسب قاعدة الكسر الأكبر، شرط أن تكون قد حققت بالحد الأدنى 10% من أصوات المقترعين ويتم هذا التوزيع كما يلي:

• يتم تعداد الأصوات التي حققتها اللوائح لتحديد حصة كل لائحة من المقاعد؛
• تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يوازي نسبة الاصوات التي حصلت عليها من اجمالي أصوات المقترعين. ويتم ذلك بقسمة عدد المقترعين الإجمالي على عدد مقاعد الدائرة لمعرفة المتوسط المتوجب للفوز بالمقعد مع تدوير الكسور العليا للمقاعد الفائضة.
• مثال

عدد المقاعد 12

عدد الأصوات 1800

الكوتا الإنتخابية 1800 / 12 = 150

لنفترض أن 3 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 12، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

1. في حال عدم حصول أي من اللوائح على أكثرية مطلقة من أصوات المقترعين (أي أكثر من 50% من الأصوات)

تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعًا للنسب التي نالتها هذه اللوائح.

جدول بتوزيع المقاعد التي تمنح للائحة التي حلّت أولاً دون تحقيق الأكثرية المطلقة

أي التي حلت أولاً وحازت على نسبة تتراوح بين 10% و50% من أصوات المقترعين

يبين الجدول أن اللائحة الأولى ستحظى بالأكثرية المطلقة في البلديات حيث عدد المقاعد يبلغ 9 أو 15 أو 21 فيما ستحظى اللائحة بنصف المقاعد في البلديات حيث عدد المقاعد يبلغ 12 أو 18 أو 24. بالتالي لا تمنح اللائحة الأولى التي تحصل على النسبة الأعلى من الأصوات السلطة نفسها في جميع الدوائر.

• مثال

عدد المقاعد 12

عدد الأصوات 1800

الكوتا الإنتخابية 1100 / 6 = 183.3 بعد إستبعاد أصوات اللائحة أ

لنفترض أن 3 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 12، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و4 مقاعد ما نسبته 50% من مقاعد المجلس البلدي رغم تحقيقها 38.9% من الأصوات فقط.

• الرئيس ونائبه

يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات.

• الأعضاء

تنحصر المنافسة لمركز عضوية المجلس البلدي بين المرشحين للعضوية على جميع اللوائح وبالتالي فالمرشحين لمنصب الرئيس ونائبه على اللوائح غير التي حلت أولاً يستبعدون من المنافسة.

• الكوتا الجنسية

تحتسب حصة الـ 20% من أحد الجنسين وفقًا للمقاعد التي حصلت عليها كل لائحة.

ملاحظات تقنية على الصيغة والآليات

بعد أن أعد وزير الداخلية والبلديات مشروع القانون المتعلق بالإنتخابات البلدية والإختيارية بتاريخ 26 شباط 2010، كان لا بدّ من الإضاءة على بعض المواد والمقترحات ومحاولة تصويب لما يتمّ تداوله عبر وسائل الإعلام كافة عن سوء فهم أو عن قلّة دراية. فالهدف من هذه الدراسة إذًا هو الحدّ من الجنوح إلى نظام "نسبيّ!!" يؤدي بنا إلى وضع أسوأ بكثير من ذاك الذي ينتج عن اعتماد النظام الأكثري.

الأهداف المتوخّاة من اعتماد الصيغة المقترحة

لم يتضمّن المشروع أي ذكرٍ للأهداف المتوخّاة من إعتماد هذه الصيغة النسبية، إنما يمكن إستنتاج أبرزها من تصريحات السياسيين، وهو بإيجاز:

• تحقيق العدالة في التمثيل من خلال مجلس بلدي تتمثل فيه القوى السياسيّة أو العائلات أو المجموعات الأهلية المنظّمة، بتمثيل كل مجموعة بعدد مقاعد يوازي قوّتها.
• تغليب الطابع التنافسي بين المبادئ السياسيّة والبرامج التنمويّة.
• الإستمرارية في تطبيق البرامج التي انتخب أعضاء المجلس على أساسها.
• تأمين تمثيل الأقليات في الدوائر الكبرى كطوائف المسيحيّين والدروز في بيروت أو تمثيل الأحياء كالصيفي والمرفأ وميناء الحصن.

النتائج المتوقّعة في حال تطبيق هذا النظام

إن اعتماد النظام المقترح كما هو عليه، وكما تمّ عرضه أعلاه بإيجاز، لن يُحقّق أيًا من الأهداف المتوخّاة، كما أنه سيؤدي إلى نتائج أسوأ بكثير من ذاك الذي ينتج عن اعتماد النظام الأكثري المعتمد حاليًا وذلك للأسباب الآتية:

• اللائحة المقفلة

الإلتزام باللوائح المقفلة، ضمن نظام سياسي غير حزبي، ولإنتخابات بلدية في بلدات بمعظمها صغيرة تعتمد تمثيل العائلات والأحياء في مجالسها البلدية أكثر من الأحزاب والقوى السياسية، سيولّد تعقيدات من ناحية تشكيل اللّوائح.

في البلدات الصغيرة حيث درجت العادة على تأليف لوائح ممثلة لعائلات البلدة وحيث يغلب التنافس بين العائلات والبرامج التنموية، فإن المرشّحين الواردة أسماؤهم في القسم الثاني من اللائحة لن يفوزوا بشكل عام لأن اللوائح، حتى القوية منها، لن تتخطى نسبة الـ 50% بكثير، لذا سيلجأ معظم هؤلاء، خصوصًا القادرين على توفير أكثر من نسبة 10% من الأصوات إلى تأليف لوائح جديدة تضمن فوزهم.

في البلدات الكبيرة حيث تزداد إحتمالات التنافس بين الأحزاب والقوى السياسية، ستجد الأحزاب صعوبة في تأليف لوائح خصوصًا أن الأمر سيتطلب تضحيات من بعض الأحزاب بتخفيض نسبة تمثيلهم لحساب حلفائهم بقبولهم إدراج مرشّحيهم في القسم الثاني من اللائحة، كما سيشجع البعض خصوصًا القادرين على توفير أكثر من نسبة 10% من الأصوات إلى تأليف لوائح خاصة بهم تضمن فوز مرشّحهم أو توفر لهم تمثيلاً صحيحًا.

تفتيت القوى السياسية والتحالفات التقليدية

ستؤدي اللوائح المقفلة إلى تفتيت التحالفات الممكنة حاليًا بين القوى السياسية والأحزاب والعائلات مما سيتسبب بزيادة عدد اللوائح والمرشّحين المحتملين، وسيغلب التنافس بين الأفراد والعائلات بدلاً من التنافس بين المبادئ السياسيّة والبرامج التنمويّة، ذلك بفعل اللائحة المقفلة.

لن تعكس اللوائح المقفلة حجم القوى السياسية في جميع المناطق ولدى جميع الأحزاب بسبب تداخل العوامل السياسية مع التنموية مع العائلية في الإنتخابات البلدية. يفرض واقع البلديات في لبنان على جميع الأحزاب مراعاة التوزّع العائلي في الكثير من البلدات. سيؤدي إعتماد اللوائح المقفلة إلى تفتيت القوى السياسية على المستوى المحلي ولن يحقق أي من الأحزاب حجمه السياسي الحقيقي.

يضاف إلى ذلك أن اللوائح المقفلة تتيح سيطرة رؤساء اللوائح على عملية تأليفها وترتيب الأسماء ضمنها.

إقتراح تصويبي

إعتماد اللائحة المفتوحة، أي بدون ترتيب مسبق للمرشحين فترد الأسماء بترتيب ألفبائي ويُعطى المقترع حق إختيار الفائزين ضمن اللائحة بالتصويت لمرشّح أو لمرشّحين اثنين أو أربعة مثلاً وتُحتسب هذه الأصوات، كأصوات للائحة وتوزّع المقاعد على مرشّحي اللائحة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. هذا الأمر يشجّع الإئتلافات وتشكيل اللوائح ويغلب التنافس بين المبادئ السياسيّة والبرامج التنمويّة على التنافس بين الأفراد، ويخفّف من سيطرة رؤساء اللوائح في عمليّة تأليف اللوائح.

• لائحة غير مكتملة

الهدف الرئيس من اللوائح المكتملة هو إستبعاد الترشيحات الهامشية وحصرها بالقوى الأكثر تمثيلاً.

إقتراح تصويبي

إعتماد اللوائح المكتملة لإستبعاد الترشيحات الهامشية وحصرها بالقوى القادرة على صياغة برنامج إنتخابي والإستمرار في تطبيقه.

• التنافس بين أعضاء اللوائح

لا شك أن حصر التنافس بين المرشّحين للرئاسة ونوابهم فيما بينهم يبدو منطقيًا من الناحية النظرية، كما أنه يشكّل عاملاً رادعًا أمام تعدد اللوائح إلاّ أن واقع البلديات في لبنان من ناحية الحجم خصوصًا حيث يتدنى عدد المقترعين عن الألف في أكثر من نصف البلديات وحيث يجد الجميع صعوبة في إيجاد الأشخاص الكفوئين للترشّح بسبب ندرة الذين تسمح لهم ظروفهم المشاركة في المجالس البلدية.

إقتراح تصويبي

هذا الواقع يدفع إلى إعادة النظر بمبدأ التنافس بين جميع المرشّحين على العضوية.

• في تسمية الصيغة الإنتخابيّة بالنسبية

ورد في المادة الرابعة: "ينتخب رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي على أساس النظام النسبي واللائحة المقفلة، المكتملة أو غير المكتملة..."

لا تصح تسمية هذا النظام بالنسبي لأنه نظام مركّب يدمج بين النسبية والأكثرية باللوائح المقفلة.

مرفق شروحات مفصّلة مع أمثلة.

إقتراح تصويبي

تسمية النظام: نظام مركّب يدمج بين النسبية والأكثرية باللوائح المقفلة.

• حساب الأصوات

1. في حال حصول إحدى اللوائح على الأكثرية المطلقة (50% وما فوق) من أصوات المقترعين

أولاً - الأكثرية المطلقة: هناك خطأ في تحديد الأكثرية المطلقة بإعتبارها (50% وما فوق)

إقتراح تصويبي

التعريف الصحيح للأكثرية المطلقة هو أكثر من 50%.

ثانيًا - الحاصل الإنتخابي: الطريقة التي إعتمدها المشروع لحساب الحاصل الإنتخابي في المادة 14-ب بقسمة عدد المقترعين الإجمالي في كل أقلام الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي في هذه الدائرة. تصحّ هذه الطريقة في حالة واحدة عندما تتخطى إحدى اللوائح الأكثرية المطلقة ولا تستبعد أية لائحة أي أن جميع اللوائح تتخطى عتبة التمثيل (10%)، لأنها الحالة الوحيدة التي تستعمل فيها جميع الأصوات.

إقتراح تصويبي

يتوجب إحتساب الحاصل الإنتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة أو المعوّل عليها أي التي حازت عليها اللوائح التي ستتقاسم المقاعد، والتي تساوي إجمالي عدد المقترعين ناقص الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء وعدد الأصوات التي حازت عليها اللوائح التي ستستبعد لأنها لم تبلغ عتبة التمثيل (10%).

مثال يبين إشكالية الطريقة الحسابية المقترحة.

• عدد المقاعد 12
• عدد الأصوات 1800
• الكوتا الإنتخابية 1800 / 12 = 150
• لنفترض أن 6 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 12، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

يبين الجدول إستحالة توزيع المقاعد إلاّ بحساب الحاصل الإنتخابي على أساس إجمالي الأصوات الصحيحة أو المعوّل عليها أي التي حازت عليها اللوائح التي ستتقاسم المقاعد.

ثالثًا - غياب آلية للبلديات المركبة حيث تتوزع المقاعد على البلدات أو الأحياء كجونيه حيث تتوزّع المقاعد كالآتي: غادير 6 مقاعد وصربا 6 مقاعد وحارة صخر 4 مقاعد وساحل علما 2. عدد هذه البلديات 53[1].

إقتراح تصويبي

• تحديد آلية للترشيح (ترتيب الأسماء، تحديد آلية الكوتا الجنسية للترشيح والفوز).
• تحديد آلية توزيع المقاعد.

1. في حال عدم حصول أي من اللوائح على أكثرية مطلقة من أصوات المقترعين (أي أكثر من 50% من الأصوات)

أولاً - إعطاء اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي نسبة الـ 51%. لن تمنح هذه اللائحة القدرة نفسها في جميع الدوائر، إذ أنها ستحظى بالأكثرية المطلقة في البلديات حيث عدد المقاعد يبلغ 9 أو 15 أو 21  وبالتالي بإمكانية إتخاذ القرار، فيما ستحظى اللائحة بنصف المقاعد في البلديات حيث عدد المقاعد يبلغ 12 أو 18 أو 24، بالتالي ستحتاج إلى تحالفات لإمتلاك القرار.

إقتراح تصويبي

إعطاء اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات الأكثرية المطلقة من مقاعد المجلس البلدي أي أكثر من 50% من عدد المقاعد، لتأمين المساواة بين جميع اللوائح والدوائر، ولكن بشروط معللة سترد لاحقًا.

ثانيًا - عدم تحقيق العدالة في التمثيل بمنح اللائحة الأولى أكثرية المقاعد بدون ضوابط

عدم تحقيق العدالة في التمثيل باحتمال وصول رؤساء مجالس بلدية مع أكثرية أعضاء المجلس بنسبة تتراوح بين 10% و50% من أصوات المقترعين. إذ أن المادة 14 ب/ج منحت اللائحة التي تحلّ أولاً في حال عدم حصول أي من اللوائح على أكثرية مطلقة نسبة 51% من المقاعد شرط الاّ تتدنى نسبتها عن الـ 10% من أصوات المقترعين. ما يعني إحتمال وصول رئيس البلدية ونائبه مع عدد من أعضاء لائحتهم ليشغلوا 51% من مقاعد المجلس وقد حازوا على نسبة 10% فقط من أصوات المقترعين أي ضد إرادة 90% من المقترعين. أية نسبية هذه؟ وأين صحة التمثيل؟

تطبيقات عملية مدعّمة بفرضيات محتملة

معطيات إنتخابية

جدول بتوزيع البلديات بحسب عدد المقترعين في الإنتخابات النيابية الأخيرة عام 2009، علمًا أن المشاركة في الإنتخابات البلدية قد تتخطى المشاركة في الإنتخابات النيابية إلاّ أن الجدول يشكّل مؤشرًا معبرًا إلى حدّ كبير.

يبيّن الجدول أن عدد المقترعين سيتدنى عن ألف مقترع في حوالى 539 بلدية ما نسبته 57% من عدد البلديات.

مثال

في بولندا في انتخابات المجلس النيابي 1991، شارك 65 حزبًا وفاز منهم 29 بمقاعد دون أن ينال أي منهم أكثر من 12.3% من الأصوات. 

فرضيات محتملة

مثال 1 (بلدية صغيرة)

عدد الأصوات: 300  

عدد المقاعد: 9

الكوتا الإنتخابية: 242 / 4 = 60.5 بعد حسم أصوات اللائحة أ

لنفترض أن 6 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 9، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و3 مقاعد ما نسبته 55.6% من مقاعد المجلس البلدي رغم تحقيقها 19.3% من الأصوات فقط.

مثال 2 (بلدية وسط)

عدد الأصوات: 6000  

عدد المقاعد: 18

الكوتا الإنتخابية: 3530 / 9 = 392.2 بعد حسم أصوات اللائحة أ واللوائح هـ / و لعدم بلوغهما عتبة التمثيل.

لنفترض أن 6 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 18، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و7 مقاعد ما نسبته 50% من مقاعد المجلس البلدي رغم تحقيقها 21.7% من الأصوات فقط.

مثال 3 (بلدية كبيرة)

عدد الأصوات: 200000  

عدد المقاعد: 24

الكوتا الإنتخابية: 84000 / 12 = 7000 بعد حسم أصوات اللائحة أ وأصوات اللوائح التي لم تحقق الـ 10%

لنفترض أن 7 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 24، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و10 مقاعد ما نسبته 50% من مقاعد المجلس البلدي بتحقيقها نسبة 45% من الأصوات.

تفوز الموالاة بـ 16 مقعدًا موزّعة على فريقين (لائحتين) والمعارضة بـ 8 مقاعد موزّعة على فريقين (لائحتين).

ثالثًا - التفتيت الإرادي للوائح القوية: أن منح اللائحة التي تحلّ أولاً في حال عدم حصول أي من اللوائح على أكثرية مطلقة نسبة 51% من المقاعد سيدفع باللوائح القوية إلى تفتيت ذاتها إراديًا للحصول على عدد أكبر من المقاعد قد يصل إلى ضعف نسبة ما حققته من أصوات أو أكثر.

مثال 1 (اللائحة الأولى لم تحقق الأكثرية المطلقة)

معطيات المثال السابق نفسها

لنفترض أن اللائحة أ، المتأكدة من حجمها، غيّرت خطّتها ورشّحت 3 لوائح أ وأأ وأأأ ووزّعت أصواتها عليهم.

فتتنافس 9 لائحة على المقاعد الـ 24 وتتوزّع الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و10 مقعدًا ما نسبته 50% من مقاعد الدائرة رغم تحقيقها 18% من الأصوات فقط.

تفوز اللوائح أ/أأ/أأأ بـ 17 مقعدًا ما نسبته 70.8% رغم تحقيقها نسبة 45% من أصوات المقترعين فقط بسبب إعتماد تفتيت اللوائح إراديًا لكسب المزيد من المقاعد.

تفوز الموالاة بـ 19 مقعدًا والمعارضة بـ 5 مقاعد. يحسّن الإحتمال الثاني من حصة اللائحة أ التي تحقّق 5 مقاعد إضافية.

هنا تكمن المفارقة، بحيث أن عدد الأصوات عينه (90000 صوتًا ما نسبته 45% من المقترعين) الذي يناله الحزب والصيغة الإنتخابية نفسها، يمكنّه من أن يحصل على نتيجتين مختلفتين على النحو الآتي:

- 12 مقعدًا ما نسبته 50% من المقاعد قبل تفتيت اللائحة؛

- 17 مقعدًا ما نسبته 70.8% من المقاعد بعد تفتيت اللائحة إراديًا.

ملاحظة: إن هذا المثل ينطبق على كل البلديات، حتى الصغيرة منها، وربما بشكل أسهل سيّما وأن توزيع الأصوات على اللوائح يمكن ضبطه بطريقة أفضل وأسهل من الدوائر الكبرى.

مثال 2 (اللائحة الأولى تخطت الأكثرية المطلقة)

قبل التفتيت الإرادي

عدد الأصوات: 10000  

عدد المقاعد: 18

الكوتا الإنتخابية: 9050 / 18 = 502.7 (بعد إستبعاد اللائحة د لأنها لم تحقق نسبة 10%)

لنفترض أن 4 لوائح تتنافس على المقاعد الـ 18، توزّعت الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و11 مقعدًا ما نسبته 72.2% من المقاعد بتحقيقها نسبة 64% من الأصوات.

بعد التفتيت الإرادي

لنفترض أن اللائحة أ، المتأكدة من حجمها، غيّرت خطّتها ورشّحت 3 لوائح أ وأأ وأأأ ووزّعت أصواتها عليهم.

فتتنافس 6 لوائح على المقاعد الـ 18 وتتوزّع الأصوات والمقاعد على اللوائح بحسب الجدول الآتي:

تفوز اللائحة أ بالرئيس ونائبه و7 مقاعد ما نسبته 50% من مقاعد الدائرة رغم تحقيقها 22% من الأصوات فقط.

تفوز اللوائح أ/أأ/أأأ بـ 15 مقعدًا ما نسبته 83.3% من مقاعد الدائرة رغم تحقيقها نسبة 64% من أصوات المقترعين فقط بسبب إعتماد تفتيت اللوائح إراديًا لكسب المزيد من المقاعد.

إقتراح تصويبي

عدم منح اللائحة الأولى أكثرية المقاعد، إلاّ إذا حازت على نسبة 40% كحدّ أدنى لمنع التفتيت الإرادي الذي لا يحقّق العدالة في التمثيل ويتيح للائحة حازت على 15% مثلاً من التحكم بالمجلس البلدي أو لطرف سياسي لديه 40 إلى 45 بالمئة من الأصوات بالفوز بـ 80% من المقاعد. أما بالنسبة للائحة حلّت أولاً ولم تحقّق إلاّ 20 أو 30 بالمئة من الأصوات، فعليها مراعاة حجمها وعقد تحالفًا مع أخرى لكي يكتسب القرار في المجلس البلدي شرعيةً أكبر.

ثانيًا - الحاصل الإنتخابي أيضًا: الطريقة التي إعتمدها المشروع لحساب الحاصل الإنتخابي في المادة 14-ب بقسمة عدد المقترعين الإجمالي في كل أقلام الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي في هذه الدائرة.

إقتراح تصويبي

يتوجب الحصول عليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة أو المعوّل عليها أي التي حازت عليها اللوائح التي ستتقاسم المقاعد، والتي تساوي إجمالي عدد المقترعين ناقص الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء وعدد الأصوات التي حازت عليها اللائحة التي حلّت أولاً واللوائح التي ستستبعد لأنها لم تبلغ عتبة التمثيل (10%) وإلاّ ستتخطى النسبة الـ 100%.

• الرئيس ونائبه

يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات.

إقتراح تصويبي

يفوز الرئيس ونائبه إذا حازت اللائحة على 40% من أصوات المقترعين أو أكثر وفي الحالات الأخرى ينتخبهما أعضاء المجلس البلدي، بحيث لا يتمكّن من الوصول إلى رئاسة البلدية من نال نسبة ضئيلة من الأصوات، فيضطران لعقد تحالفات تمنحهما أكثرية شرعية.

إقتراحات لتعزيز مبدأ النسبية

 1 - إلزام المنتخب ضمن لائحة البقاء ضمن كتلته المنتخبة وإلاّ أمكن للبعض تعطيل الإستمرارية في تطبيق البرامج السياسيّة والتنمويّة المعلنة، وبالتالي لن يستطيع الناخب محاسبة الحزب أو اللائحة. ومن جهة أخرى، وحيث كثر الكلام عن المال الفاسد والمال الإنتخابي، بالإمكان التحكّم بقرارات المجلس البلدي طيلة فترة ولايته عبر شراء أصوات الأعضاء وتغيير الأكثرية في أي وقت وتعطيل تنفيذ البرامج التنمويّة.

2 - رفع قيمة التأمين لإستبعاد المرشّحين غير الجديّين والمغامرين الذين يضيّعون بترشّحهم الكثير من الأصوات التي لن تؤثّر ولن توصل أي من المرشّحين، أو إلزام كل مرشّح بجمع نسبة مئوية محدّدة مسبقًا من تواقيع ناخبي الدائرة على أن يُمنح الحقّ بتوقيع واحد لكل ناخب.

3 - في حالات الشغور يحلّ المرشح التالي على نفس اللائحة التي ينتمي إليها العضو الذي فقد مقعده لأي سبب كان، لأن الناخبين إقترعوا للائحة وليس للمرشّح كفرد، ما يؤمن إستمرارية المجلس البلدي ويوفر تنظيم إنتخابات فرعية.

4 - في حال لم تحقق أي من اللوائح عتبة التمثيل أي 10% تتوزع مقاعد المجلس البلدي على اللوائح وفق النظام النسبي، بحسب قاعدة الكسر الأكبر، وينتخب أعضاء المجلس الرئيس ونائبه.

5 - إن الصيغة المقترحة لا تؤمن تمثيلاً نسبيًا للأقليات في بيروت إن للمناطق أو الطوائف بأصوات ناخبي هذه المناطق أو الطوائف، بل على العكس يمكنها التتسبّب بحرمان نصف المناطق والطوائف من التمثيل.

إقتراحات إصلاحية أساسية للعمل البلدي

1 - إقرار مبدأ مشاركة جميع السكان ضمن النطاق البلدي الذي يقيمون فيه، بالترشيح والإقتراع، على أن يُطبّق في الإنتخابات البلدية عام 2016، ووضع آلية له لإفساح المجال للسلطات المعنيّة بإحصاء الناخبين. إعطاء الناخب الخيار بين ممارسة حقّه بالإقتراع في النطاق البلدي حيث يقيم أو حيث هو مُسجّل، على أن يقوم بهذا الخيار في مدّة 6 أشهر أو سنة تسبق موعد الإنتخابات، وبالتالي يتمّ شطب اسمه عن قائمة الناخبين للبلدة التي لم يخترها.

2 - تحديد موعد لإنجاز قانون اللامركزية الإدارية قبل الإنتخابات العام 2016 لتتمكن البلديات من القيام بواجبها (أكثر من 90% من البلديات لا تملك الإمكانيات المادية ولا الجهاز الإداري القادر على القيام بواجبات البلدية).

3 - إعطاء الأفضلية لفئات معيّنة في المجتمع في حالة حصول مرشّحين على نفس نسبة الأصوات، بحسب الأفضليات الآتية: 1- المرأة، 2- ذوي الإحتياجات الخاصّة، 3- الأصغر سنًا تشجيعًا لدخول الفئات العمرية الشابة إلى العمل في الشأن العام.

4 - عند حصول أكثر من لائحة على نفس نسبة الأصوات، تعطى الأفضليات الآتية: 1- للائحة التي تضمّ عددًا أكبر من الإناث، 2- للائحة التي تضمّ عددًا أكبر من ذوي الإحتياجات الخاصّة، 3- اللائحة التي يقل متوسط عمر أعضائها عن الأخريات تشجيعًا لدخول الفئات العمرية الشابة إلى العمل في الشأن العام. 

كمال فغالي

26 شباط 2010

[1] - في البقاع الغربي: سلطان يعقوب. في الهرمل: الشواغير الفوقا والتحتا - القصر وفيسان. في بعلبك: الرام والجوبانية - بوداي والعلاق - جبعا - شمسطار (مزرعة بيت صليبي، كفردبش، بيت شاما، عقيدية، نبي رشاده، مزرعة بيت مشيك، قلد السبع، مزرعة التوت، مصنع الزهر، كفردان، مزرعة آل سويدان) - فاكهة والجديده. في زحلة: رياق وحوش حالا - قب الياس ووادي الدلم. في جزين: جزين وعين مجدلين. في البترون: تنورين (تنورين فوقا، تنورين تحتا، وطى حوب، شاتين). في الكورة: راسمسقا (راس مسقا الجنوبية وراس مسقا الشمالية). في المنية الضنية: البداوي -  المنية والنبي يوشع - بحنين ومزرعة ارطوسة والريحانية. في زغرتا: ارده وحرف ارده وبيت عوكر وبيت عبيد - تولا الجبة واسلوت - داريا وبشنين - مرياطة والقادرية. في عكار: بينو وقبولا - عيدمون وشيخلار - كرم عصفوروبيت غطاس. في النبطية: جباع وعين بوسوار. في الشوف: الناعمة وحارة الناعمة - باروك وفريديس - بعاصير وحارة بعاصير. في المتن: الجديدة والبوشرية والسد -الخنشارة والجوار - الزلقا وعمارة شلهوب -  الشوير وعين السنديانه - الضبيه وذوق الخراب وحارة البلانه وعوكر - المنصورية والمكلس والديشونية - انطلياس والنقاش - بصاليم ومزهر والمجذوب -  بكفيا والمحيدثه - جل الديب وبقنايا - ساقية المسك وبحرصاف - قرنة شهوان وعين عار وبيت الككو والحبوس. في بعبدا: الحدث وسبنيه وحارة البطم - العربانية والدليبة -      بطشيه والمرداشه - بعبدا واللويزة - تحويطة الغدير والليلكي والمريجة - فالوغا وخلوات فالوغا - فرن الشباك (تحويطة النهر وعين الرمانة). في جبيل: علمات وعلمات الجنوبية والصوانه - ميفوق والقطارة. في عاليه: المنصورية وعين المرج. في كسروان: الجديدة وهرهريا والقطين - جونية -  درعون وحريصا - طبرجا وأدما والدفنة وكفرياسين.

في النسبيّة... لمن سيكون صوت التفضيل؟

حسين قطيش -

قبل ان ينجز وزير الداخلية مشروعه ويرسله الى مجلس الوزراﺀ لا بد من طرح بعض الاسئلة حول النسبية المقترحة وكيفية تطبيقها في مدينة بيروت اولاً وفي سائر البلديات الكبرى والصغرى. والسؤال المهم في هذا المجال هو صوت التفضيل، ومع من سيكون هذا الصوت، مع الناخب او مع "زعيم" اللائحة؟ فالقاعدة العامة للنسبية هي حصول التنافس بين لائحتين او ثلاث لوائح مقفلة تفوز كل لائحة بمقاعدها بنسبة ما تحصل عليه من اصوات، ويكون الفوز حسب تسلسل الاسماﺀ في كل لائحة . وهذه الاسماﺀ يقوم بوضعها تسلسلياً "زعيم" اللائحة او الحزب السياسي الذي يدعمها. وعلى اعتبار ان الترشيح هو غير طائفي في البلديات فان الاسماﺀ التي يكون ترتيبها اولاً هي التي ستفوز، وهذا يعني ان ممثلي طوائف ومذاهب معيّنة قد يحرمون من هذا الفوز، الا اذا عمد "زعيم" اللائحة وصاحب السلطة في تحديد اولويات هذه اللائحة الى توزيع الاسماﺀ الاولى على الطوائف التي تتألف منها المدينة او البلدة، الامر الذي يجعل هذا الزعيم هو الآمر الناهي في تأمين تمثيل او حرمان او عدم حرمان طوائف معينة .

   ولو اخذنا على سبيل المثال بلدية بيروت، فان تيار المستقبل الذي هو الاقوى بيروتياً سيضع اسماﺀ اللائحة المدعومة منه. وقد يعمد بالاتفاق مع حلفائه المسيحيين في بيروت الى وضع الاسماﺀ الاولى في لائحته، واحد مسلم يليه واحد مسيحي، وهكذا حتى الوصول الى الرقم الاخير من هذه اللائحة. وفي ذات الوقت جرى تأليف اللائحة المنافسة على نفس القاعدة، وكذلك اللائحة الثالثة اذا وجدت لائحة ثالثة، فيكون الفوز في هذه الحالة موزعاً على الطائفتين الاسلامية والمسيحية بشكل متساو او مع خلل بسيط، ولكن من دون التقيّد بمذاهب الطائفتين - وهي مشكلة جديدة- حيث قد يصيب الحرمان بعض هذه المذاهب... ولكن من يضمن ان تتألف اللوائح الثلاث المتنافسة على هذا الاساس، ثم لماذا يجب ان يكون "" زعماﺀ اللوائح الثلاثة هم اصحاب السلطة في تحديد وتوزيع اسماﺀ اعضاﺀ اللوائح؟ ولو افترضنا ان اللائحة الاولى تألفت على الشكل المشار اليه "واحد مسلم واحد مسيحي" وعمد "زعيم" اللائحة الثانية الى عدم التقيد بهذه القاعدة حيث لا يوجد في القانون ما يجبره على ذلك، فان الخلل حينئذ سيحصل حتماً في المناصفة المطلوبة بين المسلمين والمسيحيين، فضلاً عن الخلل الذي لا بد من حصوله في تمثيل كل او معظم مذاهب الطائفتين. وما ينطبق على بيروت في هذا المجال ينطبق على عدة مدن اخرى ومنها طرابلس وزحلة وبعلبك وكل بلدة او مدينة يوجد فيها اكثر من طائفة ومذهب، وان كانت بيروت هي الاصعب والاكثر دقة واحراجاً! ولذلك يمكن طرح السؤال: لماذا لا يعطى صوت التفضيل للناخب بدل ان يكون هذا الصوت مع زعيم او رئيس اللائحة. وذلك بان تؤلف اللائحة كا يريد القيّمون عليها ويُترك للناخب ان يزكّي اسماً او اسمين من هذه اللائحة ليصار بعد الفرز الى اعلان فوز من حصل على الاكثرية، ممن فضّلهم الناخب، وبالتتابع من هذه اللائحة ومن اللائحة او اللوائح المنافسة، وبذلك يصبح كل عضو من اعضاﺀ اللائحة مؤهلا للفوز حتى الذي يحمل الرقم الاخير في لائحته اذا نال اصواتاً تفضيلية اكثر مما ناله سواه من زملائه في ذات اللائحة..! .

اننا لا نطلب تأجيل الانتخابات البلدية، والكل يطالب بان تجري هذه الانتخابات في موعدها ومع الاصلاحات، ونحن منهم، بالرغم من انهم جميعاً مع هذا التأجيل الذي يجب ان يحصل لكي يتمكن وزير الداخلية واجهزة وزارته من تطبيق القانون الجديد تطبيقاً سليماً وجيداً، حيث المطلوب حملة تثقيفية واسعة واجراﺀات ميدانية ادارية وامنية للانتقال بلبنان من عصر الى عصر، وحيث من غير الجائز فشل هذه التجربة، بل يجب ان تنجح، ليصار الى تطبيقها بروح ايجابية في الانتخابات النيابية المقبلة، لان الجميع في الداخل والخارج اصبح على ثقة تامة، بان الحل الافضل والامثل لقيام الدولة ومؤسساتها هو انتخاب مجلس نواب يمثل شتى فئات الشعب واجياله ولا يمكن تحقيق ذلك الا عبر قاعدة النسبية... ومع صوت التفضيل حتماً!

Reference: Tayyar.Org

مجلس الوزراء قرر اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية

قرر مجلس الوزراء الذي عقد في قصر بعبدا اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية المقبلة، على ان يقر الصيغة المقترحة لقانون الانتخابات البلدية الجديد في جلسته المقبلة. وشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، على اهمية الحصول على الجزء المتبقي من الصندوق الاسود للمساعدة على جلاء الحقيقة في حادثة الطائرة المنكوبة، كما لفت الى مسؤولية الحكومة في اعطاء كل الاشارات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي والنمو واستعادة لبنان كمركز مالي في المنطقة وغيرها من المؤشرات الايجابية التي تضمنتها عدة تقارير دولية ومحلية.

الوزير متري وبعد الجلسة، تحدث وزير الاعلام طارق متري الى الصحافيين فقال:"عقد مجلس الوزراء جلسة في 17 شباط 2010 في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزير شربل نحاس. في مستهل الجلسة اشار فخامة الرئيس الى المناسبات الكبيرة التي شهدها لبنان اخيرا والتي تميزت بالهدوء الامني والاعتدال السياسي، كما اشار الى اهمية الحصول على الجزء المتبقي من الصندوق الاسود للمساعدة على جلاء الحقيقة في حادثة الطائرة المنكوبة. بعد ذلك توقف عند مسؤولية الحكومة في اعطاء كل الاشارات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي والنمو واستعادة لبنان كمركز مالي في المنطقة وغيرها من المؤشرات الايجابية التي تضمنتها عدة تقارير دولية ومحلية. واطلع فخامة الرئيس المجتمعين على ما دار في زيارته الى قبرص والتي كانت مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدولة الصديقة وللتعبير عن الموقف اللبناني من وحدة الجزيرة على قاعدة احترام الشرعية الدولية. وتحدث ايضاً عن زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي حيث اكد تأييد فرنسا للبنان لترسيخ العلاقات الفرنسية - اللبنانية الوثيقة، كما اشار الى زيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية وليم بيرنز. ثم تحدث دولة الرئيس عن العثور على قطعة الصندوق الاسود اي جهاز التسجيل في قمرة القيادة، الذي ارسل الى فرنسا وعن انتظار استكمال التقرير الذي تعده لجنة التحقيق الفنية الدولية، ولفت الى التقرير اللبناني عن كل الوقائع وهو الذي سيذاع قريباً. كما اعلم المجتمعين عزمه على التقاء ذوي الضحايا لاطلاعهم على كل المعلومات المتوفرة والاستماع اليهم. وتوقف دولة الرئيس عند زيارة السيد بيرنز وتأكيده على ان لا حل على حساب لبنان وان الولايات المتحدة لا توافق على فرض التوطين على لبنان. وتحدث ايضا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن زيارته الى الولايات المتحدة وعن المباحثات التي اجراها هناك مع المسؤولين، لا سيما تلك المتعلقة بالمساعدات العسكرية على اساس برنامج اعدته القيادات العسكرية والذي يتضمن احتياجات الجيش للسنين الخمس المقبلة. واشار الى القرار الذي اتخذته الادارة الاميركية باعطاء لبنان مساعدات تبلغ قيمتها الاجمالية 268 مليون دولار من شباط 2010 الى شباط 2011، مخصصة للاولويات التي يحددها الجيش اللبناني. كما اشار وزير الدفاع الى البحث الذي دار اثناء زيارته المسؤولين الاميركيين عن قرار وضع لبنان على لائحة الدول التي يخضع مواطنوها لاجراءات تفتيش خاصة ومطالبة لبنان الادارة الاميركية بالعودة عنها، وقد تفهم الجانب الاميركي الطلب اللبناني. وتحدث ايضا عن لقائه الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون والبحث الذي تطرق الى السير في تطبيق القرار الدولي الرقم 1701. وتابع مجلس الوزراء بعدها مناقشة الاقتراحات المتعلقة بقانون الانتخابات البلدية والتي لم يبق منها سوى البحث في اعتماد النسبية وانتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع الشعبي، واقر مجلس الوزراء اعتماد النسبية وناقش مختلف التفاصيل وكلف وزير الداخلية اعداد مسودة ثانية لمشروع القانون المقترح للانتخابات البلدية تجمع كل الاقتراحات التي اتفق عليها وتعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة لاقرارها."

حوار سئل: قبيل انعقاد الجلسة، حصل لغط حول حقيقة مواقف القوى السياسية الممثلة في الحكومة من مسألة الاصلاحات على قانون الانتخابات البلدية وصل الى حد التشكيك باجرائها. ما حقيقة الجو الذي ساد داخل الجلسة؟ اجاب: حصلت مناقشة هادئة وعقلانية ادارها رئيس الجمهورية كالعادة بصبر وانتباه شديد لآراء الجميع، واستمع الى مختلف وجهات النظر واتفقنا على ما تم الاتفاق عليه، لا اكثر ولا اقل. سئل: بالنسبة الى المشروع المقترح الذي سيقدمه الوزير بارود بالنسبة الى آلية تطبيق النسبية، هل هناك متسع من الوقت لتطبيق هذا الامر من الناحية التقنية؟ اجاب: نعم، وقد كرر وزير الداخلية اكثر من مرة جهوزية الوزارة للسير بعملية الانتخابات البلدية في ضوء المقترحات التي قدمها في حال اقرارها. سئل: هل ستعالج المسودة الثانية التي كلف الوزير بارود تقديمها الى المجلس موضوع النسبية ام مختلف الامور التي طرحت؟ اجاب: تطال المسودة الثانية كل الامور التي اتفقنا عليها. وقد ناقشنا اليوم بالتفصيل الدقيق موضوع النسبية ان في ما يتعلق بالحد الادنى الذي يجب ان تحصل عليه اللائحة البلدية لتتمثل، او ما يتعلق بالتوفيق بين الكوتا النسائية والنسبية وبين اللوائح، او ترتيب اللوائح بشكل مسبق،... كل ذلك تم الاتفاق عليه ويجب صياغته بنص قانوني، وهي عملية تقنية اعلن الوزير بارود استعداده للقيام بها وانجازها بسرعة ولا يبقى الا الموافقة عليها بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء لاننا استنفذنا المناقشة. سئل: هل يمكن القول للرأي العام ان الانتخابات البلدية ستحصل في موعدها مع تشديد فخامة الرئيس على ذلك، وما حصيلة هذا النقاش؟ اجاب: التزمنا منذ اليوم الاول بما نص عليه القانون من مدة لاجراء الانتخابات وكل ما اقترحناه هو التمديد التقني للمجالس البلدية الحالية لمدة شهر، ولم نقل مرة غير ذلك. انجزنا مهمتنا الآن وسنحيل مشروع قانون الانتخابات البلدية الى المجلس النيابي. سئل: هل ابدى اي وزير تحفظه على اقرار هذه الاصلاحات، وكيف كان جو النقاش؟ اجاب: النقاش كان هادئا جدا وعقلانيا، وتم بذل جهد من قبل الجميع لاقناع بعضنا البعض. بالطبع ليس الجميع متحمسا للنسبية بالقدر نفسه، انما المناقشة كانت كفيلة بتذليل الكثير من العقبات والوصول الى اتفاق حول معظم القضايا التفصيلية المتعلقة بتطبيق مبدأ النسبية. سئل: متى موعد الجلسة الخاصة لاقرار مشروع القانون بصيغته النهائية؟ وهل سيقر في خلالها؟ اجاب: موعد الجلسة المقبلة هو يوم السبت في 27 شباط في القصر الجمهوري، وليس عندي من سبب للاعتقاد اننا لن نقر المشروع الذي سيعرض علينا والذي سيتضمن كل التعديلات التي تم الاتفاق عليها وصاغها وزير الداخلية. سئل: هل مجلس الوزراء في صدد اعادة البحث في تعديلات سبق ان ناقشها مثل هيئة الرقابة؟ اجاب: ان المسار الذي نسير به هو ان ما تم الاتفاق عليه هو نهائي، ووصلنا الى المرحلة الاخيرة اي الاطلاع على المسودة التي يعدها وزير الداخلية واقرارها. سئل: هل سيعلن المجلس نتيجة التحقيق في ملف الطائرة الاثيوبية، خصوصا مع ما يقال من ان التحقيق الاولي سيصل خلال يومين؟ اجاب: كان لدينا نية منذ اليوم الاول لاطلاع الرأي العام وذوي الضحايا على كل الحقائق التي نعرفها والمعلومات الاكيدة، واعتقد انه حين يصدر تقرير لجنة التحقيق الفنية وقريبا ان شاء الله، فمن المؤكد ان ذوي الضحايا سيطلعون عليه، وكما قال دولة رئيس الحكومة ستصدر الحكومة تقريرا تفصيليا قريبا جدا يسرد الوقائع منذ اليوم الاول وحتى انتهاء التحقيق. سئل: طالب وزراء التغيير والاصلاح بتقسيم العاصمة، هل اعتبروا ان اعتماد النسبية في كل المناطق تفي بالغرض وتخلوا بالتالي عن هذا المطلب؟ اجاب: لم يبحث موضوع تغيير الكيانات البلدية في هذه الجلسة على الاطلاق، بغض النظر عن آراء مختلف الافرقاء. سئل: وصل الامين العام لجامعة الدول العربية ومن المفترض ان يبحث في موضوع الاستعدادات لانعقاد القمة العربية. ما هو موقف لبنان الرسمي من المشاركة في القمة، خصوصا انها تعقد في ليبيا؟ اجاب: لم يبحث في هذا الموضوع في اي اجتماع لمجلس الوزراء.

لقاء الرئيسين سليمان والحريري وسبق الجلسة لقاء عقد بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تم فيه بحث مجمل الامور على الساحة المحلية.

الوزير المر وكان الرئيس سليمان استقبل بعد ظهراليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر الذي اطلعه على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين الاميركيين في واشنطن، والامين العام للامم المتحدة في نيويورك.

Reference: Tayyar.Org

أوضح وزير الاخلية والبلديات زياد بارود لـ"النهار" عن استعدادات الوزارة للاستحقاق الانتخابي: "القوائم الانتخابية بدأ إعدادها في 15 كانون الاول الماضي وهي تأخذ في الاعتبار من بلغوا سن 21 عاما والوفيات ومن صدرت في حقهم أحكام توجب عدم ادراج أسمائهم وذلك تمهيدا لنشر هذه القوائم عبر ثلاث وسائل: 1 - المخاتير ومأموري النفوس كي يتسنى لهم تنقيح اللوائح. 2 - أقراص مدمجة 3 (CD)، - الموقع   الالكتروني الخاص الذي استحدث العام الماضي وقد زاره خمسة ملايين مواطن داخل لبنان وخارجه وتمكنوا بواسطته من متابعة القوائم وملاحقة الاسماء التي يهتمون بها".

أضاف: "بين 10 شباط و10 آذار تقوم الوزارة بمواكبة حملة اعلامية بتلقي طلبات التصحيح واحالتها على لجان القيود القضائية التي تصدر قراراتها قبل 30 آذار وتحيلها على المديرية العامة للأحوال الشخصية كي تدرج التصحيح في صورة نهائية في 30 آذار ".

وسئل عن امكان منح من هم في سن الـ18 حق الاقتراع، فأجاب: "حسب تقديرات وزارة الداخلية هناك 283 الف شخص تراوح أعمارهم ما بين 18 و21 عاما. واضافة اسمائهم الى اللوائح ممكنة قبل 10 شباط المقبل بأسبوعين، على ان يسبق ذلك صدور قانون بتعديل المادة 21 من الدستور. وقد سبق لمجلس النواب العام الماضي ان أقر في جلسة اشتراعية وبأكثرية تفوق الثلثين مبدأ خفض سن الاقتراع الى 18. وبادرت الحكومة بعد ذلك وضمن مهلة 4 أشهر الى اقرار مشروع التعديل. وما دام مجلس النواب والحكومة وافقا على هذه الخطوة، فان الخطوة التالية ستكون بصدور قانون تعديل المادة 21 من الدستور قبل اسبوعين من 10 شباط المقبل. عندئذ يحتاج امكان اعداد اللوائح التي ستسمح للفئة العمرية الجديدة المساهمة في استحقاق الانتخابات البلدية ".

Reference: Lebanonfiles.com

ستشكّل الانتخابات البلدية لسنة 2010 الحدث الأبرز سياسياً، وكما هي العادة فإن الأنظار تتجه دوماً الى المناطق المسيحية حيث النزاعات لا ترسو على برّ. وعلى غرار الانتخابات النيابية يبدو من جولة «بانورامية» سريعة على أبرز المدن المسيحية من الشمال الى الجنوب، أن المعارك البلدية التي ستدور رحاها هناك ستكون حامية في معظمها، ولن تكون ائتلافات أو تحالفات بين القوى المتصارعة، وأن السياسة ستتسلل أيضاً الى العائلات المنقسمة بدورها بين فريق وآخر.  تقدّم «السفير» صورة موجزة، عن أبرز البلديات المسيحية مذكرة بنتائج الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2004 والانتخابات النيابية عام 2009 في كلّ منها، وهي مؤشر هام على مزاج المعارك البلدية والاختيارية القادمة. أما الأرقام فمستقاة من مكتب «الإحصاء والتوثيق»، وبالطبع فإن الحديث هنا يدور عن البلدات بحد ذاتها وليس عن القضاء. هل ستكون المعارك سياسية أم عائلية؟ يقول الخبير الانتخابي ومدير مكتب «الإحصاء والتوثيق» كمال فغالي: «طبيعة المعارك ستكون مختلطة وبحسب المناطق، لكن طابعها السياسي سيكون حاسماً في مدن مثل زحلة، أما في بقية المناطق فستكون مختلطة بين سياسية وعائلية مع غلبة للطابع الأول».
البلديات الأبرز مسيحياً هي: القبيات، رحبة، زغرتا، شكا، البترون، عمشيت، جبيل، جونيه، الجديدة – البوشرية - سدّ البوشرية، سن الفيل، الحدث، الشياح، بحمدون، الدامور، دير القمر، جزين وزحلة.

الشمال
في القبيات، وهي بلدة مخايل الضاهر وهادي حبيش، ستدور معركة شرسة حيث كان الفارق في الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2004 بين أول الرابحين وآخر الخاسرين 16 صوتاً، ما يعني أن المنافسة كانت شديدة، إذ راوحت أصوات الفائزين بين 2350 و2050 صوتاً، والخاسرين بين 2034 و1800 صوت، وفي الانتخابات النيابية 2009 بلغ متوسط لائحة المعارضة 2370 صوتَا بنسبة 56.8 في المئة ومتوسط لائحة الموالاة 1929 صوتاً بنسبة 46.2 في المئة.
في رحبة، وهي بلدة النائب السابق عبد الله حنّا، كانت المنافسة قوية أيضاً في الانتخابات البلدية 2004، إذ بلغ الفارق بين آخر الرابحين وأول الخاسرين 3 أصوات، وراوحت الأصوات عند الرابحين بين 1398 و1184 صوتاً، ولدى الخاسرين 1181 و1016 صوتاً. أما في نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة فقد نالت المعارضة 60,1 في المئة والموالاة 27,9 في المئة.
مدينة زغرتا محسومة للنائب سليمان فرنجية، ففي الانتخابات البلدية الأخيرة كان الفارق بين آخر الرابحين وأول الخاسرين 3083 صوتاً بنسبة 36 في المئة، وفي الانتخابات النيابية أخيراً نالت المعارضة 65,4 في المئة والموالاة 29,2 في المئة ما يعني ألا معركة حقيقية في زغرتا.
أميون هي بلدة النائب السابق سليم سعادة، ومركز القضاء. في الانتخابات البلدية عام 2004 فازت المعارضة. في الانتخابات النيابية أخيراً نالت المعارضة 69,9 في المئة، والموالاة 22,3 في المئة ما يعني ألا معركة حقيقية في أميون.
في أنفة قرية النائب فريد مكاري لم تحصل فيها معركة في الانتخابات البلدية الماضية، وفي الانتخابات النيابية الأخيرة نالت الموالاة 60,4 في المئة، والمعارضة 35,4 في المئة ما يعني أن المعركة ستغيب أيضاً عن الانتخابات البلدية عام 2010.
كوسبا، بلدة آل غصن وفريد حبيب، دارت معركة انتخابية قوية وبلغ الفارق بين أول الرابحين وآخر الخاسرين 12 صوتاً وراوحت الأصوات بين 911 للرابحين و769 وللخاسرين بين 757 و637. في الانتخابات النيابية الأخيرة نالت الموالاة 50.3 في المئة (918)، والمعارضة 46 في المئة (1003
في شكا، بلغ الفارق في الانتخابات البلدية عام 2004 بين الرابح الأخير والخاسر الأول 186 صوتاً. في الانتخابات النيابية الأخيرة نالت الموالاة 57.8 في المئة (1547)، والمعارضة 39.5 في المئة (1057
في البترون، مدينة الوزير جبران باسيل، كان الفارق بين الخاسر الأول والرابح الأخير عام 2004، 4 أصوات. أمّا اليوم فإن خصمي الأمس في انتخابات عام 2004 هما حليفان، إلا أن المعركة التي ستدور رحاها في البترون شبه محسومة للمعارضة إذا أخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث نالت الموالاة في المدينة 29.9 في المئة 977)، والمعارضة 64.7 في المئة 2115

جبيل
عمشيت، بلدة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والنائب وليد الخوري والمستشار الرئاسي النائب السابق ناظم الخوري، كان الفارق في الانتخابات البلدية الأخيرة بين آخر الخاسرين وأول الرابحين 130 صوتاً وكان الفارق بين أول الرابحين وأول الخاسرين 691 صوتاً. بينما في الانتخابات النيابية الأخيرة نالت المعارضة في عمشيت 50,3 في المئة والموالاة 47,1 في المئة.
جبيل مدينة، جان لوي قرداحي وآل الحواط، نالت المعارضة في الانتخابات النيابية الأخيرة 54,9 في المئة والموالاة 42,5 في المئة، أما بالنسبة الى البلدية فيبدو أيضاً أن خصوم الأمس هم حلفاء اليوم. في الانتخابات البلدية الماضية جاءت النتائج متساوية، فازت اللائحة المدعومة من الوزير السابق جان لوي قرداحي بـ7 أعضاء وربح خصومه 8 مقاعد، اليوم ثمة تحالف بين الطرفين في مقابل ترشح عتيد لزياد الحواط.

كسروان
في كسروان، الأبرز مدينة جونيه، حيث كانت نتائج الانتخابات البلدية عام 2004 متقاربة، الفارق اليوم أنه في الانتخابات النيابية كان الخصمان الرئيسيان متحالفان، أي فريد هيكل الخازن ومنصور البون وفارس بويز، وكانت النتائج متقاربة حتى بلغ الفارق 13 صوتاً في صربا و178 صوتاً في حارة صخر و227 صوتاً في ساحل علما و87 صوتاً في غادير
في الانتخابات النيابية الأخيرة نالت المعارضة 47.4 في المئة (4637) والموالاة 48.7 في المئة (4767

المتنان
في المتن، الأبرز بلدية البوشرية الجديدة سد البوشرية وهي منطقة آل كنعان، هناك يبدو الائتلاف صعباً. كان الفارق في الانتخابات البلدية كبيراً بين لائحة ميشال المرّ وخصومه، وبلغ الفارق في الجديدة بين الرابح الأخير والخاسر الأول 2027 صوتاً، في البوشرية 1997 وفي السّد 2416 صوتاً.
في الانتخابات النيابية الأخيرة حازت الموالاة على 50 في المئة من الأصوات والمعارضة على 46,7 في المئة ما يؤشر الى حظوظ أكبر لتحالف الموالاة/ المرّ.
في سن الفيل سيصعب الائتلاف أيضاً، كان الفارق بين الأخير والأول 29 صوتاً، أما في الانتخابات النيابية الأخيرة، فقد نالت المعارضة 49,6 في المئة والموالاة 47,2 في المئة.
في المتن الجنوبي،في بعبدا مركز القضاء ومحافظة جبل لبنان في الانتخابات النيابية الأخيرة نالت الموالاة 51,2 في المئة والمعارضة 44,3 في المئة، وفي فرن الشباك نالت الموالاة 51,6 في المئة والمعارضة 44,8 في المئة.
أما في الشياح فقد نالت الموالاة 54.5 في المئة والمعارضة 42,2 في المئة.
وفي الحدث نالت الموالاة 40,4 في المئة والمعارضة 54,7 في المئة.
يصعب الائتلاف في الكحالة، وقد نالت المعارضة في الانتخابات النيابية الأخيرة 62,8 في المئة والموالاة 31,7 في المئة.
وفي بحمدون نالت المعارضة 48,1 في المئة مقابل 43,3 في المئة للموالاة.

الشوف
من المتوقع ان تدور معارك شرسة في بلديتي الدامور ودير القمر. ففي الدامور في الانتخابات البلدية عام 2004 كان الفارق بين آخر الرابحين وأول الخاسرين 1587 صوتاً، وفي الانتخابات النيابية الأخيرة نالت الموالاة 46,2 في المئة والمعارضة 44,8 في المئة.
أما في دير القمر فقد كان الفارق في الانتخابات البلدية عام 2004 بين آخر الرابحين وأول الخاسرين 54 صوتًا، وفي الانتخابات النيابية نالت المعارضة 43,5 في المئة والموالاة 40,8 في المئة.

الجنوب والبقاع
وبسبب قبول التحالفات في جزين، ستدور معركة شرسة. كان الفارق في الانتخابات الماضية 38 صوتاً، غير ان هذا الرقم لم يعد مؤشراً يعتدّ به.
فقد نالت لائحة التيار الوطني الحرّ في الانتخابات النيابية 46,9 في المئة فيما نالت لائحة الرئيس نبيه بري 28,2 في المئة ونالت لائحة الموالاة 19,7 في المئة وبالتالي فإن تحالفت قوى الموالاة مع النائب السابق سمير عازار فقد يشكل ذلك خطراً على لائحة المعارضة.
في قضاء زحلة، في مدينة زحلة كان الفارق في الانتخابات البلدية 19 صوتاً، في الانتخابات النيابيّة نالت المعارضة 48,4 في المئة والموالاة 48 في المئة ما يؤشر الى منافسة انتخابية شرسة. 

Marleine Khalifeh

Reference: Tayyar.Org